تساؤلات حول سر الامتناع عن تسليم مفاتيح المحلات التجارية لأصحابها بمركب ميرادور الجديد بالحسيمة

يتساءل الشارع الحسيمي وخصوصا تجار سوق حي ميرادور عن سر امتناع المسؤولين عن الإفراج عن مفاتيح المحلات التجارية للمركب التجاري الجديد ميرادور ولماذا لم يتم تسليم المحلات لأصحابها حتى هذا الوقت رغم أن المركب انتهى من عملية التشييد من مدة.
وأصدرت اللجنة الإدارية لحماية المال لائحة وأسماء بقائمة التجار المفترضين أنهم كانو يزاولون تجارتهم بسوق ميرادور قبل إعادة تهيئته وتتساءل عن المعيقات المعيقات التي صادفت الأطراف المتدخلة في الموضوع، وعن أحترم مبدأ الإستحقاق في توزيع هذه المحلات.
كما تستفسر اللجنة الإدارية أيضا عن خلفيات امتناع المجلس البلدي ومعه باقي المتدخلين عن الإفصاح عن اللائحة الرسمية للمستفيدين وصحة المعطيات التي يتداولها الرأي العام المحلي حول استفادة أشخاص لا علاقة لهم لا بسوق ميرادور ولا بالتجارة أصلا.
ويعد المركب، الذي تم تشييده على مساحة إجمالية مغطاة تبلغ 17 ألف متر مربع، ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية (45 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة (25 مليون درهم) ومجلس جهة تازة الحسيمة تاونات (2 مليون درهم) والمجلس الاقليمي (4 ملايين درهم).