أدانت جماعة العدل و الإحسان بالحسيمة ما أسمته الممارسات اللا قانونية الشنيعة التي تمارس في حق أعضائها بعدما رفضت السلطة المحلية المتمثلة في شخص باشا مدينة امزورن تسلم الملف القانوني لودادية كان يعتزم تأسيسها من قبل ساكنة "أقامة الأمل" بدعوى وجود احد أعضاءها ، ويتعلق الأمر بالمسمى بلعيد مزغاب. وجاء هذا في بيان أصدره فرع الحسيمة لجماعة العدل و الإحسان يوم 21 فبراير 2010 و الذي حصلت شبكة دليل الريف على نسخت منه . كما دعت الجماعة ما سمته بالقوى الحية المحلية الى التصدي للتصرفات المخزنية الرعناء ومحاسبة المسؤولين عن الممارسات الرجعية حسب وصف البيان.