حماية المال العام تدعو إلى التحرك ضد الدروس الخصوصية

عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي في الحسيمة، عن أسفها الشديد لتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية والساعات الإضافية في العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وفي تقرير لها، أكدت الهيئة أن هذه الظاهرة أصبحت تتخذ أبعاداً غير مسبوقة، حيث تحول العديد من المنازل، المرائب، والشقق إلى ما يُعرف ب "المدارس الخصوصية" التي تُدرس فيها المواد الدراسية في ظروف بعيدة عن المعايير التربوية والصحية.
الهيئة، التي تابعت الظاهرة عن كثب من خلال تحقيقات ميدانية وشهادات من فعاليات تربوية وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، أكدت أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على القاعات الدراسية النظامية، بل انتقلت إلى أماكن غير مناسبة لتعلم الطلاب.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الوضع يخلق منافسة غير شريفة بين التلاميذ ويعرّضهم لإرهاق مادي حيث يُجبر أولياء الأمور على دفع مبالغ مالية كبيرة في ظل غياب الرقابة الرسمية.
وذكرت الهيئة في تقريرها أن أغلب هؤلاء المدرسين لا يتوفرون على تراخيص من وزارة التربية الوطنية، وأن بعضهم يتقاضون مداخيل مالية تفوق 30 ألف درهم شهرياً من هذه الأنشطة غير القانونية.
كما أضافت الهيئة أن بعض هؤلاء الأساتذة يفرضون على الإدارات المدرسية تعديل استعمالات الزمن بما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، مما يضر بالعملية التعليمية ويزيد من تفشي قيم الأنانية والانتهازية.
وفي الوقت الذي تجري فيه هذه الممارسات في خرق سافر للمذكرات الوزارية، مثل المذكرة رقم 14/233 الصادرة في 11 دجنبر 2014، طالبت الهيئة بتفعيل اللجان الإقليمية المختصة بإجراء تفتيش ميداني واقتحام الأماكن التي تُقام فيها هذه الدروس الخصوصية.
وحذرت الهيئة من أن هذه الأنشطة تشكل تهديداً على سلامة وصحة التلاميذ، حيث يتم تكديسهم في أماكن غير صالحة للتعليم، قد يتجاوز فيها عدد التلاميذ ال30 في بعض الحالات.
وفي ختام تقريرها، دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى تحرك عاجل من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تساهم في تفشي الفساد وتضر بمستقبل التعليم في المغرب، وتؤثر سلباً على تكافؤ الفرص بين التلاميذ في الإقليم.