ظاهرة الدروس الخصوصية أو العودة إلى جذور أزمة التعليم

تفشت ظاهرة الدروس الخصوصية في السنوات الاخيرة بشكل واسع مست الكثير من التلاميذ والتلميذات في كل مراحل التعليم من الطور الابتدائي الى الطور الثانوي والجامعي وشملت المحتاجين منهم الى دعم بيداغوجي وكذا المجتهدين والممتازين على السواء مما ساعد على خلق سوق تجارية واسعة خاصة بخدمات "القرب" تروج لبضاعات "تعليمية" في قوالب واشكال سهلة الالتهام وسريعة التحلل بمجرد تفريغ شحناتها خلال فترة الامتحانات، وتدر هذه السوق السوداء على اصحابها اموالا طائلة وهي في تزايد مستمر ومتواصل لا حدود لها حتى أنها أصبحت تنتشر بين جميع الاسر باختلاف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية رغم معارضة الفاعلين التربويين لهذه الدروس لأنها مدمرة للنظام التعليمي الرسمي ومخربة للجيوب والعقول والأبدان و تحتاج إلى وقفة تأمل ومناقشة وتفكير وحلول، ومن هذا المنطلق تطرح العديد من الاسئلة:
لماذا انتشرت الدروس الخصوصية بهذه الكثافة العددية؟ كيف يمكن تفسير هذا التمدرس الموازي؟ هل هو تعبير عن طموحات اسرية ام هو انعكاس للاختلال الذي تعاني منه المدرسة؟
الدروس الخصوصية لم تعد ظاهرة محدودة الانتشار والتأثير بل اصبحت واقعا فارضا وجوده بقوة سوقها وتعاملاتها وروادها، تتنامى بشكل كبير ومثير في غياب معطيات احصائية ودراسات ميدانية تفسر وتفصل في بعض المعطيات والمؤشرات عن درجة وجودها وتأثيرها على النظام التعليمي الرسمي، لكن المعطيات الموجودة والمتواترة تبين انها لا تتيح للتلاميذ على اختلاف مستوياتهم الفرص المتكافئة من الناحية التحصيلية وهو ما خلق ازمة داخل المدرسة العمومية حتى اصبحت قضية مجتمع، ومن خلال المعاينة الميدانية للظاهرة يلاحظ تهافت التلاميذ من مختلف المستويات على الدروس الخصوصية وفي كل المواد التعليمية الموجودة في البرنامج الدراسي رغم حصص الدعم والمعالجة التربوية التي تقرها الوزارة الوصية الا ان الظاهرة اصبحت خارج السيطرة.
تعتبر الدروس الخصوصية احد ابرز(مظاهر التسليع في التربية العربية فهو مثال حي على النظر الى التربية كسلعة يتم تسويقها من اجل المال) والزبون "التلميذ" يضطر الى شراء بضاعة المدرس الخصوصي على الرغم من تردي نوعيتها وتدني جودتها ولذلك وصف احد التربويين الدروس الخصوصية بانها مرض مزمن تراكمت اسبابه وتفاقمت اعراضه وبانها ازمة سرطانية يصيب انتشارها مجمل الجسم التعليمي بالضعف والهزال وبانها احد مظاهر التسليع التربوي – د. يزيد عيسى السورطي
انها تجارة في سوق سوداء ونبتا شيطانيا يثقل كاهل الاسر وتتاجر بها فئة من (تجار السلع التربوية)التي اثرت استغلال الطلب المتزايد على التعليم ليتحولوا الى قوة اجتماعية (لا قوة تربوية) ذات ثراء فاحش مصدره الاتجار في سلعة التعليم – عمار حامد
ظاهرة الدروس الخصوصية ليست ظاهرة محلية تقتصر على بلد دون اخر بل هي ظاهرة عالمية تعرفها كل الانظمة التربوية لكن وظيفتها وفاعليتها تختلف من بلد الى اخر، ففي دول الشمال يتم اللجوء الى الدروس الخصوصية حينما يكون التلميذ منقطعا او متغيبا لفترة من الزمن ينقطع فيها عن مسايرة او استكمال البرنامج الدراسي فتفرض عليه مؤسسته التعليمية دروسا خصوصية لتغطية فترة غيابه ويكون ذلك بتنسيق بين المدرسة والاسرة والجهاز التربوي الاداري القائم عكس ما يحصل عندنا حيث تنتشر هذه الدروس الخصوصية بشكل عشوائي بلا اسس علمية ولا قواعد ومناهج تربوية ولا قوانين ضابطة.
في بداية كل موسم دراسي جديد إلا و تجد الأسر المغربية نفسها أمام أعباء كثيرة إن على المستوى المادي أو الاجتماعي أو النفسي وذلك بحثا عن مؤسسة خاصة او مركز للدعم أو "عش" تربوي ملائم لتصويب وتكثيف وتثمين وتوسيع مدارك ومعارف ابنائهم وصولا إلى تحقيق نتائج دراسية متميزة تسمح لهم بولوج أرقى المؤسسات الجامعية والمدارس العليا، وتأتي الدروس الخصوصية على رأس قائمة الأولويات التي تشغل بال الأسر وتنهك مواردها المالية وتثير الحيرة والاضطراب حول كيفية الجمع بين الدروس النظامية والدروس الخصوصية وهذه الأخيرة تعتبرها الأسر ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها وذلك لأجل ضمان استيعاب كافة مكونات المقرر الدراسي لاجتياز الامتحانات أو المباريات والحصول على معدلات أعلى وولوج مدارس راقية اجتماعيا ووظائفيا.
الوزارة الوصية على القطاع فشلت في محاربة هذه الظاهرة المنفلتة عن المراقبة والتحكم بل انها تعاملت مع الظاهرة وكان الامر لا يهمها ليتزايد اعداد المرتادين على الدروس الخصوصية الى ان تجذرت في المجتمع بشكل لم تبلغه حتى الدروس النظامية وتحولت مراكزها ودورها وبيوتها الى مدارس موازية قائمة بذاتها بل يمكن اعتبارها المدرسة الاولى لأنها اصبحت تتحكم في مسار التلميذ في كل الاطوار والمستويات الدراسية وفي كل المواد بل انها اصبحت "متخصصة" في "تكوين" المتعلمين الراغبين في اجتياز مباريات المدارس العليا وكليات الطب وغيرها.. وكل من هب ودب دخل هذا الميدان العصي من المهندسين والدكاترة والمحامين والطلبة الجامعيين العاطلين وغيرهم… صاروا يمارسون هذه المهنة العصية في ظاهرها لكن المباحة من طرف الجميع مما ينذر بسقوط الجدار الحامي للتعليم العمومي امام هذا المد الجارف من المراكز والمؤسسات الخاصة بالدعم الخصوصي وهذا شبيه بتهريب المرضى من المستشفيات العمومية الى العيادات الخاصة.
ان حال تعليمنا لا يبعث على التفاؤل فالدراسات والتقارير التي صدرت عن هيئات وطنية واجنبية تعطي مؤشرات مخيفة عن الفشل الدراسي والهدر المدرسي (اكثر من 350الف تلميذ وتلميذة ينقطعون سنويا عن الدراسة) فالفشل ذريع والمشكلة ليست في اتاحة التعليم للجميع، لقد عجزت المنظومة التعليمية في تحقيق الهدف الاساسي الذي استحدثت من اجله الا وهو توفير تعليم ذي جودة ونوعية. وامام هذا الوضع المازوم لتعليمنا ونقائصه الجسيمة اضطرت الاسر الى اللجوء الى الدروس الخصوصية ليس اختيارا ولكنه اضطرارا امام فشل هذه المنظومة التعليمية ولذا اخذت الدروس الخصوصية منحى مخيفا اذ انتشرت الى حد انها اصبحت تعليما موازيا وحتميا لكل من يرغب في الفوز والنجاح !!!
الدروس الخصوصية اصبحت تمس كل الاطوار التعليمية مما يدل على عدم نجاعة الاصلاحات المتتالية في القطاع فهي تختزل المقررات الدراسية على شكل (كبسولات)قابلة للابتلاع والاسترجاع خلال الامتحانات وتركز على اتقان المهارات الخاصة بالامتحانات دون بقية الاهداف التربوية، ويرى العديد من الدارسين والباحثين في علوم التربية ان انتشار الظاهرة ليست نتاج تقصير من قبل المدرسين بقدر ماهي نتاج لطبيعة النظام التعليمي وحجم المنهاج الدراسي الطويل مما يتطلب من التلميذ والمدرس الاسراع في انجاز واستكمال المقرر على حساب الكفايات المعرفية والمهارات المنهجية والقيم والاتجاهات، لذا فان اللجوء الى الدروس الخصوصية ما هو الا نتاج السمة الاستهلاكية المتصاعدة في المجتمع.
فشل تطبيق كل البرامج الخاصة بدروس وحصص الدعم او المعالجات التربوية لفائدة التلاميذ ذوي المستويات الدراسية الدنيا يرغم الاسر على التوجه الى الدروس الخصوصية. في ظل هذا السباق الاجباري الذي يدخله الجميع تلاميذ واسر تشتد المنافسة بمستويات وموارد مالية متفاوتة مما يفاقم من ظاهرة عدم تكافؤ فرص النجاح والتي هي اصلا موجودة في المدرسة بحكم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويسهم في ادامة عدم المساواة وتوسيع الهوة بين من يملكون الامكانيات للاستزادة التربوية والتعليمية ومن يفتقرون لهذه الامكانيات وهو يمثل احد اشكال التمييز التربوي ويقلل من قيمة المدرسة العمومية.
ان الدروس الخصوصية احدثت شروخا عميقة في النظام وفي المنظومة التعليمية حين فشلت هذه الاخيرة في اتاحة التعليم للجميع في جودته ونوعيته فتطورت على هامش هذا الفشل ظاهرة الدروس الخصوصية خارج المدرسة النظامية اخدة اشكالا متعددة دروس خصوصية فردية في البيوت، دروس خصوصية في المراكز والدور والمؤسسات الخاصة، دروس تكوينية لاجتياز المباريات، دروس في التنمية الذاتية والتوجيه .. مما خلق سوقا قوية موازية للنظام التعليمي الرسمي فحل مبدا الربح المادي محل مبادى التربية والتعليم وما يثير الحسرة والاسف ان خطابات تشاؤمية بدأت تسود كل مجالات المجتمع التربوي واصبحنا نسمع ان التعليم اصبح عبئا غير محتمل يثقل كاهل الدولة ويستنزف موارها المحدودة فتربص المتربصون بالمدرسة العمومية ليتباهوا بسياسة خصخصة التعليم وبفضل هذه "السياسة" الليبيرالية تم تغطية نسبة مهمة من التمدرس (20%). هذه المبررات التي يروجها انصار الخصخصة هي ان الانفاق الحكومي ضخم كما ان مستوى التعليم العمومي متواضع في حين ان خصخصة التعليم وفرت فرص التنافس وحققت الجودة وتحسين النوعية، ولقد رافق هذا الطرح المغلوط هجوم على مجانية التعليم وتحميلها كثير من مشكلات التعليم وكان الهدف من الهجوم هو تقليص الانفاق العمومي وتحويل التعليم الى سلعة تخضع لمعيار الربح والخسارة.
ان استفحال هذه الظاهرة جعل منها موضوع دراسات وبحوث واستطلاعات وان كانت غير كافية الا انها عرفت تطورا وتجديدا في المقاربات والمنهجيات لكن دون الخروج عن التساؤلات والاشكالات التي تفرض نفسها في اي مقاربة من قبيل:
ما هي الدروس الخصوصية، لمن تقدم؟ كيف؟ متى؟ كم؟
لأي فئة من التلاميذ تخصص؟ وتخص اي مواد؟ من هم الاشخاص القائمون على هذه الدروس؟ ما كلفة هذه الدروس؟ اين موقع التلميذ منها؟ وماذا يدفع الاباء للجوء اليها؟ ولماذا قصور المدرسة والمدرس والمنظومة كافة؟
كيف تنظر الوزارة للظاهرة؟
اعتمدت الوزارة الوصية المقاربة القانونية كمدخل للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية
دون ان تنجح في الحد من تأثيرها السلبي على المنظومة التربوية او على الاقل ان تكون سندا تربويا للدروس النظامية ومن بين النصوص القانونية والتنظيمية التي تلجا اليها السلطات التربوية كإجراء وقائي للحد من استمرار تفشي هذه الظاهرة:
-منشور رقم 30/99 بتاريخ 19 نونبر 1999 حول الجمع بين الوظيفة والانشطة الحرة
-مذكرة الوزارة رقم01 بتاريخ 06نونبر2002 حول القيام بالساعات الاضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي
-مذكرة وزير التربية الوطنية رقم109 بتاريخ 03 شتنبر2008 بشان الترخيص لاطر هيئة التدريس بالقيام بساعات اضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
-المذكرة رقم 233-14 الصادرة بتاريخ 11دجنبر 2014 بشان الدروس الخصوصية المؤدى عنها في مؤسسات التعليم الخصوصي ومؤسسات التعليم الاولي والكتاتيب ومراكز تدريس اللغات… وتعطى من طرف الاساتذة لصالح فئة من التلاميذ.
-المذكرة الوزارية رقم 237 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1412 الموافق 19 دجنبر1991.
-المذكرة الوزارية رقم 9 الصادرة بتاريخ 5 ربيع الاول 1401 الموافق 12يناير 1981.
كل هذه المذكرات وغيرها تمنع من مزاولة الساعات الاضافية المؤدى عنها لأنها تخل بالالتزامات والواجبات المهنية للموظف المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة، وتدعو كذلك إلى تجنب تنظيم الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ حماية لسمعة نساء ورجال لتعليم وصونا لها من الادعاءات والأقاويل الباطلة، وتطالبهم ببدل قصارى جهودهم في إطار الدروس الرسمية، كما تدعو إلى الاعتناء بالتلاميذ الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم والتقوية، ويجب أن تنظم لهم دروسا إضافية داخل المؤسسة يتكلف بها المدرسون الاحتياطيون أو الذين لا يستوفون الحصص الدراسية القانونية.
ان المقاربة القانونية للظاهرة لا يمكنها ان تحقق النتائج المرجوة ما دامت لم ترافقها مقاربة تربوية بديلة من شانها ان تضع الحلول المناسبة بشكل وقائي. ولو كان الحل هو الزجر والمنع لما تزايد عدد المراكز والدور والمؤسسات الخاصة ولما تضاعف عدد التلاميذ والتلميذات الذين يرتادون هذه المراكز بمئات الالاف. ولما احتجنا لاستنساخ المذكرات والمنشورات والمراسلات سنة بعد اخرى…ان كل هذه المذكرات التنبيهية والزجرية والمنعية لن تفيد في معالجة الظاهرة في غياب استراتيجية وطنية تربوية تهم مجال الدعم التربوي ومحاربة الهدر المدرسي وماسستهما بهدف انقاد التلاميذ المتعثرين ومساعدتهم على تحسين مستواهم.
ان هذه المذكرات والمنشورات لا ترى الظاهرة الا من زاوية واحدة حين تحصر المسؤولية على الاستاذ وتتهمه كطرف خارج عن القانون المنظم للوظيفة وهو دائما المشجب الذي تعلق عليه الوزارة فشلها وكان يجب ان تستهدف المذكرات والمنشورات كل الاطراف المشاركة والعاملة والممولة والمستفيدة من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بل وحتى الاباء والامهات واولياء امور التلاميذ الذين يساهمون في تزايد وتنامي هذه الظاهرة !!!
على السلطة التربوية الوصية على القطاع ان تعمل من اجل تخليق المنظومة التعليمية وتكريس قيم النزاهة وثقافة الواجب وصيانة حقوق المدرسين والمتعلمين وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص والانصاف في التقويمات والامتحانات والتصدي لكل ما يشين ويسيء للمنظومة التربوية. ولإعطاء هذه الدروس الخصوصية طابعا تربويا تدعيميا وعلاجيا سليما بعيدا عن التشيئ والتسليع والمتاجرة.
ان تعليمنا يعاني امراضا مستعصية وتحديات كبيرة وازمات حقيقية تعيق مسيرتها، وظاهرة الدروس الخصوصية ليست الا عرضا من اعراض تلك الامراض المزمنة لذا ستبقى مدرستنا تعاني من اختلالات تربوية وقيمية في غياب اصلاح تربوي شامل.
ومن اجل الحد من هذه الممارسات المنبوذة تربويا واخلاقيا نرى ضرورة معالجتها وفق مقاربات تربوية واخلاقية وقانونية من قبيل:
السماح بشكل قانوني للمدرسين العاملين في القطاع العمومي بالعمل في هذا الصنف من التعليم الخصوصي الموازي(كما هو مسموح له للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي بقوة القانون– المذكرة 01/2002- ومنشور الوزير الأول رقم 99/ 30 )ولكن مع تحديد شروط العمل حتى يطمئن المدرس وتطمئن نفوس الآباء وأولياء الأمور على فلذات أكبادهم بأنهم في أيدي أمينة وتحت رعاية وتأطير مدرسين مؤهلين أكاديميا وتربويا ومنهجيا وقادرين على إحداث تغيير ايجابي لذي التلميذ المتعثر. لا النظر إليهم أنهم يشكلون سوقا تجارية مربحة او يتحولون إلى زبائن لمراكز الدعم الخصوصية.
إقامة شراكات بين مراكز الدعم الخصوصية من جهة والسلطات التربوية الجهوية والوطنية من جهة ثانية قصد تحمل هذه المؤسسات الخاصة لقسط من التعبئة الوطنية لفائدة أبناء وبنات الفئات الهشة اجتماعيا وثقافيا لدعمها ومساعدتها في التعلم وفي التحصيل الدراسي مادام أن هذه المراكز موجودة بقوة القانون ( مرخصة )مع تحصين هذه الشراكات بإقامة نظام تعاقدي يضبط العلاقة بين كافة الأطراف ويسهر على الحماية الأخلاقية لهذه المراكز.
ضرورة تقييم برامج او حصص الدعم والتقوية التي تقدمها المدارس العمومية والمراكز الخصوصية بهدف التعرف على فعاليتها ونواقصها وخصوصا نمط التدريس وظروف ممارسة هذه الانشطة التدعيمية داخل المراكز والمؤسسات. هل تساهم في محاربة الهدر والتسرب؟ وهل تحفز التلاميذ وتساعدهم على النمو العقلي والانفعالي؟ ام انها حصص دعم لا تخدم الا دعم الحسابات البنكية الخاصة !! لذا لابد من اجراء تقييمات تربوية وادارية وقانونية مسترسلة ومتواصلة وبمقاربات متنوعة عبر ادماج كل الفاعلين في تنامي هذه الظاهرة
احداث لجنة الاخلاقيات خاصة برصد وتتبع هذه الظاهرة وتقديم الحلول بشكل وقائي بدل المقاربات القانونية الزجرية التي لا محالة سيتم التحايل عليها بطرق مختلفة.
ان الدروس الخصوصية "مرض" تنتشر اعراضه في كثير من اوصال الجسم التربوي كالمناهج وطرق التدريس والعلاقة بين المدرس والمتمدرس، ولهذا المرض ضحيتان هما الفرد والمجتمع وعليه فان ظاهرة الدروس الخصوصية هي عودة الى جذور ازمة التعليم !!!