أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور حكما بالسجن لخمس سنوات في حق زعيم شبكة تزوير وثائق، ملقب "بالأستاذ"، كانت تختص في تسهيل فرار بارونات المخدرات من المغرب إلى أوروبا عبر المعابر الحدودية، وذلك بعد تورطه في تزوير شهادة "حسن السيرة والسلوك" لمطلوبين أمنيا. ووفقا لجريدة الصباح التي اوردت الخبر، فقد قضت المحكمة ايضا بسجن مساعديه ثلاث سنوات، وحكمت على رجل أمن متورط في القضية بالسجن لسنتين. وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن أحد أباطرة المخدرات من الفرار إلى إسبانيا عبر مليلية المحتلة، بمساعدة "الأستاذ"، بعد أن أصبح مبحوثا عنه وطنيا في قضايا تهريب المخدرات. غير أن البارون، الذي لم ينجح في تعزيز نشاطه التجاري في أوروبا، أعرب عن رغبته في العودة إلى المغرب، وهو ما استغله زعيم الشبكة ليعده بإعادته دون التعرض لأي متابعة أمنية، مقابل مبلغ مالي كبير. لكن الأمور لم تسر كما خطط لها زعيم الشبكة، حيث كُشف أمر البارون أثناء مروره عبر مطار محمد الخامس، إذ أظهرت التحريات أنه ما زال مطلوبا لدى السلطات، مما اضطره للاعتراف بشبكة التزوير التي تعاون معها. أدى هذا الاعتراف إلى اعتقال "الأستاذ" وشركائه وضبط جوازات سفر مختومة بشكل مشبوه، إضافة إلى توقيف شرطي آخر مرتبط بالقضية. في سياق متصل، يسجل مراقبون حقوقيون ارتفاعا ملحوظا في عمليات فرار أباطرة المخدرات والمبحوث عنهم نحو إسبانيا، وتحديدا عبر مليلية المحتلة، وذلك تجنبا للعمليات الأمنية المكثفة في المغرب. كما أن بعض الأجهزة الأمنية استعانت بمعلومات يقدمها مهربون صغار للتعرف على زعماء شبكات التهريب، التي تحقق أرباحا طائلة قد تتجاوز 500 مليون سنتيم في كل عملية.