قررت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الإرهاب بسلا تأجيل النطق بالحكم النهائي في قضية المرتضى اعمراشن، أحد أبرز نشطاء حراك الريف، المحكوم ابتدائيا بالسجن خمس سنوات. وجاء قرار رئيس الجلسة، القاضي يوسف العلقاوي بعد إصرار دفاع المتهم على التعقيب على ما ورد في مرافعة ممثل النيابة العامة الذي اتهم اعمراشن بوصف أحداث 16 ب"المفبركة". وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته "ما يمكنش نسمحو بهادشي وإلا غادي نكونو كاملين خونة، ونسميو أحداث أركانة بأنها مفبركة". مرافعة ممثل النيابة العامة أثارت دفاع المتهم، حيث اعتبر أن تعقيبه أقحم تهما جديدة، لم ترد في محضر المتابعة، مشيرا إلى أن موكله كتب تدوينة وصف فيها أحداث 16 ماي الإرهابية بالمدبرة، وليس المفبركة كما جاء على لسان ممثل النيابة العامة. واستدل رئيس الجلسة في منع الدفاع من حق التعقيب على ممثل النيابة العامة بالفصل 427 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على أنه "عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها. يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع. يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم أو محاميه، ويعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات"، إلا أن الدفاع، جدد التماسه بالرد على المستجدات التي وردت في تعقيب ممثل النيابة العامة. وبعد التداول، قرر رئيس الجلسة تأخير النطق بالحكم النهائي إلى غاية 14 نونبر المقبل، مع منح دفاع المتهم حق الرد على ما ورد في تعقيب ممثل النيابة العامة. وكانت منظمة"هيومان رايتس ووتش" قد طالبت باطلاق سراح إعمراشن، معتبرة أن اعتقاله جاء بسبب نشاطه في احتجاجات حراك الريف. وتقول المنظمة إن محضر الشرطة القضائية ركز على تدوينتين لإعمراشن على "فيسبوك". في الأولى، نشر خبر اغتيال سفير روسيا في تركيا في 19 دجنبر 2016 من قبل شرطي تركي يُعتقد أنه قام بهذا الفعل باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف ب"داعش"). وتضيف المنظمة أن "تدوينة إعمراشن على فيسبوك لم تكن تعليقا على الخبر بل فقط إخبارا، مثلما فعلت العديد من وسائل الإعلام، بأن "القاتل صرخ: 'نحن نموت في حلب، وأنتم تموتون هنا‘"، لكنه أضاف في وقت لاحق من ذلك اليوم أن "قتل السفير الروسي جريمة إرهابية والقاتل مُجرم... مهما كانت دوافعه". وتشير المنظمة الحقوقية أنه يوم 9 يونيو 2017، كتب إعمراشن عن قوله لأحد الصحفيين إن زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري، الذي زاره في تورا بورا بأفغانستان، أمره بإدخال أسلحة إلى الريف، لكنه قال أمام المحكمة إن التدوينة كانت ساخرة بشكل واضح، لأنه لم يسبق له أن زار أفغانستان. وكان اعمراشن قد نفى خلال جلسات محاكمته جميع التهم الموجهة له، معتبرا أن اعتقاله جاء بسبب نشاطه في "حراك الريف".