قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 2 نونبر بضم ملفات مجموعة ناصر الزفزافي ، ومجموعة نبيل احمجيق وملف حميد المهداوي، فيما رفضت جميع الملتمسات المعلقة بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت. وكانت ذات الغرفة قد اجلت يوم الثلاثاء الماضي النظر في الملفات الثلاثة، بعد ان اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين ودفاع المطالب بالحق المدني أنه ليس من القانوني انعقاد الجلسة، في وقت مازال فيه الملف محجوزا للمداولة للنظر في ملتمس النيابة العامة بضم ملف مجموعو "أحمجيق" إلى ملف مجموعة "الزفزافي" ويتابع الموقوفون على خلفية حراك الريف بتهم "جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان الى احداث التخريب في دوار أو منطقة و جنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية و في عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح و اهانة هيئة منظمة و اهانة رجال القوة العامة اثناء قيامهم بوظائفهم و التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال و التحريض على العصيان و التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة و جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات و أعمال عنف ضد الموجودين على مثن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها. , جنايتي المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة و التحريض على ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه احداث التخريب و التقتيل في أكثر من منطقة و جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية و فوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها و زعزعة ولاء المواطنين لها و لمؤسسات الشعب المغربي و المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية و عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح و المشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة" كل حسب المنسوب اليه.