قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أخيرا، بإدانة شخص كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعشر سنوات سجنا وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغا ماليا قدره 200 ألف درهم، بتهمة تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة المقرونة بظروف الليل باستعمال ناقلة ذات محرك والعنف باستعمال السلاح والاختطاف، وجنح الحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة المخدرات. وسطر الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها المتابعة في حق المتهم، استنادا إلى ما ورد بمحضر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالحسيمة، بخصوص الاعتداء والاختطاف اللذين تعرض لهما شخص يتحدر من تيفروين بالإقليم نفسه. وتعود وقائع الملف إلى شكاية كان تقدم بها المواطن المذكور، يفيد فيها أن المتهم اعترض طريقة رفقة آخرين، وأطلق عليه سائلا، وهدده بسلاح أبيض كان بحوزته، وسلب منه حقيبته. وعند الاستماع للمتهم الذي نجحت عناصر الدرك الملكي في إيقافه، اعترف لدى الضابطة القضائية، أنه اعتاد اقتناء كميات من مخدر الشيرا والكيف وطابا من عند المشتكي، مقابل مبالغ مالية، كان يؤديها له، وأنه كان يحمل تلك المخدرات على ظهر حمار قصد تسويقها في أماكن مختلفة. وأكد المتهم أن المشتكى به باع له مرة مخدرات رديئة، الشيء الذي لم يرقه، ما جعله يفكر في سرقته، انتقاما منه. وأضاف المصرح أنه تمكن من استدراج المشتكي إلى مكان خلاء وكان رفقته أشخاص آخرون يمتطون سيارة، في الوقت الذي كان هو على متن دراجة نارية، مضيفا أنه أطلق مسيلا للدموع، أصيب إثره الضحية بحالة إغماء، فعمد إلى سرقة حقيبة كانت بحوزته، وحمله على متن سيارة إلى مكان بعيد. وبعدما استرجع الضحية وعيه، عمد المتهم إلى تهديده بالسلاح الأبيض، مستفسرا إياه عن تلك المخدرات الرديئة، وعن سبب فعله ذلك. ولدى استنطاقه تفصيليا من قبل قاضي التحقيق، نفى المتهم جملة وتفصيلا جميع التهم المنسوبة إليه، وأثناء المحاكمة وبعد إشعار المتهم بالمنسوب إليه من قبل رئاسة الهيأة، نفى المنسوب إليه، وبعد المداولة قررت الهيأة مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، استنادا إلى تصريحاته التمهيدية، وتبين للمحكمة أن الأخير كون بالفعل عصابة إجرامية من أجل الاختطاف والسرقة، وأنه كان يستهلك ويتاجر في المخدرات، لهذه الأسباب قضت غرفة الجنايات بعشر سنوات سجنا.