كان يستهدف الفتيات للاستيلاء على ما بحوزتهن من مبالغ مالية وهواتف محمولة أيدت محكمة الجنايات باستئنافية سطات الحكم ب 10 سنوات، ضد متهم كان يرتكب أعماله الإجرامية مستهدفا الفتيات والنساء ومستعملا السلاح الأبيض. والمتهم الذي كان أوقف من قبل الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بمدينة برشيد، كان مبحوثا عنه من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح في الطرق العمومية بمقتضى مسطرتين مرجعيتين.... وصرحت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أخيرا، بتأييد حكم صدر في حق شخص متهم بالسرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي. وكانت غرفة الجنايات درجة أولى قضت بمؤاخذة الظنين المدعو (ع) من أجل ما نسب إليه ومعاقبته ب 10 سنوات سجنا نافذا، وببراءته من جناية تكوين عصابة إجرامية، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 393 و 394 من القانون الجنائي، والتي جاءت في ملتمس الوكيل العام، وذلك لعدم وجود ما يفيد بأن المدعو (ع) كون عصابة أو أنشأ اتفاقا الهدف منه القيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، مما تكون معه الجناية سالفة الذكر غير ثابتة في حقه ويتعين بالتالي التصريح ببراءته منها.وحسب ما راج بالجلسة التي عقدت للنظر في الملفات المدرجة يوم الاثنين الماضي والمحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بمدينة برشيد، فإن المتهم كان مبحوثا عنه من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح في الطرق العمومية بمقتضى مسطرتين مرجعيتين، سبق أن قدمت المصالح الأمنية بمدينة برشيد بموجبها 4 أشخاص. واستمعت في الأولى إلى فتاة تدعى (ز) التي صرحت أنها كانت عائدة من عملها صوب مسكنها ففوجئت بشخص يجري خلفها حاول الاستيلاء على حقيبتها اليدوية، و لما تمسكت بها أشهر في وجهها سكينا فاضطرت لمنحه الحقيبة، ونظرا لصراخها فقد تعقبه المواطنون وأمسكوا به. ويتعلق الأمر بالمتهم (س) الذي قدم إلى العدالة. وفي إطار المسطرة الثانية استمعت الشرطة إلى فتاة أخرى أفادت أنها كانت في طريقها إلى منزلهم مساء يوم 12/06/2010 ، ولدى وصولها إلى الحديقة العمومية وسط المدينة اعترض سبيلها شخصان من بينهما المتهم، وتحت التهديد بواسطة سكين سلباها حقيبتها اليدوية. وتزامن الحادث مع مرور شرطي، هذا الأخير تعقب المتهمين رفقة شخص آخر واستطاعا إيقاف أحدهما وهو المتهم (ع)، بعد أن رمى بالحافظة اليدوية التي لم تعثر بها على حقيبتها اليدوية كما لم تعثر على هاتفها المحمول وكذا المفاتيح. وعند الاستماع إلى المتهم صرح أن من بين أصدقائه شخصين أدلى باسميهما لرجال الأمن، يتعاطيان للسرقة. وبإيعاز منهما انضم إليهما نهاية السنة الماضية، واتفقوا على تنفيذ عمليات السرقة في حق النساء باستعمال السلاح الأبيض قصد الاستيلاء على ما بحوزتهن من مبالغ مالية وهواتف محمولة وأشياء ذات قيمة. وأوضح أنه بمعية رفيقه نفذوا عمليات سرقة بأماكن مختلفة استهدفت عدة نسوة تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء وأنهم سلبوهن حقائبهن اليدوية ولاذوا بالفرار. وأضاف أنهم كانوا يقتسمون الغنيمة في ما بينهم. وأكد أن دوره في العمليات المذكورة كان يتراوح ما بين المراقبة والمشاركة الفعلية. واستنطق قاضي التحقيق المتهم ابتدائيا وتفصيليا، فصرح أنه يعرف أحد المتهمين لكنه يجهل الآخر، ونفى أن يكون اقترف معهما أي سرقة. بالمقابل اعترف بتنفيذه سرقة واحدة رفقة شخص ثالث طالت امرأة هددها مرافقه بسكين وسلبها حقيبتها اليدوية. وعبر عن استعداده لمواجهة الضحايا. وبخصوص اعترافاته التمهيدية أشار إلى أنها انتزعت منه تحت الضغط والإكراه. واستمع قاضي التحقيق لإحدى الفتيات فصرحت بعد أداء اليمين القانونية أنها كانت متوجهة إلى مقر عملها وكان المتهم رفقة شخص آخر يسيران أمامها وأحيانا خلفها فظنت أنهما يريدان التحرش بها، وبعد أن عبرت الطريق إلى الرصيف المواجه قام المتهم بضربها على كتفها الأيمن، ولما التفتت نحوه حاول صديقه اختطاف الحقيبة من يديها فتمسكت بها، لكنه هددها بسكين وأصابها في يدها اليسرى، واستولى على الحقيبة وبها مبلغ مالي يناهز 200 درهم، وبطاقة السحب الأوتوماتيكي وبطاقة تعريفها ووثائق أخرى.