حجز وإتلاف 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة بجهتي فاس والحسيمة

قامت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهتي فاس بولمان وتازة الحسيمة تاونات خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و 30 يونيو الماضي بحجز وإتلاف كمية تقدر ب 11 طن و 100 كلغ من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .
وحسب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهتي فاس بولمان وتازة الحسيمة تاونات، فإن مصالح مراقبة المواد الاستهلاكية قامت في إطار تعزيز وتقوية المراقبة مع حلول شهر رمضان المبارك بزيارات ميدانية للمراقبة شملت 902 نقطة بيع، مما أسفر عن حجز وإتلاف أزيد من 11 طن من مختلف المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .
وبدورها قامت المصالح البيطرية التابعة للمديرية الجهوية خلال نفس الفترة بمراقبة ما مجموعه 516 طنا من اللحوم الحمراء و 33 طنا من اللحوم البيضاء بالإضافة إلى 175 طن من منتوجات الصيد البحري فضلا عن زيارات ميدانية همت 800 نقطة بيع ومحلات متخصصة في بيع المواد والمنتجات الاستهلاكية (لحوم سمك مواد غذائية ) وغيرها .
وأسفرت عمليات المراقبة والتتبع عن حجز وإتلاف 790 كلغ من اللحوم الحمراء و 105 كلغ من اللحوم البيضاء بالإضافة إلى 115 كلغ من المنتجات ذات الأصل الحيواني و 4515 كلغ من مستحضرات الأحشاء و 1324 كلغ من منتجات الصيد و 35 لتر من مشتقات الحليب .
كما قامت مصالح مراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي خلال الفترة ذاتها بإنجاز 343 عملية مراقبة منها 31 عملية أخذ عينات من المواد بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير محضرين يتعلقان بمخالفات مباشرة مع إنجاز 310 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها بالإضافة إلى مد أرباب نقط البيع بمنشورات توضح شروط السلامة الصحية الواجب احترامها .
وكانت فرق المراقبة المتنقلة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهتي فاس بولمان وتازة الحسيمة تاونات قد قامت بعمليات مراقبة للعديد من نقط البيع وذلك قبل حلول شهر رمضان مما مكنها من حجز وإتلاف حوالي 4300 كلغ من مختلف المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتولى الحرص على الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية الوطنية ومراقبة المواد النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي والحيواني بما في ذلك منتجات الصيد البحري عند الاستيراد وفي السوق الداخلية وعند التصدير .