أصدر رئيس المجلس الجماعي لآيت مزال، بيانا إلى الرأي العام، يؤكد من خلاله عدم صحّة ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية، التي ذكرت أن الجماعة الترابية لآيت مزال عقدت الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 دون توفر النصاب القانوني. و أكّد المجلس الجماعي، في بيان توصّلت به جريدة اشتوكة بريس، أن الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2016 ، تعتبر قانونية لأنها امتداد للجلسة الأولى التي انعقدت بتاريخ 04 أكتوبر 2016 والتي توفر فيها النصاب القانوني، مُبرزًا أن انعقاد الجلسة الثانية تم بناءً على النصاب القانوني لافتتاح الدورة في الجلسة الأولى. وكانت مواقع إلكترونية، قد نقلت خبرا حول الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 التي عقدها المجلس الجماعي لآيت مزال، مفاده أن الجلسة انعقدت دون توفر النصاب القانوني، غير أن رئيس الجماعة أكّد، من خلال البيان ذاته، أن الإجتماع تم عقده بحضور ستة أعضاء من أصل أربعة عشر بناءً على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، لاسيما المادة 42 منه التي تنص على أنه " يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، و كل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها".