حال عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الجماعة الحضرية لطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، دون انعقاد دورة استثنائية لدراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2012. وقد فشلت الأغلبية المسيرة لشؤون الجماعة الحضرية، المكونة أساسا من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، في توفير النصاب القانوني المحدد بالنسبة للجلسة الأولى في 43 مستشارا جماعيا من أصل 85 مستشارا المكونة لمجلس الجماعة الحضرية بعد حضور 20 مستشارا جماعيا فقط. وتم تأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية، التي جاءت بدعوة من مكتب الجماعة الحضرية، إلى موعد لاحق للشروع في مناقشة الميزانية، وهي الفترة التي سيحاول فيها التحالف المسير البحث عن أغلبية لتمرير مشروع الميزانية. وكان مكتب الجماعة الحضرية لمدينة طنجة فشل في شهر دجنبر الماضي في المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2012 بعد معارضة 24 عضوا من الحاضرين لمشروع الميزانية مقابل موافقة 18 عضوا. وأسقطت المعارضة، المكونة بالأساس من المستشارين الجماعيين لحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، مشروع الميزانية خلال الجلسة الثالثة الدورة العادية لشهر أكتوبر التي تنعقد بمن حضر وفق مقتضيات الميثاق الجماعي، بعد فشل مكتب الجماعة الحضرية خلال الجلستين السابقتين في توفير النصاب القانوني. وكانت وثيقة مشروع الميزانية المرفوضة تتضمن ميزانية قدرها 550 مليون درهم, كما تضم برمجة مفصلة لشقي المداخيل والنفقات المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة.