فشل مكتب الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، الجمعة الماضي، في المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2012 بعد معارضة 24 عضوا من الحاضرين لمشروع الميزانية مقابل موافقة 18 عضوا. وأسقطت المعارضة، المكونة بالأساس من المستشارين الجماعيين لحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، مشروع الميزانية خلال الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر التي تنعقد بمن حضر وفق مقتضيات الميثاق الجماعي، بعد فشل مكتب الجماعة الحضرية خلال الجلستين السابقتين في توفير النصاب القانوني داخل المجلس المكون من 85 عضوا. وكانت وثيقة مشروع الميزانية المرفوضة تتضمن ميزانية قدرها 550 مليون درهم، كما تضم برمجة مفصلة لشقي المداخيل والنفقات المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة. بالمقابل، وافق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على الحساب الخصوصي لتجزئة «الوحدة» بمقاطعة بني مكادة والذي ينتظر أن يقدم حلا لمجموعة من الأسر المستفيدة من التجزئة بعد تعثر الملف على مدى سنوات بسبب اختلالات في دفتر التحملات. وأثارت مجموعة من المستشارين الحاضرين خلال هذه الجلسة ضرورة مراجعة قرار مكتب الجماعة الحضرية لطنجة بالتمديد في عقود بعض شركات التدبير المفوض للخدمات العمومية دون مناقشة هذه القضايا ضمن دورات المجلس والتصويت بشأنها من طرف المستشارين الجماعيين. وفيما أسقطت المعارضة مشروع ميزانية 2012 لمدينة طنجة، فشل المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، مرة أخرى، في الدعوة إلى عقد دورة أكتوبر، التي كانت مقررة الخميس الماضي، بسبب عدم توافق مكونات المجلس على عقدها. وكشف مصدر داخل مجلس المدينة لبيان اليوم، أن أعضاء المكتب المسير كانوا يرغبون في عقد دورة أكتوبر الخميس الماضي، إلا أن «عدم وجود بوادر حل لأزمة التسيير جعل فكرة الدعوة إلى الاجتماع تؤجل إلى وقت لاحق». وقال مصدرنا أن «هناك احتمالا كبيرا لعقد الدورة في بداية شهر يناير المقبل، من أجل فسح المجال للمصادقة على العديد من النقاط، لها علاقة بتسيير الدارالبيضاء». وأضاف «في بداية أزمة المجلس، كان الحديث منصبا على انعكاسات هذه الأزمة على المشاريع الكبرى للمدينة، وحاليا، هناك تخوف كبير من شلل المقاطعات، ما سينعكس سلبا على خدمات القرب، المقدمة من قبل هذه المقاطعات». ويعيش مجلس مدينة الدارالبيضاء حالة من «البلوكاج»، منذ دورة الفيضانات التي كشفت عن جملة من الخروقات والاختلالات التي يشهدها تسيير العاصمة الاقتصادية.