مع انطلاق موسم القنص الحالي وضعت جمعيات القنص والشركات السياحية برامجها وعروضها لاجتذاب هواة هذه الرياضة من محليين وأجانب، وتقدر المؤسسات المعنية بقطاع القنص عدد القناصين المغاربة الذين يلجون الغابات ليطاردوا الحيوانات سنوياً بنحو 40 ألف قناص مقابل 3 آلاف قناص أجنبي. وفي حديث مراسل الجريدة مع رئيس المنطقة الغابوية بماسة ومساعده زوال هذا اليوم وهو يقوم بعملية " المراقبة " أوضح هذا الأخير أن إدارة المياه والغابات المسؤولة عن قطاع القنص ومن أجل حماية الطرائد تلجأ إلى تشديد إجراءات لمراقبة القنص ووضع قوانين ولوائح تنظيمية لمحاربة القنص الجائر ومنع القناصين من اصطياد عدد كبير من الطرائد في اليوم الواحد، وتعمل «شرطة القنص» على مراقبة الصيادين وضبط المخالفين الذين تجاوزوا الكميات المسموح بصيدها وتوقيع الغرامات المالية عليهم. ويفرض القانون على ممارسي القنص بعض الإجراءات مثل أن يكونوا حاملين للتراخيص القانونية المتعلقة بممارسة هذه الهواية، وعدم قنص بعض الأصناف المستقرة والطرائد المهاجرة إلا داخل القطع المؤجرة من طرف شركات القنص السياحي، ويخضع قنص الأصناف المستقرة وطيور الماء والقواطع لبنود عقد إيجار حق القنص ، كما أوضح أن القنص يعاني من بعض المشاكل مثل اختلال التوازن عبر الرعي الجائر من حيث العدد والكثافة ومدة الإقامة، وعدم التزام القناصين بالكمية المسموح بها وكذا أنظمة المناطق الجافة وشبه الجافة. كما أن إدارة المياه و الغابات تطمح إلى تنمية السياحة البيئية والسياحة القروية والاستغلال التجاري والاقتصادي لقطاع القنص عن طريق دعم التخصص المجالي مع سن التشريعات المناسبة وإنعاش القنص السياحي، وتعمل هذه الإدارة على الحد من آفة القنص غير القانوني الذي يهدد الطرائد، واستغلال الطرائد الكبيرة المعاد انتشارها وتقويمها داخل إطار تشريعي مناسب من أجل تنويع الثروة الحيوانية وتصميم المناطق المحمية وأحداث نظام لتحديد عدد من الطرائد المسموح بقنصها، ووضع برمجة زمنية لجداول القنص مع الأخذ بعين الاعتبار معايير التوالد كما يعد المغرب والحمد لله ثاني أغنى دول البحر الأبيض المتوسط من حيث التنوع البيئي ،كما أن حمعيات القنص بجهةسوس تطرح سؤالا ؟؟؟ متى سيتم تمكين مصلحة المياه والغابات بجهة سوس من وسائل التنقل حتى تتمكن من أداء مهامها في أحسن الظروف .