وقفنا خلال جولتنا الصحافية في الجرائد اليومية الصادرة يومه الخميس (27 دجنبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، “حكومة بنكيران بدأت تطيح برؤوس (جنرالات) الإدارة والمؤسسات العمومية”، و”القصة الحقيقية لابتعاد نادية ياسين عن الجماعة”، و”حامي الدين ينصح الباكوري بالاحتكام إلى لجنة تقصي برلمانية بدل القضاء”، و”شاب بالناظور يبتر ذراعه احتجاجا”، و”نزلة برد تقتل ثلاثة رضع بميدلت والرابع في ‘‘كومة‘‘”، و”شباط ينقذ ميزانية بنكيران من الإسقاط بمجلس المستشارين”، و”الأنتربول يتعقب أخطر 100 مغربي عبر العالم”. ونبدأ مع “أخبار اليوم”، التي أكدت أنه شهورا بعد المصادقة على قانون “ما للملك وما لبنكيران”، وإصدار المرسوم التطبيقي له، بدأ سقوط أولى “الرؤوس الكبيرة” ومحتلي بعض المواقع الحساسة التي حان قطافها من طرف وزراء عبد الإله بنكيران. آخر من أعلنت الحكومة إنزالهم من فوق عروشهم، مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة، حميد عدو، الذي أعلن وزيره الوصي، لحسن حداد، عن شغور منصبه وفتحه للتنافس بين الراغبين في الترشح له. كما طالت مسطرة التعيين الجديدة في المناصب العليا، التي أتاحها الدستور الجديد، الدبلوماسي السابق، رئيس المغرب تصدير، سعد بنعبد الله، فيما أكدت مصادر مقربة من هذا الأخير اعتزامه ترشيح نفسه من أجل البقاء في منصبه. وفي خبر آخر، كتبت اليومية نفسها، أنه بعدما لوحظ غياب نادية ياسين عن ترتيبات نقل زعامة “العدل والإحسان” إلى محمد عبادي، علقت كريمة ياسين على هذا الغياب بقولها: “لقد توقفت عن الإدلاء بالتصريحات منذ سنتين، ولا خلاف لدي مع الإخوة المسؤولين”، وحول سبب ابتعادها عن الأجهزة التنظيمية، اكتفت بالرد: “بدون تعليق”، على سؤال “أخبار اليوم”. لكن مصادر مقربة من الجماعة كشفت أن الخلافات قديمة بين نادية ياسين ومجلس الإرشاد، وخاصة الناطق الرسمي فتح الله أرسلان، الذي كان يتحفظ على الخرجات الإعلامية لنادية ياسين، كما كان متضايقا من توليها مسؤولية “الأخوات الزائرات”. من جهتها، أبرزت “الأخبار”، أن عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، دعا إلى تشكيل بجنة برلمانية لتقصي الحقائق، للبحث في طبيعة الاختلالات التي شابت الانتخابات البلدية لعام 2009، والتحقيق في ما وصفه بالتحكم في الحياة السياسية، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011، وأوضح حامي الدين، في تصريح ل”الأخبار”، أن من حسنات حكمة الأخذ بنصيحة الاحتكام إلى لجنة تقص نيابية، أن هناك إمكانية إحالة رئاسة هذه اللجنة لنتائج تقريرها على القضاء. أما “الصباح”، فكتبت أن شابا بالناظور بثر، أخيرا، جزءا كبيرا من ذراعه احتجاجا على عدم تلقيه علاجات عاجلة من الآلام التي كان يعانيها في أصابه يده. وأوردت مصادر “الصباح” أن المعني بالأمر، المسمى “حسن.ب”، في الثلاثينات من العمر، استعمل منشارا حديديا لفصل جزء من ذراعه الأيمن، وألقى به في حاوية أزبال، وكان يود من ذلك، حسب أقاربه، الاحتجاج على عدم إسعافه في المستشفى تحت ذريعة غياب الطبيب المعالج. أفادت “المساء” من جهتها، وفاة ثلاثة رضع في ظرف أسبوع واحد، بدوار آيت علي وسو بجماعة آيت يحيى في عمالة ميدلت متأثرين بنزلات البرد التي أصيبوا بها أمام عجز أسرهم عن تطبيبهم. وفارق هؤلاء الرضع الثلاثة (باعدي خديجة وقجيجي يوسف وهناشي زكريا)، الحياة بعد موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة، وهو ما تسبب لهم في الإصابة بالزكام الشديد، مما عجل بوفاتهم، حسب تصريحات أفراد من عائلاتهم ل”المساء”، فيما يوجد رضيع رابع في حالة غيبوبة بسبب الأعراض نفسها التي تسببت في هلاك الرضع الثلاثة. وفي موضوع آخر، أكدت الصحيفة أن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أنقذ مشروع قانون المالية لسنة 2013 من خطر الإسقاط من قبل المعارضة، التي كانت قد نجحت ساعات قليلة قبل انطلاق الجلسة العامة للمصادقة على المشروع، مساء أول أمس الثلاثاء، في إسقاط خمس ميزانيات فرعية، بعد أن غلب كفة المؤيدين للمشروع ب 64 صوتا مقابل معارضة 44 مستشارا. وضمن المستشارون الاستقلاليون ال36، الذين حضروا جلسة التصويت على مشروع القانون المالي، مساء أول أمس الثلاثاء، تمرير المشروع، بعد عملية “حشد وتجييش”، على حد تعبير مصادر برلمانية، لصفوف الفريق من قبل قيادة الحزب. وأكدت “الأحداث المغربية” في موضوعها الرئيسي أن عشرات المغاربة عممت أسماؤهم وصورهم على المنافذ والحدود البرية والبحرية والجوية عبر العالم بغرض القبض عليهم، وأبرزت أن هذا هو العنوان البارز لمذكرات بحث عممت مؤخرا، من الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، من مقرها في مدينة ليون الفرنسية على 186 من الدول الأعضاء. مذكرة وحدة إسناد التحقيقات وبدعم من مركز العمليات والتنسيق التابعة للأنتربول لا تهم حاملي الجنسية المغربية فقط، بل هناك العديد من الجنسيات الأخرى التي يتم تحيينها باستمرار بتنسيق مع المكاتب الوطنية للأنتربول في الدول الأعضاء، أما المغاربة المبحوث عنهم دوليا هم حوالي 103 متهمين، ويظهر في أول القائمة عشرات من الإرهابيين، في حين تتوزع التهم البقية بين الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير الوثائق وسرقات السيارات.
