طالب المركز المغربي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة فرع أيت عميرة باشتوكة أيت باها، بتحريك المسطرة القضائية بخصوص الشكايات التي يتقدم بها المواطنون في مجال كشف ناهبي المال العام، وطالب أيضا في بيان أصدره توصلنا بنسخة منه، بفتح تحقيق حول قنوات الصرف الصحي المنجزة في ولايات المجلس الجماعي الحالي، وبفتح تحقيق شامل ونزيه لكل الملفات الدائرة بالإقليم، ومحاسبة كل المسئولين وإرجاع الأموال المنهوبة من أجل استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الساكنة التي تعاني من الفقر والتهميش. وشدد المركز الحقوقي على ضرورة الكشف عن تقارير الزيارة الأخيرة للجنة مركزية لوزارة الداخلية للجماعة القروية لأيت عميرة الدولة، محملا الدولة كامل المسؤولية في هذا الإطار، لكونها تمثل سلطة الوصاية على المجالس الجماعية. وكان البيان الشديد اللهجة الذي أصدره المركز الحقوقي قد أشار إلى” أن الاهتمام بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يرتكز على مبدأ الشمولية وعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة”، مضيفا بأن”الاحترام الفعلي والحقيقي لهذه الحقوق يستوجب احترامها في كل المجالات السياسية و المدنية و الاجتماعية والثقافية، كما يستوجب احترام الحقوق الفردية والجماعية استنادا على المرجعية الدولية الكونية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”. وصلة بهذا الموضوع، أكد البيان نفسه، أنه “في منطقة أيت عميرة لا تزال دار لقمان على حالها في ظل معاناة وظروف وصفها البيان ب” المزرية والمأساوية الحاطة من الكرامة الإنسانية مع انسداد قنوات الصرف الصحي و الانقطاعات المتكررة للماء الشروب وعملية إفراغ المطامير التي تتم بعين المكان مما ينجم عنه روائح كريهة، يفتقد معها المواطن لأبسط شروط العيش من انبعاث روائح كريهة وحشرات ضارة يستعصي معها الإنسان على التعايش مع واقع مر”. وأضاف ذات البيان، أنه” في الوقت الذي يرفع فيه رئيس المجلس الجماعي لأيت عميرة مجموعة من الشعارات التي دأب على ترديدها عبر أبواقه الإعلامية لكن، لا شئ تغير إلى حد الساعة. واعتبر المركز الحقوقي أن :” هذه النماذج من عمليات إهدار ونهب المال العام الذي تتعرض أموال الساكنة تبرز أن مسلسل النهب مازال مستمرا وأن كل الشعارات المرفوعة تبقى حبرا على ورق إدا لم تترجم إلى أرض الواقع”
