قدمت ثلاثة فرق برلمانية في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء سؤالا حول مهرجان موازين ومدى شرعيته في ظل الظروف الحرجة التي يمر منها المغرب بصفة خاصة في ظل الحركة الشبابية الرامية إلى التغيير ونبذ الفساد وبناء الوطن والتغيير الدستوري المرتقب الذي سيمنح للمغرب انطلاقة حقيقية نحو غذ أفضل،والعالم العربي بصفة عامة و الذي تعيش فيه ليبيا واليمن وسوريا وقبلها مصر وتونس أزمة ومأساة حقيقية تتمثل في القتل والتشريد . وأكد ممثلوا كل من الفريق الاستقلالي والفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية أن إقامة هذا المهرجان في ظل التحولات المهمة التي تشهدها الساحة السياسية بالمغرب يعتبر ضحكا على دقون المغاربة ،وعبر البرلمانيون عن سخطهم من الجهات المعنية سواء الحكومية أو المستشهرين الذين يمولون هذا المهرجان ،وفي رد محتشم لوزير الثقافة أكد أن وزارته ليست لها علاقة بالمهرجان سوى تقديم بعض التراخيص لاستغلال بعض القاعات ،مؤكدا بضحكة غريبة أن وزارة الثقافة لاتقدم أي دعم للمهرجان ليس إلا لكون وزارته فقيرة وميزانيتها محدودة ،بالاضافة إلا أن وزارته لم تستشر حتى في الفنانين المغاربة الذين تم استدعاؤهم. واستغرب البرلمانيون عن عدم قدرة وزير الثقافة الإجابة على السؤال وبالتالي وضعوا علامة استفهام حول دعوة بنسالم حميش لهذه الجلسة، مما دفع ببرلمانية الفريق الحركي أن تقول:"لقد كان حريا بالوزير الأول أو البرلمان إرسال الجمعية المكلفة بالمهرجان للإجابة على سؤالنا عوض السيد وزير الثقافة". وأكدو خلال ردودهم أن المغرب ليس في حاجة لتنظيم أيام " الشطيح والرديح " بل إن الظرفية الحالية تقتضي التضامن لتجاوز المحن وأن الشعب محتاج إلى الشغل والتطبيب والتعليم والعدل ،وذكر البرلمانيون مجموعة من المسائل الثقافية التي يعاني منها المغرب ،وربما تكفي ميزانية المهرجان بناء تجهيزات ثقافية غائبة كدار الأوبرا والمسارح،ودعم القاعات السينمائية وإنقاذها من الإفلاس الذي تعانيه مما دفع بالعديد منها إلى إغلاق أبوابه.
