أكدت مصادر قضائية في تونس أنّه من المرجح أن يتم الإفراج عن رجل الأعمال ورئيس حزب "قلب تونس" المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، خلال جلسة مقررة اليوم الأربعاء، وذلك عقب دعوات متصاعدة لإطلاق سراح الأخير ، بهدف القيام بحملته الانتخابية . وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لوكالة "إرم نيوز"، إنّ هناك عدة ضغوطات مورست ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي الذي يخوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، غير أنها أكدت أنّ قرار الإفراج لم يتم اتخاذه من منطلقات سياسية بل من منطلقات قانونية. وأوضحت المصادر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلت على الخطّ ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي لسبب بسيط وهو ضمان "احترام مبدأ تكافؤ الفرص" بين المترشحيْن، معتبرة أنّه من غير المقبول منطقيًا وقانونيًا خوض الدور الثاني للانتخابات بين مترشحين أحدهما في السجن، لأنّ ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص، الذي قد يستند إليه القروي للطعن في نتائج الانتخابات في صورة عدم الإفراج عنه وخسارته في الدور الثاني، ما قد يهدد بإلغاء النتائج أصلًا، وفق تأكيدها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية مارست من جانبها ضغوطًا في اتجاه إخلاء سبيل القروي، حرصًا منها على تهدئة المناخ الانتخابي والسياسي عامة، وعلى سلامة مسار الانتقال الديمقراطي.
