أوردت يومية الأخبار في عددها الصادر اليوم الخميس ، أنالمجلس الأعلى للحسابات أصدر تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016، وهي آخر ميزانية وضعتها حكومة عبد الإله بنكيران، أن هذا الأخير أغرق البلاد في الديون. التقرير ذاته سجل أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساساً في السوق الداخلية، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، وهو ما يشكل تطوراً بنسبة 5.4 بالمائة مقابل تطور محدود للدين الخارجي، الذي ارتفع بملياري درهم (مائتي مليون دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 بالمائة. وأبرز التقرير أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم (6.29 مليارات دولار) سنة 2015 إلى 657 مليار درهم (6.57 مليارات دولار) سنة 2016، مسجلاً مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، بزيادة 4.5 بالمائة.