أكدت مصادر إعلامية أن الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء إستجابت لطلب استئناف النيابة العامة لقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق في ملف ناصر الزفزافي و من معه، وقررت تصحيح قرار الإحالة. هذا وأعادت الغرفة الجنحية التهم التي أسقطها قاضي التحقيق، حيث تم تصحيح الأمر المستأنف فيما أمر به من متابعة للمسمى ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها. كما قررت هياة الحكم، أعادت التهم التي أسقطها قاضي التحقيق،و ذلك وفق التفصيل الأتي: من عدم متابعة المسمى صلاح لشخم من أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها طبقا للفصل 607 مكرر من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه الجناية المذكورة وبمتابعته من أجلها. – من عدم متابعة وسيم البوستاتي، وسمير أغنيد، وعمر بوحراس من أجل جناية محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجناية المذكورة وبمتابعة كل واحد منهم من أجلها. – بتصحيح الأمر المستأنف أيضا فيما أمر به من متابعة المسمى محمد حاكي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه أيضا جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .