لعل من الأمراض و الأورام الخبيثة و الأوبئة الفتاكة التي تفتك بالوطن و المواطن و تضر بمصالحه وجود بعض العينات من فعاليات المجتمع المدني تخدم أجندات بعيدة عن ما هو مسطر داخل قانونها الأساسي ، مما يساهم بتصرفاتهم هاته و سلوكياتهم المشينة في تأخر عجلة النمو و التنمية التي يقودها الفاعل الجمعوي الأول بالمملكة المغربية الملك محمد السادس نصره الله و أيده . هذه السلوكيات تظهر جلية و واضحة وضوح الشمس في يوم جميل هذه السلوكيات في ابتعادهم عن الأهداف المقررة المسطرة في القانون الأساسي الذي يعتبر هو أسمى وثيقة داخل الجمعية و التي لا ينبغي أن يسمها أو تتعرض لأي اعوجاج لأننا إذا قمنا بتحريف في القانون الأساسي و يعتبر الخروج عليه انحرافا و بالتالي لا مبرر لنا من وضعه ما دمنا لا نحترمه و هنا ننطلق نحو الأهداف الموسمية التي تبعد كل البعد عن الأهداف المقررة حيث تكون الأولى حسب ما هو مسطر مساهمة في خدمة الوطن و المواطن بعيدا عن الأهداف الشخصية حيث نجدها مترجمة في التخلي عن خدمة المصالح العليا للوطن و المواطن . و بالتالي خدمة المصالح الشخصية و من أجلى مظاهرها أنك تجد الجمعية إما تترجم أفكار شخصية سياسية بعيدة كل البعد عن الشفافية مما يعرض الجمعية برمتها للوقوع في اللامصداقية حيث نجد هؤلاء الأشخاص قاموا بتأسيس هذه الجمعية خدمة لإيديولوجيات و أشخاص و الغالب ما تظهر هذه الأهداف و نقصد هنا بالموسمية أيام الانتخابات بفضل الإكراميات المقدمة و الهبات السخية المقدمة من بعض المرشحين و ليس كلهم . للجمعيات المتخفية بغطاء المصلحة الخاصة يمكن لهم التوجه إلى بعض النماذج من الأحزاب و عرض تجارتهم و بالتالي بدل التخفي بغطاء الحياد من خلال تأسيس جمعيات يمكن لهم الإنظمام إلى أحزاب معينة و يشتغلون من خلال هذه الأحزاب و في مؤسساته حينها سيكونون قد افادوا الوطن و استفادوا من خيرات الحزب . لأن الهيئة السياسية أو الحزب السياسي ضمن فصوله الأولى يمكن تعريفه بما يلي : المادة : 1 الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح. المادة: 2 تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وهي بهذه الصفة، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي. المادة : 3 تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا أما جميعات المجتمع المدني فطبقا للفصل الأول من ظهير الحريات العام و المتعلق بتأسيس الجمعيات بصفة عامة : الفصل 1 الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم. وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات. على الأشخاص الذين يشتغلون وفق أجندة و بأهداف موسمية مراعاة أن المسؤولية الجمعوية هي مسؤولية كباقي المسؤوليات التي سنحاسب عليها سواء طال الزمن أو قصر و على الجهات المختصة العمل على سحب وصل الإيداع القانوني من الجمعيات التي تشتغل وفق جدولة و برمجة موسمية لأن هؤلاء الجمعيات لا يساهمون في مسيرة النمو و التنمية بل خدمة المصالح الشخصية و عليه يجب على السلطات أن تمرس حق تجميد هاته الأنواع من الجمعيات و سحب وصل ايدعها القانوني رسالتي هاته ليس ضد شخص أو هيئة أو جمعية معينة بل أعتبره واجب مواطن قبل أن تجاه الوطن و المواطن خدمة للمصلحة العليا تحت القيادة الرشيدة للفاعل الجمعوي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده جندي مجند خدمة لشعار المملكة المغربية الشريفة الله الوطن الملك .