بوخبزة: عودة المغرب للاتحاد الافريقي ليس رهين بقضية الصحراء المغربية.. وسياسته نجحت

قال محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، أن عودة المغرب للإتحاد الإفريقي ليس رهين بقضية الصحراء المغربية، مضيفا أن العودة منحته العديد من الإمتيازات يجب استغلاها خدمة لمصلحة هذا الوطن.
وأضاف المتحدث ذاته، خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، أن المغرب تأخر كثيرا من أجل هذه اللحظة التاريخية، موضحا أن الوضع السياسي داخل القارة الإفريقية تغير بشكل كبير خاصة داخل المغرب بفضل التحولات السياسية الإيجابية بعد دستور 2011.
وأشاد العمراني بوخبزة بسياسة المغرب الخارجية التي نهجها النظام السياسي المغربي في السنوات الأخيرة، اتجاه الدول الإفريقية خاصة فيما يتعلق بالتعامل الإيجابي مع ملف الهجرة السرية وتسوية وضعية الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء.
نفس المتحدث أوضح أن هناك عدد من الدول الإفريقية التي كانت تشملها المجاعة والفقر، حاولت التقرب من المغرب لجلب استثمارات تنمية الموارد يسهر عليها القطاع الخاص الذي أصبح بدوره يمثل نقطة قوة في التعامل لصالح المغرب.
وفي هذا الإطار أكد بوخبزة أن العلاقات السياسية المغربية الإفريقية، تحسنت بكثير مع عدد من الدول، بفضل أساليب الديموقراطية التي نهجها المغرب بعد الربيع العربي وشهد لها الجميع ،لما حققته من استقرار على عدد من المستويات.
واعتبر العمراني بوخبزة أن انضمام المغرب للإتحاد الإفريقي فرصة تاريخية يجب على المغرب استغلالها في إيطار سياسة "رابح رابح"، عن طريق عقد شراكات يكون فيها القطاع الخاص شريك استراتيجي مهم لاستثمار أمواله هنا.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن الزيارات الملكية اختلفت عن سابقاتها، حيث لم يعد هناك مرافقين رسميين للملك، بل أصبح هناك مستثمرين في القطاع الخاص يقومون بعقد اتفاقيات شراكة متنوعة لانفتاح على السوق الإفريقية التي ظلت مهمشة إما للصراعات الداخلية "الإنقلابات" أو التبعية للإستعمار الأجنبي.
العمراني أضاف خلال مداخلته في ندوة التجمعيين، أن الجامعات المغربية استقطبت عدد كبير من الطلبة الأفارقة، الذين ربما سيصبحون دبلوماسيين أو سفراء معتمدين لدولهم في السنوات المقبلة،وهو ما يشكل نقطة إيجابية تنظاف لسياسة المغرب الخارجية اتجاه الدول الإفريقية.
وأكد العمراني بوخبزة على دور المجتمع المدني الذي أصبح يتابع عن كثب كل الأحداث المتعلقة بخصوم المملكة وأصبحت كلمته مسموعة، حفاظا على الوحدة الترابية في إشارة واضحة إلى الصحراء المغربية، مشيرا أن الإقتصاد الوطني لا يستطيع أن يشتغل بإمكاناته الداخلية، بل وجب عليه الإنفتاح على السوق الإفريقية من أجل توسيع العلاقات الثنائية، والتي من شأنها تساعد توطيد العلاقات السياسية والإقتصادية، وبالتالي التعامل بموقع قوة من خلال البحث عن مصالح مشتركة.