إغلاق السوق المركزي لبيع الأسماك بشفشاون: قرار رسمي لحماية الصحة العامة وتنظيم النشاط التجاري

في ظل الجدل الدائر حول قرار تنظيم السوق المركزي بمدينة شفشاون، تؤكد مصادر موثوقة لشمالي، أن هذا الإجراء ليس موجّهًا ضد التجار، بل يهدف بالأساس إلى تحسين ظروف العمل وضمان معايير الصحة العامة، خصوصًا في سوق يُعرض فيه الغذاء اليومي للمواطنين في ظروف غير صحية.
أعلنت جماعة شفشاون عن قرار رسمي يقضي بإغلاق السوق المركزي لبيع الأسماك ابتداءً من يوم الأحد 16 مارس 2025، وذلك في إطار تنظيم النشاط التجاري وتحسين معايير الصحة العامة. وجاء القرار بناءً على عدة نصوص قانونية وتنظيمية، أبرزها القوانين المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم الجماعي، بالإضافة إلى تقارير رسمية تؤكد ضرورة اتخاذ هذا الإجراء.
وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الجماعة، فإن إغلاق السوق المركزي لبيع الأسماك جاء استجابةً لمقتضيات قانونية تتعلق بالنظافة والصحة العامة، بالإضافة إلى الالتزامات التنظيمية الخاصة بتوزيع الأنشطة التجارية داخل المدينة.
وأشار القرار إلى ضرورة نقل بيع الأسماك إلى أماكن أكثر تنظيمًا، تضمن السلامة الصحية وتحمي المنتجات من التلوث، خاصة مع التقارير التي أكدت وجود اختلالات بيئية بالسوق المركزي.

وأكدت مصادر موثوقة بمدينة شفشاون أن قرار تنظيم السوق المركزي يأتي في إطار جهود تحسين شروط الصحة العامة وتنظيم النشاط التجاري، نافية أن يكون الإجراء موجّهًا ضد التجار أو يهدف إلى التضييق عليهم.
وأوضحت المصادر أن التقارير الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والمكتب الصحي لجماعة شفشاون كشفت عن اختلالات صحية وبيئية داخل السوق، من أبرزها تراكم النفايات وبيع الأسماك وسط الخضر والفواكه في ظروف غير صحية، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
وشددت المصادر على أن نقل بائعي السمك إلى السوق الجديد ليس إجراءً تعسفيًا، بل خطوة ضرورية لضمان عرض المنتجات الغذائية في بيئة صحية منظمة، وفقًا للمعايير المعمول بها.
وفي هذا الصدد، دعت الجهات المعنية التجار إلى التعاون والانخراط في هذا المسار الإصلاحي، مؤكدة أن تحسين السوق سيساهم في زيادة جاذبيته وتعزيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الأهمية السياحية التي تتمتع بها المدينة.
وكشف تقرير صحي حديث عن مجموعة من المخاطر الصحية التي تهدد مرتادي أحد الأسواق المحلية، في ظل غياب إجراءات صارمة لضمان السلامة الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن تراكم الأزبال والنفايات داخل السوق يُشكل بيئة خصبة لنمو البكتيريا والجراثيم، ما قد يتسبب في انتشار الأمراض والتأثير سلبًا على جودة المنتجات المعروضة.
كما رصد التقرير ممارسة غير صحية تتمثل في بيع الأسماك وسط الخضر والفواكه، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب ما يُعرف ب"ماء الحوت"، مما يُعرض السلع الأخرى للتلوث وينتج عنه انبعاث روائح كريهة تؤثر على بيئة السوق.
إضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على غياب بنية تحتية ملائمة للتخزين والتبريد، ما يزيد من مخاطر فساد المنتجات الغذائية، ويُهدد صحة المستهلكين بأمراض غذائية محتملة نتيجة تعرض الأغذية لظروف حفظ غير سليمة.
ودعا التقرير الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات، حرصًا على ضمان بيئة تسوق صحية وآمنة للمواطنين.
ورغم احتجاج بعض التجار على القرار، توضح مصادر موثوقة أن تنظيم السوق لا يعني التضييق على مهنيي القطاع، بل يهدف إلى تحسين جودة العمل وتعزيز جاذبية السوق. فبدلًا من العمل في فضاء عشوائي لا يخضع للمعايير الصحية، سيتم توجيه التجار نحو أماكن أكثر تنظيماً، مما يضمن سلامة المنتجات وزيادة الإقبال على السوق.
كما أن السوق الجديد للسمك تم تصميمه خصيصًا لضمان بيئة مناسبة، تشمل، تجهيزات حديثة تحفظ جودة السمك وتمنع تسرب المياه، وبنية تحتية متكاملة تسهل على التجار العمل في ظروف صحية، وفصل واضح بين بيع الأسماك والخضر والفواكه، وفقًا للمعايير الصحية.
وتعتبر شفشاون مدينة سياحية بامتياز، وتعتمد بشكل كبير على جودة خدماتها وتنظيم فضاءاتها التجارية. ولهذا، ترى السلطات أن الإبقاء على سوق مركزي يعاني من مشاكل النظافة والفوضى قد يضر بصورة المدينة سياحيًا.