الحكومة تواجه موجة غلاء الأسعار بحملات مراقبة واسعة النطاق بمختلف مدن المغرب

في إطار مواجهة الحكومة لموجة غلاء الأسعار بمخلف مناطق المغرب، شرعت لجان المراقبة المختلطة على مستوى ولايات وعمالات المملكة، في تنظيم خرجات ميدانية موجة غلاء الأسعار، وذلك في إطار عمليات ضبط أسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع.
وكانت وزارة الداخلية، قد عرفت، أول أمس الخميس، احتضان اجتماع وزاري شهد تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
مراقبة غلاء الأسعار بجهة سوس
* تارودانت.. تعبئة ميدانية لتتبع وضعية التموين وأسعار المواد الغذائية
شرعت لجان المراقبة المختلطة على مستوى عمالة تارودانت، السبت، في تنظيم خرجات ميدانية، همت مراقبة المجزرة ومحلات المواد الغدائية والسوق البلدي "جنان جامع"، حيث تم الوقوف على حالة التموين، ومراقبة أسعار وجودة اللحوم والخضر والفواكه، خاصة تلك التي تشهد إقبالا كبيرا، من أجل ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف أشكال المضاربات والاحتكار غير المشروع.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تارودانت، محمد أغندا، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تتبع الحالة الراهنة لوضعية تموين الأسواق، وكذلك ضمان مراقبة أسعار وجودة وسلامة المواد الغذائية، مضيفا في تصريح صحفي أن هذه العملية تهدف إلى ضمان التزويد المنتظم بالمواد الأكثر استهلاكا، ومراقبة الأثمان، ومحاربة أشكال المضاربة على السلع والمواد الاستهلاكية، وضمان شفافية المعاملات.
وأبرز أن هذه الزيارة الميدانية، التي تمت بتنسيق مع السلطات المحلية، كشفت عن وفرة في المعروض من الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية والمنتجات الأساسية. يذكر بأنه عقد اجتماع، مؤخرا، بمقر عمالة تارودانت، خصص لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تموين الأسواق بشكل منتظم وكاف، والتعامل مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.
* أكادير-إداوتنان.. تعبئة قوية من أجل مراقبة أسعار المواد الغذائية على مستوى العمالة
على مستوى عمالة أكادير-إداوتنان، شرعت لجان المراقبة المختلطة في خرجاتها الميدانية، وذلك في إطار عمليات ضبط أسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع. وفي هذا السياق، قامت لجنة مشتركة لمراقبة الأسعار، الخميس الماضي، بجولة ميدانية على مستوى السوق الاسبوعي "تكيوين"، اطلعت خلالها على حالة التزود بالمواد الغذائية والمنتجات الأساسية.
وتهدف هذه العملية إلى التحكم في أسعار المنتجات وجودتها، وكذلك حماية المستهلك من جميع أنواع الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأسعار والتلاعب بتموين الأسواق.
وفي تصريح صحفي، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة أكادير-إداوتنان، خالد حسونة، إن هذه العملية تندرج في إطار المهام المنوطة باللجنة المشتركة لمراقبة الاسعار، مضيفا أن هذه العملية تهدف بالاساس إلى ضمان التزويد المنتظم بالمواد الأكثر استهلاكا، ومحاربة أشكال المضاربة على السلع والمواد الاستهلاكية، وضمان شفافية المعاملات.
وأبرز أن هذه الزيارة الميدانية، التي تمت بتنسيق مع السلطات المحلية، كشفت عن وفرة في المعروض من الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية والمنتجات الأساسية.
إقليم الحوز .. جولات مكثفة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
تكثف اللجنة المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بباشوية آيت أورير التابعة لإقليم الحوز، من جولاتها الميدانية بمختلف الأسواق ونقاط البيع، لمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وذلك لضمان تموين عاد وكاف على صعيد جميع هذه النقاط.
وشكلت زيارة ميدانية قامت بها اللجنة ذاتها، الخميس، على مستوى السوق المركزي لآيت أورير، مناسبة للتتبع الدقيق والميداني لوضعية التموين بهذا السوق بالمواد والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، والسهر على التحيين اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغية تقييم وضعيتها، ومن ثمة، ضمان أسعار مناسبة ومعقولة.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الحوز، محمد أعبار، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، إن "لجان المراقبة الإقليمية والمحلية تقوم بجولات مراقبة وفق برامج منظمة وشاملة وواضحة المعالم، وذلك للتصدي للممارسات والسلوكيات غير المشروعة، على غرار الادخار السري، والمضاربات، والغش والتدليس، وعدم احترام شروط التخزين التي أقرتها السلطات المختصة".
وبعدما أوضح أن "أثمنة المواد الغذائية تخضع في معظمها للعرض والطلب، ولتقلبات السوق، ولحرية الأسعار والمنافسة، باستثناء المواد المقننة والمدعمة من طرف الدولة التي تخضع للتسعيرة الرسمية"، كشف أن هذه "اللجان تتصدى أيضا لتعدد الوسطاء، بالنظر إلى دورهم في ارتفاع الأسعار".
وفي معرض تنزيل خطة العمل الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بإقليم الحوز، أكد أعبار أن "الأمر يتعلق أيضا بتحرير مخالفات تفضي إلى ترتيب الآثار القانونية، بغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبغرض صون القدرة الشرائية للمستهلكين"، مشيرا إلى أن تموين الأسواق ونقاط البيع وأسواق الجملة التابعة للإقليم، يتم انطلاقا من سوق الجملة بمدينة مراكش.
مراقبة غلاء الأسعار على مستوى جهة درعة تافيلات
* ميدلت.. تعبئة من أجل مراقبة أسعار المواد الغذائية على مستوى الاقليم
شرعت لجان المراقبة المختلطة على مستوى اقليم ميدلت، في خرجاتها الميدانية، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في إطار عمليات ضبط أسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع بالاقليم. وفي هذا الإطار، قامت لجنة مشتركة لمراقبة الأسعار، الأربعاء الماضي، بجولة ميدانية على مستوى عدة أسواق ومحلات بمدينة ميدلت، اطلعت خلالها أيضا على حالة التزود بالمواد الغذائية والمنتجات الأساسية في نقاط البيع المختلفة.
وكشفت هذه الزيارة الميدانية، التي تمت بتنسيق مع السلطات المحلية، عن وفرة في المعروض من الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية والمنتجات الأساسية. وتهدف هذه العملية إلى التحكم في أسعار المنتجات وجودتها، وكذلك حماية المستهلك من جميع أنواع الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأسعار والتلاعب بتموين الأسواق.
وأشار رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية ميدلت، سعيد هلال، إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى التوقف عند وضعية تموين الأسواق، وكذلك ضمان مراقبة أسعار وجودة وسلامة المواد الغذائية، مضيفا في تصريح صحفي، أن هذه العملية تهدف إلى ضمان التزويد المنتظم بالمواد الأكثر استهلاكا، ومراقبة الفواتير، ومحاربة أشكال المضاربة على السلع والمواد الاستهلاكية، وضمان شفافية المعاملات.
* ورزازات.. اجتماع لتدارس سبل الحد من ارتفاع الأسعار على مستوى الاقليم
تم على مستوى مقر عمالة إقليم ورزازات، يوم الثلاثاء الماضي، عقد اجتماع خصص لتدارس مختلف الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان التموين العادي للأسواق، وللتصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي لعمليات التسويق.
وسلط الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، وشارك فيه كل الأطراف المعنية من سلطات محلية ومصالح أمنية ومؤسسات عمومية ومصالح لا ممركزة للدولة وغرف مهنية وممثلي بعض المهنيين وجمعيات التجار وممثلي جمعيات حماية المستهلك، الضوء على كيفية مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. كما خصص الاجتماع للوقوف على الوضعية الراهنة لمستويات الأسعار بالإقليم، وكذا منهجية اعتماد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في هذا الإطار.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المنصوري، على أن الاجتماع الذي ينعقد في أعقاب الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار العديد من المواد الغذائية، يهدف إلى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه الزيادات، داعيا إلى حشد وتشبيك جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية ومكافحة المضاربة ضمانا لاستقرار الأسعار، والتزويد المنتظم، وتوفير المواد بشكل مرضي ولازم، تلبية لحاجيات المواطنين.
وأشار أن لجان المراقبة ستباشر تكثيف عملها بإشراك جميع المتدخلين لتشمل على الخصوص أسواق الخضر والفواكه والمجازر الجماعية، وكذا جميع الأسواق والتجمعات التجارية ونقط البيع، مع حرصها على ضرورة إشهار أثمنة المنتوجات ومراقبة جودتها، والحد من المضاربة ومراقبة سلسلة البيع وإعادة التوزيع للحد من ارتفاع أثمنتها.
كما أكد عامل الإقليم على أن تموين السوق يتم إقليميا بشكل عادي ومنتظم وبكميات كافية. وفي هذا الصدد، تقرر تشكيل لجان إقليمية مختلطة، تتكون من جميع المصالح المعنية، لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية بأسواق الإقليم، والمحلات التجارية.
لجنة المراقبة تراقب الأسواق بالشمال
* طنجة: تعبئة متواصلة لمراقبة عرض وأسعار المنتجات الغذائية والحد من المضاربات
تقوم اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق وبنيات التوزيع على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، بجولات ميدانية مكثفة ومتواصلة بنقاط البيع وأسواق القرب وأسواق الجملة لضمان مراقبة الجودة والأسعار ومحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وحلت اللجنة، بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، محمد مهيدية، والكاتب العام لعمالة طنجة-أصيلة، الحبيب العلمي، وعمدة طنجة، منير ليموري، ومسؤولين محليين، اليوم السبت، بزيارة ميدانية لسوق الجملة للخضر والفواكه، للوقوف على وضعية التموين بالمنتجات ومدى الالتزام بالضوابط القانونية لمحاربة المضاربات على مستوى المواد الغذائية.
وتم خلال اجتماع انعقد يوم الثلاثاء الماضي مناقشة الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار بعض المواد الغذائية، حيث تقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من هذه الزيادات وردع المضاربات وضمان التموين العادي بالمواد الغذائية.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان إقليمية ومحلية مكونة من كافة المصالح المعنية لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع (سوق الجملة للفواكه والخضروات، وسوق الجملة للسمك، والمجزرة البلدية ...)، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية.
خلال زيارة سوق الجملة، وقف مهيدية على وضعية التموين بالخضر والفواكه، والإجراءات المتخذة للحد من المضاربات، كما عقد اجتماعا مع إدارة سوق الجملة وممثلي التجار والمهنيين، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة انضباطهم وتحليهم بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم لضمان تموين السوق المحلية من جميع المواد الاستهلاكية وتطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية.
وأكد اليزيد أيناو، رئيس قسم تنمية الموارد المالية بجماعة طنجة، التي تشرف على تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، أنه يجري بشكل يومي تتبع الأثمان المطبقة على المنتوجات، وحساب الكمية الواردة على السوق، مشيرا ،على سبيل المثال ، إلى أن السوق استقبل اليوم حوالي 236 طنا من البصل و167 طنا من الطماطم، و298 طنا من البطاطس.
وسجل، في تصريح صحفي، أن الأثمان عرفت تراجعا خلال الأيام الماضية وصلت في المعدل إلى حوالي درهم في الكيلوغرام، وأن الأسعار ستواصل الانخفاض بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن "هناك وفرة في العرض، وعملية المراقبة تتم على مستوى كافة نقط البيع بالسوق بشكل أوتوماتيكي وآني لمحاربة عمليات الاحتكار والمضاربة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين بمدينة طنجة".
من جهته، تطرق فؤاد البلغيتي، مدير سوق الجملة بطنجة، إلى النظام المعلوماتي المخصص لتدبير سوق الجملة الذي يمكن من حصر وجرد المنتجات الواردة على السوق، وتتبع أثمان البيع، مبرزا أن النظام المعلوماتي يساهم في الحد من المضاربة.
بدوره، أشار القريشي أحمد، رئيس جمعية طنجة الكبرى لتجار ومهنيي سوق الحملة للخضر والفواكه بطنجة، إلى وفرة العرض وانخفاض الأسعار مقارنة مع الأسبوع الماضي، لاسيما في المنتجات الغذائية الأساسية كالبصل والطماطم والبطاطس والجزر، مبرزا أن الارتفاع المسجل خلال الأسابيع الماضية يعزى إلى انخفاض درجات الحرارة وارتفاع كلفة النقل.
* شفشاون: اجتماع يبحث اتخاذ تدابير للحد من غلاء أسعار بعض المواد الأساسية
انعقد بمقر عمالة إقليم شفشاون، اجتماع لبحث التصدي لموجة غلاء وارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية. وتم خلال الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، وحضره ممثلون عن المصالح الأمنية الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية بمراقبة الأثمان وممثلو المهنيين بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، اتخاذ مجموعة من التوصيات للحد من غلاء الأسعار.
في هذا السياق، أوصى الاجتماع بتشديد عمليات المراقبة من طرف اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للتصدي لموجة الغلاء التي تعرفها بعض المواد الأساسية، ومحاربة ظاهرة الاحتكار وتعدد الوسطاء، ودعوة لجان المراقبة لمضاعفة وتكثيف جولاتها ابتداء من اليوم الأربعاء 8 فبراير.
في كلمة بالمناسبة، حث عامل إقليم شفشاون كافة المتدخلين على تكثيف الجهود والتنسيق التام للحد من هذه الظاهرة التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
* تاوريرت.. اجتماع لتدارس تدابير الحد من ارتفاع الأسعار
انعقد، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر عمالة إقليم تاوريرت، اجتماع خصص لتدارس التدابير الكفيلة بالحد من ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية. ويأتي هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم تاوريرت، العربي التويجر، بحضور الكاتب العام للعمالة، وعدد من رجال السلطة، ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والأمنية، في إطار التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بجميع المواد خاصة منها الأساسية.
وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على توفر كافة المواد في السوق المحلي، لاسيما المواد الاستهلاكية الأساسية، وأن الاحتياطي منها متوفر بشكل كاف ولمدد زمنية مهمة. كما تم بالمناسبة ذاتها، التركيز على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقوف ضد أي مضاربة أو احتكار من شأنهما الإضرار بمصلحة المستهلك.
وفي هذا الصدد، تقرر تكثيف التواصل مع كافة الفاعلين الأساسيين، كتجار الجملة للمواد الاستهلاكية، من أجل توعيتهم بأهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وكذا العمل على معالجة كل الإشكاليات التي قد تكون سببا في ارتفاع الأثمان، ودعوتهم إلى الانخراط في هذه العملية.
وخلص الاجتماع إلى أهمية تكثيف عمل لجان المراقبة على جميع السلع والخدمات واتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة في حق المخالفين وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا دعوة كافة التجار لإشهار أثمان سلعهم.
وبهذه المناسبة، تم تسطير برنامج عمل هذه اللجان التي ستعمل، بصفة مستمرة ومنتظمة وفي جميع الأوقات، على مراقبة الأسعار، وجودة السلع، وظروف تخزينها وعرضها، بهدف حماية المستهلك وقدرته الشرائية ومحاربة ارتفاع الأسعار والمضاربة في السلع الضرورية بمختلف نقاط البيع من أسواق ومحلات تجارية.
مناطق آخرى مختلفة تراقب الأسعار
* تأمين التموين الكافي والمنتظم للأسواق وضبط الأسعار محور اجتماع بعمالة سلا
شكل تأمين التموين الكافي والمنتظم للأسواق وضبط الأسعار محور اجتماع موسع، عقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر عمالة سلا.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت رئاسة عامل عمالة سلا، عمر التويمي، بحضور كل من السلطات الأمنية والمحلية والمصالح الخارجية المعنية والمراقبين الباحثين بالعمالة وممثلي التجار وجمعيات حماية المستهلك، في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتأمين التموين الكافي والمنتظم للأسواق وضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وانصب الاجتماع على تكثيف عمل لجان المراقبة، بإشراك جميع المتدخلين لتشمل على الخصوص سوق الجملة للخضر والفواكه والمجازر البلدية، وكذا جميع الأسواق والتجمعات التجارية ونقط البيع، مع حرصها على ضرورة إشهار أثمنة المنتوجات ومراقبة جودتها، والحد من المضاربة ومراقبة سلسلة البيع وإعادة التوزيع للحد من ارتفاع أثمنتها، مع التأكيد على التفعيل الصارم للمساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين.
* سيدي بنور.. زيارة ميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية بسوق "خميس الزمامرة"
نظمت اللجنة المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة مواد الاستهلاك التابعة لعمالة إقليم سيدي بنور، أول أمس الخميس، زيارة ميدانية للسوق الأسبوعي "خميس الزمامرة" الواقع بتراب الإقليم، وذلك من أجل مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية. وتأتي هذه الزيارة للوقوف على مدى احترام أسعار السلع المعروضة وجودتها حفاظا على سلامة المستهلك وصونا للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وتندرج هذه الزيارة في سياق الإجراءات العملية للحد من حالة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار والادخار السري للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من جهة، وتنفيذا لتوجيهات عمالة الإقليم من جهة أخرى، الرامية إلى تفعيل لجان المراقبة بمختلف مراكز وأسواق الإقليم لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع.
وبهذه المناسبة، أكد جواد بنحماني رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق لدى عمالة سيدي بنور في تصريح صحفي، أن زيارة السوق الأسبوعي للزمامرة، تدخل في إطار تتبع وضعية التموين ومراقبة الأسعار، مؤكدا أن الوضعية عادية، وأنه لم يتم تسجيل أي نقص أو خصاص في أي مادة من المواد الغذائية، بل إن العرض يتجاوز الطلب بكثير.
وأضاف بنحماني أن بعض المواد خاصة الخضر والفواكه عرفت ارتفاعا ملحوظا، لافتا إلى أن السلطة الإقليمية بالتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية قامت بعقد اجتماع موسع من أجل تكثيف عملية المراقبة وتنظيم مداومة أمنية للمراقبة لرصد أي اختلال في عملية التموين في جميع مراكز وأسواق الإقليم، مع تأمين مسالك التوزيع وضمان شفافية المعاملات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبها أكدت كلثوم الماحي طبيبة ورئيسة قسم الصحة بالجماعة الترابية للزمامرة، في تصريح مماثل، أنها تحرص على تنظيم زيارات دورية للسوق الأسبوعي من أجل التحسيس والتوعية ومراقبة أسعار وجودة المواد المعروضة بالسوق، سيما اللحوم الحمراء والبيضاء وطريقة عرضها وبيعها للمستهلكين.
وأضافت الماحي أنه حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ينظم قسم حفظ الصحة يوميا زيارات مفاجئة للمحلات التجارية والأكشاك ومحلات تقديم الأكلات الخفيفة، لتنبيه وتوعية العاملين بها بضرورة التقيد بشروط النظافة واحترام ونشر لائحة الأسعار، مشيرة إلى أنه في حالة ضبط بعض المخالفات الخاصة بالمواد المنتهية الصلاحية يتم حجزها وإتلافها مع تحرير محاضر في الموضوع.
وحرصت اللجنة الإقليمية المختلطة على زيارة مختلف الفضاءات التجارية، خاصة المتعلقة بالبيع بالجملة، ووقفت في عين المكان على سير عملية بيع الفواكه والخضر.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد العزيز أوعقا رئيس قسم التنمية الفلاحية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، أن المنطقة معروفة بإنتاجها للخضر، وتعتبر من أهم نقط تموين الأسواق المحلية والوطنية، إلا أنه لوحظ في الأيام القليلة الماضية ارتفاع في أسعار بعض الخضر والفواكه، وذلك راجع، كما قال "لتأخر التساقطات المطرية من جهة، وانخفاض درجة الحرارة من جهة ثانية، وهو ما حد من نمو الخضروات".
وأضاف أنه من خلال هذه الزيارة تبين أن الخضر والفواكه موجودة بكثرة رغم ارتفاع أسعارها، مؤكدا أنه ينتظر تراجع الأسعار مباشرة بعد انجلاء موجة البرد واقتراب فصل الربيع، حيث تلج الخضر المنتجة خلال هذا الفصل إلى الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الوضعية هي مرحلية فقط.
* أزيلال: تعبئة قوية للحد من ارتفاع الأسعار
كثفت اللجان المختلطة للمراقبة على مستوى إقليم أزيلال، منذ الأربعاء الماضي، من زياراتها الميدانية لمختلف الأسواق ونقاط البيع والتوزيع للوقوف على وضعية الأسعار وجودة المنتجات.
وتأتي مضاعفة هذه الجولات، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد في اليوم ذاته، برئاسة عامل إقليم أزيلال، محمد العطفاوي، من أجل تدارس العوامل التي تؤثر على الأسعار والتدابير الواجب اتخاذها لوضع حد لكل أشكال المضاربة. وأكد العطفاوي خلال هذا اللقاء، على ضرورة مضاعفة الجولات اليومية للجان تتبع وضعية الأسواق خلال هذه الظرفية الاقتصادية الحالية التي تتسم بقلة التساقطات المطرية وعدم استقرار أسعار بعض المواد الغذائية غير المقننة.
وهكذا، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المنتجات، الخميس، بجولة في السوق الأسبوعي لأزيلال، وبعض تجار الجملة بالمدينة من أجل التعرف على وضعية التموين والوقوف على الممارسات التي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين وقدرتهم الشرائية.
وأكد عبد الرحيم البلان، ممثل قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم أزيلال، في تصريح صحفي، أن لجان المراقبة تقوم بجولات منتظمة مفاجئة لتتبع وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين حفاظا على صحة المستهلكين.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى هذه اللجان خلال زياراتها الميدانية للتجار ، فإن ارتفاع الأسعار المسجل خلال هذه الفترة لبعض المنتجات كالطماطم والبصل يرجع إلى المناخ، وبشكل أكثر دقة انخفاض درجات الحرارة التي تعيق نمو الخضروات.
وأضاف، فى هذا الصدد، أنه تم تموين الأسواق بشكل كاف بالمنتجات من كل الأنواع وأن لجان المراقبة تسهر خلال جولاتها على تحسيس التجار بمعايير النظافة والحفاظ على الأغذية والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك لاسيما عندما يتعلق الأمر بكميات صغيرة، مبرزا أنه يتم تحرير محاضر ضد المخالفين في الحالة التي تكون فيها الكميات المحجوزة أكبر.
* بني ملال: تكثيف الجهود للحد من ارتفاع الأسعار
تم خلال الأيام الأخيرة على مستوى إقليم بني ملال، تكثيف الجهود للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الكبير، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقامت اللجان المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات بمضاعفة عدد الجولات والزيارات الميدانية من أجل الوقوف على وضعية الأسعار وجودة المنتجات في مختلف الأسواق ونقاط البيع.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية، بعد اجتماع طارئ عقد الثلاثاء الماضي، برئاسة والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، خصص لتدارس العوامل التي تؤثر على الأسعار والتدابير الواجب اتخاذها لوضع حد لكل أشكال الاحتكار. ودعا الهبيل خلال هذا الاجتماع، إلى تكثيف الجولات اليومية للجان الإقليمية والمحلية لتتبع وضعية الأسواق من أجل رصد كافة أشكال المضاربة والممارسات التي تضر بحسن سير السوق وبقوعد المنافسة العادلة.
وخلال هذا الاجتماع، تقرر خلق لجنة لليقظة يترأسها والي الجهة، من بين مهامها التتبع اليومي لتموين الأسواق وتطور أسعار المواد الغذائية، واتخاذ تدابير فورية لمكافحة حالات الاحتكار والمضاربة من أجل ضمان استقرار للأسعار.
وفي إطار هذه التدابير، نفذت اللجنة الإقليمية المشتركة لمراقبة أسعار وجودة المنتجات، اليوم الجمعة، جولة في العديد من الأسواق ونقاط التوزيع بالمدينة للوقوف على حالة التموين والتصدي للمخالفات التي يمكن أن تهدد السلامة الصحية للمستهلكين وتضعف قدرتهم الشرائية.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة بني ملال خنيفرة، عزيز نوري، في تصريح صحفي، أنه تم القيام بجولات منتظمة ويومية مفاجئة من طرف لجان المراقبة من أجل تتبع وضعية الأسواق، والتدخل وفقا للقانون في حالة ضبط مخالفات أو اختلالات.
وأشار إلى أنه تم خلال هذا الأسبوع، التكثيف من جولات لجان المراقبة بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية ، مبرزا أن الهدف من هذه الخرجات هو الحد بطريقة ناجعة من الممارسات التي تعيق السير الجيد للسوق من قبيل المضاربة والتخزين السري.