عاد أرباب الطاكسيات و سائقو سيارة الأجرة الصنف الأول خاصة منها الرابطة بين تطوان وشواطئ المدينة المجاورة، في فرض تعرفة جديدة لنقل المسافرين، وصلت إلى 10 دراهم من تطوان وإلى المضيق ومارتيل، مستغلين في ذلك الصراع المحتدم بين سيارات الأجرة بتطوان ونظرائهم بكل من مرتيلوالمضيق . التعرفة الجديدة التي أقرها لوبي سيارات الأجرة بتطوان، تأتي مباشرة قبيل الموسم الصيفي، والذي يروم ترسيمها كما فعل في السابق، خاصة بعد نجاحه في تنفيذ تعرفة جديدة خلال سنة 2015، إبان الصراع الذي نشب بين سيارات الأجرة الصنف الأول بتطوان و نظرائهم بالمضيق و الفنيدق، حيث رفعها من 5 دراهم إلى 7 دراهم. تعرفة نقل المسافرين عبر سيارات الأجرة بصنفيها الأول و الثاني يحددها قرار عاملي، حيث أن الجهة المعينة عملت على تجاوز القانون وشرعت في فرض أمر الواقع، خصوصا وأن هذه الجهة لها سوابق في هذا المجال وسبق لها أن فرضت التعرفة التي تراها مناسبة لها، في غياب أي قرار عاملي يحدد التعرفة الجديدة. وقد عملت السلطات المختصة بعمالة المضيقالفنيدق، وفي إطار الإختصاصات الموكولة لها، قبل التدخل بحزم من أجل فرض وتطبيق القانون ووضع حد للفوضى في هذا القطاع، على عقد سلسلة من الإجتماعات مع المهنيين وممثليهم بكل من من مرتيلوالمضيق بكل من عمالة المضيقالفنيدق وباشوية مرتيل لأجل بحث سبل حل الصراع القائم بين أرباب وسائقي سيارات الأجرة بالعمالتين، وكذا العمل على إحترام القوانين المؤطرة للقطاع، بحيث تم تدراس المشكل المطروحة بين المهنيين والمتعلقة أساس بإستغلال محطات وقوف سيارات الأجرة بالمدن المذكورة، ومشكل حمل الركاب خارج هذه المحطات، وعدم إحترام الدخول لنقل الركاب من داخل المحطات المحدثة بموجب قرارات جماعية داخل هذه المدن. وحمل أرباب وسائقو سيارات الأجرة بمرتيلوالمضيق المسؤولية زملائهم بمدينة تطوان الذين يرفضون الدخول لهذه المحطات وحمل الركاب من خارج المحطات القانونية، وذلك بإيعاز من جهات متنفذة في القطاع قصد إثارة الفوضى بغية تمرير تعرفة تراها في صالحها وتضرب القدرة الشرائية لمرتفقي هذا المرفق. ويشار أن آخر قرار عاملي محدد لتعرفة نقل المسافرين في هذين الخطين حددها في 5 دراهم، مما يضع سلطات عمالتي تطوان و المضيقالفنيدق أمام مسؤولياتهم القانونية في فرض القانون وزجر المخالفين، إذا ما رفض المعنيون إيجاد حل لصراعهم المفتعل والقديم .