انطلقت أمس الثلاثاء جلسة محاكمة معتقلي الريف بالحسيمة والتي امتدت إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 14 يونيو. ورفضت النيابة العامة تقديم نتائج الخبرة الطبية التي طالب بها هيئة الدفاع للكشف عن مصير التحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين الأمر الذي جعل هيئة الدفاع تدخل في مشاداة كلامية مع النيابة العامة. وقررت المحكمة الاستماع الى المعتقلين بعد منتصف الليل، بالرغم من حالة الإعياء والإرهاق التي كانت بادية عليهم، وبالرغم من اعتراض دفاعهم بسبب عدم تقديم المحكمة لنتائج الخبرة الطبية حول مزاعم المعتقلين بتعرضهم للتعذيب أثناء فترة الإعتقال لدى الشرطة. معتقلي حراك الريف يرفعون شارة النصر بقاعة المحكمة واعتبر محمد حداش، محامي عن هيئة دفاع معتقلي الحراك بالريف، أن سلوك النيابة العامة بتغييب نتائج الخبرة الطبية وعدم إدلائها بتقارير حول مزاعم التعذيب الذي تعرض له المعتقلون، بأنه عام وأن التقارير مستبعدا خروجها التقارير، وأن إدعائها بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب ما هو سوى محاولة لامتصاص الغضب ولإخماذ الحراك، على حد تعبيره. وقال حداش أن النيابة العامة منعت المحامين من تصوير المحاضر، بدعوى سرية التحقيق، وهو ما حرم هيئة الدفاع من توفرها على معطيات للتخابر مع المعتقلين، ونو ما يعني أن " النيابة العامة تريد تطويق المحامي" يضيف المتحدث. وأضاف حداش: "بخصوص تهمة الخروج في المسيرات وأن فيها خرق للقانون، فقد خرج آلاف الناس فهل سيتم اعتقالهم كلهم"، مشيرا إلى أن فلسفة الأمن في المغرب هي تطويق الشارع، متهما جهات بمحاولة توجيه القضاء.
