قانون التجنيد الإجباري سيكون جاهزا في هذا التاريخ

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مشروع القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري سيدخل حيز التنفيذ بعد إخضاعه للمسطرة التشريعية.

وأضاف الخلفي، اليوم الخميس 20 شتنبر الحالي في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي إن مشروع القانون المذكور تمت إحالته على البرلمان، وأنه “سيخضع للمسطرة التشريعية من خلال مناقشته وتقديم التعديلات والمصادقة عليها، وإحالتها على الغرفة الثانية وبعدها سيتم تنزيل المراسيم التطبيقية الخاصة به.

واستطرد الوزير “أتوقع أن تنزيل هذا المشروع سيكون جاهزا في الفصل الأخير من 2019، أي بعد استنفاذ كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية”