قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تستعد لإحالة مشروع قانون التجنيد الإجباري على البرلمان بداية من شهر شتنبر المقبل، أي قيبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، لانطلاق مناقشته في اللجنة المختصة. ويأتي هذا التاريخ بعد أسبوع عن مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس على قانون الخدمة العسكرية. هذا وكشف الخلفي أن قانون التجنيد يندرج في إطار مشروع طموح يواكب التحديات التي تواجه البلاد. ويذكر أن قانون الخدمة الإجبارية يهم الشباب ما بين 19 و25 سنة، مع تحديد الإستثناءات.