رفض نائب عمدة مدينة مراكش، البرلماني يونس بنسليمان الاستجابة لاستدعاء فرقة جرائم الأموال، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، بخصوص التحقيقات التي باشرتها حول الصفقات التفاوضية، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، في الوقت الذي استجاب العمدة محمد العربي بلقايد للاستدعاء، وقالت مصادر مطلعة، إن متابعة نائب يونس بنسليمان تتعلق بالتسيير الجماعي ولا علاقة لها بمهنة المحاماة، كون بنسليمان يعد عضوا في هيئة المحامين بمراكش. وكان المحامي يونس بنسليمان التحق بصفوف حزب العدالة والتنمية سنة 2007، قبل أن يقرر خوض غمار الانتخابات الجماعية، حيث شغل عدة مناصب كأول نائب لرئيس مقاطعة جيليز من حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة السياحة بالمجلس الجماعي الذي كان يرأسه عمر الجازولي، بعدها خاض بنسليمان تجربة ثانية تبوأ خلالها منصب نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري المنتهية ولايتها، ومكلفاً بقسم النزاعات والمخالفات بذات المجلس، كما يعد بنسليمان نائبا برلمانيا عن الدائرة التشريعية قبل أن يصبح نائبا للعمدة محمد العربي بالقايد عن نفس الحزب.