شعب بريس - متابعة فضيحة جديدة تهز حكومة عباس الفاسي بطلاها وزراء من التجمع الوطني للأحرار، يتعلق الأمر بوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار. الوزيران، وفق ما توفر من معطيات، خرقا معا القانون عندما أنفقا على رواق بألمانيا 6 ملايين درهما.
فقد طلب وزير الفلاحة، ضدا على القانون، من المؤسسة المستقلة بمراقبة وتنسيق الصادرات، التي يشرف عليها منذ شهر يناير 2011 عبد الله جناتي، (يحسب من المقربين لفؤاد عالي الهمة) تمويل رواق "المغرب" في أسبوع برلين "الأخضر" شهر فبراير الماضي. قيمة الكراء، تصل إلى 6 ملايين درهما. رقم يمثل 10 في المائة من ميزانية هذه المؤسسة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري. يعني الوزير طلب إنفاق 10 في المائة لمدة أقل من أسبوع من مؤسسة مهمتها تنحصر فقط في المراقبة التقنية لجودة الصادرات والتنسيق بين المصدرين المغاربة.
"هذا الموضوع (المشاركة في معارض دولية) من اختصاص وزارة التجارة الخارجية و"مغرب التصدير"، ولا يحق لمؤسسة مراقبة جودة الصادرات وليس من مهامها تنظيم معارض أو تمويلها على المستوى الدولي" يؤكد مصدر مطلع .
هذا الأمر كان يعلمه وزير الفلاحة جيدا، بل إنه اتصل، بسعد بنعبد الله، مدير "مغرب التصدير"، كما اتصل برئيسه وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، واقترح عليهما فكرة تنظيم رواق للمغرب بألمانيا، كلاهما رفضا الاقتراح وعللاه كما يلي "معرض برلين ليس ضمن أولوية الحكومة، ولم يسجل على أجندة المعارض ولا في البرنامج السنوي ل"مغرب التصدير"". تبرير معقول وواقعي، لكنه لم يعجب الوزير الذي ربما كان وعد أصدقاءه الألمان بالمشاركة فاختار طريقا آخر مخالف للقانون.
وعلمنا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا على هذا الإنفاق "غير القانوني وغير المفهوم" أثناء دراستهم للقضية، وسيظهر ذلك في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المقبل.
المجلس نبه إلى أن مصاريف مثل هذه (المشاركة في معرض وإسنادها إلى مؤسسة غير ذات أهلية) ما كانت أن تتم لولا موافقة وزارة المالية.
الحكامة الجيدة تقتضي أن يحسم وزير المالية صلاح الدين مزوار في ملف مثل هذا، لكن الوزير الذي يشغل منصب رئيس التجمع الوطني للأحرار ما قدرش يرفض طلب لقيادي نفس الحزب أخنوش.
ملف المشاركة في المعرض، كما ذكرنا أعلاه، أسند إلى عبد الله جناتي، هو الآخر ارتكب أخطاء رغم أنه غير مؤهل لتنظيم مثل هذا، إذ أسند تنظيم كل ما يرتبط بالمعرض إلى وكالة خاصة ومتخصصة، لكن إعلان طلب العروض واختيار الوكالة عرف هو الآخر تلاعبات، إذ توصلت المؤسسة برد واحد ووحيد بخصوص طلب عروض نشر بطريقة مريبة. فلا يعقل حسب تصريحات عدد من أصحاب شركات متخصصة في التنظيم أن لا يبعثون بملفهم إلى مؤسسة لإدارة رواق ب600 مليون درهما.
الشركة التي رست عليها الصفقة أو التي حصلت عليها بهذه الطريقة، هي لمقرب من عزيز أخنوش، لشخص سبق أن عمل معه لسنوات كمدير تجاري.