مجلس حقوق الإنسان بجنيف: مقاربة النوع أولوية كبرى في السياسات العمومية بالمغرب

أبرز المغرب امس الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف جهوده بشأن تعزيز مقاربة النوع كإحدى الاولويات الكبرى للسياسات العمومية والبرامج القطاعية بالمملكة.

وأكد القائم بأعمال المملكة بجنيف حسن البوكيلي أن "الدستور الجديد للمملكة ينص على أن المرأة تتمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بمختلف الحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وكان الديبلوماسي المغربي يتحدث خلال نقاش في جلسة عمومية لمجلس حقوق الإنسان في ختام تقديم تقرير مجموعة العمل حول قضية التمييز تجاه المرأة في التشريع والممارسة.

وقال إن النص الدستوري يقوي مبدأ المساواة كمفهوم أصلي لبناء الدولة المواطنة التي تقوم بالخصوص على الاعتراف بمساهمات الرجال والنساء وأخذ حاجياتهم وانتظاراتهم بعين الاعتبار في إطار سياسات وبرامج التنمية.

وذكر بأن الأمر يتعلق أيضا بالاعتراف بالمواطنة كاملة للجنسين، مبرزا المصادقة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعزز مبدأ عدم التمييز بين الجنسين.

وتطرق البوكيلي أيضا إلى تعزيز التمثيلية السياسية باعتماد نظام للكوطا منذ 2002 عبر لائحة وطنية ولائحة إضافية.

وأوضح أن هذا الإجراء ترجم من خلال تحقيق معدل مرتفع لحضور النساء بالبرلمان حيث انتقل من 10 في المئة في 2007 إلى 17 في المئة سنة 2011 ، ومن 0,56 في المئة سنة 2003 إلى 12 في المئة سنة 2009 بالجماعات.

وذكر الديبلوماسي المغربي بإحداث لجنة استشارية لدى مختلف المجالس الجماعية تسمى "لجنة المناصفة والمساواة في الفرص" ووضع نظام تحفيزي وصندوق لدعم تمثيلية النساء.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت آليات لتفعيل مقتضيات الدستور التي تنص على المناصفة، مضيفا ان هذه الإجراءات القانونية اتخذت لتعزيز تمثيلية النساء بمجلس المستشارين وكذا بمجالس الجهات خلال المراحل الانتخابية القادمة.

وأضاف انه تم العمل على سن قانون يتعلق بالتعيين في المناصب السامية وهو القانون الذي يشجع تفعيل مبدأ المناصفة والكفيل بتعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار.

وذكر بأن مدونة الأسرة تكرس مفهوم المساواة وحماية الأمومة وحماية المرأة بالعمل على حظر التمييز القائم على النوع وحمايتها من التحرش والأعمال القسرية.

وفي هذا الإطار، يضيف البوكيلي، يندرج المخطط الحكومي للمساواة في أفق المناصفة 2012-2016 الرامي إلى تعزيز الاندماج الفعلي للمرأة بمختلف المجالات السوسيو-مهنية.

وشدد في هذا السياق على وضع دفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري التي تحظر مقتضياتها التمييز والعنف القائم على أساس النوع وذلك بهدف تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.