يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة حزب التقدم والاشتراكية حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
نشر في بيان اليوم يوم 20 - 03 - 2013

مبادئ وقيم المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز وحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها.. كانت دائما في صلب انشغالات الحزب ونضالاته
تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز وتعزيز تواجد النساء في مراكز القرار مدخل أساس للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون
ينبغي أن تبلغ نسبة النساء العضوات في الهيئة ثلثي عددها الإجمالي
ضرورة تمتيع الهيئة بالاستقلالية المالية والإدارية
انخرط المغرب منذ حصوله على الاستقلال في خيار البناء الديمقراطي والحداثي للدولة، وكذا الانتماء إلى الشرعية الدولية وإلى منظومة حقوق الإنسان حيث تم التقيد تدريجيا بالتزامات حقوق الإنسان عبر المحطات الدستورية ل 1992 و1996 وصولا إلى محطة 2011.
وبالنسبة لحقوق المرأة، نسجل التقدم الملموس الذي تم إحرازه خلال العقدين الأخيرين إن على مستوى الالتزام الدولي، بمصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها، أو على المستوى الوطني بتدشين مجموعة من الإصلاحات شملت مختلف المجالات المرتبطة بالموضوع، بفضل تضحيات ونضالات القوى التقدمية والديمقراطية وهيئات المجتمع المدني، التي التقت بالإرادة القوية للمؤسسة الملكية التي استجابت إلى الحركية المجتمعية المطالبة بتمكين النساء من حقوقهن وتكريس مبدإ المساواة بين الجنسين، حيث وجب التأكيد على الانخراط المنهجي لجلالة الملك محمد السادس شخصيا في النهوض بالقضية النسائية على مختلف الواجهات. لقد وضع حزب التقدم والاشتراكية مبدأ المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز وحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها في صلب انشغالاته ونضالاته، وهو ما تكرسه أدبياته ومواقفه التي اتسمت على الدوام بالجرأة والاستباقية، إيمانا منه بأن تطور المجتمع ونموه مرتبطان جدليا بتحرير المرأة وضمان شروط تمتعها بكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل، إذ يستحيل تحقيق أي تقدم للمجتمع دون نصفه النسائي، بل إن تطور وازدهار المجتمع ككل رهينان بتطور إيجابي لأوضاع المرأة. وفي ذات السياق اضطلع مناضلو ومناضلات الحزب بأدوار أساسية في النهوض بحقوق النساء عبر مختلف جبهات العمل السياسي المؤسساتي، خاصة من خلال العمل الحكومي والبرلماني، والنشاط الجمعوي الحقوقي والنسائي، حيث يظل حزبنا حاضرا بقوة في صلب حركة المطالبة بتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويواصل نضاله الصادق سعيا إلى تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز وتعزيز تواجد النساء في مراكز القرار كمدخل أساس للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون.
وإن حزب التقدم والاشتراكية يثمن كل الإنجازات والمكاسب التي تمت مراكمتها من إصلاح لمدونة الأسرة، وتعديل لقانون الجنسية، وإرساء لتدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء سواء بالبرلمان أو في الجماعات المحلية المنتخبة، والتي تم تتويجها بإقرار دستور 2011 لمبدأي المساواة وحظر التمييز كأسس مهيكلة لمضامين الدستور، وذلك بالتنصيص صراحة على المساواة بين المواطنين والمواطنات في التمتع بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. نفس التحليل ينطبق على الميز الإيجابي، كآليات لتدارك الخصاص في مجال ولوج النساء لمراكز القرار في الشأن العام. لذا يجدد الحزب التزامه بالاستمرار ومواصلة العمل من أجل استكمال هذا الورش المجتمعي الكبير.
في هذا السياق المتسم بتحقيق تراكمات في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين، يندرج إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في إطار ورش تفعيل مضامين ومقتضيات دستور 2011 الذي ينخرط فيه حزبنا بقوة إلى جانب كل القوى الوطنية والديمقراطية الحية وباقي الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
وبهذا الصدد يتقدم حزب التقدم والاشتراكية بالمبادئ العامة المؤطرة لتصوره ومقترحاته حول الإطار المرجعي للهيأة وتركيبتها ومهامها وصلاحياتها، وذلك على أساس قراءة متقدمة لمضامين الدستور ذات الصلة.
أولا: الإطار المرجعي
1 ) أحكام ومقتضيات الدستور
إن المقترحات التي يتقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في هذه المذكرة تستحضر أحكام ومقتضيات الدستور التي تؤصل للمساواة بين الجنسين ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذا حماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها ومراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء وكذا التنصيص على سمو المواثيق الدولية ويتعلق الأمر هنا خاصة ب:
التأكيد على مبدإ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء في الحريات والحقوق (الفصل19)
دور المجتمع المدني والمقاربة التشاركية (الفصلان 12 و13)
حظر المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص (الفصل 22)
الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الوظائف الانتخابية على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهة (الفصلان 30 و146)
إلزام الدولة بالعمل على تفعيل القوانين التي تضمن الحريات والمساواة بين المواطنين والمواطنات (الفصل 6)
التأكيد على استقلالية الهيئة على غرار هيئات الحكامة الدستورية الأخرى واستفادتها من دعم مؤسسات الدولة (الفصل 159)
سهر الهيئة المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 164).
2 ) المواثيق الدولية
كما تستحضر مقاربة حزب التقدم والاشتراكية في هذا الموضوع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء علما أن العديد منها أكدت على ضمان المساواة بين النساء والرجال، نذكر منها على وجه الخصوص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والتوصيات الصادرة عن لجنة السيداو.
ونخص بالذكر هنا المقتضيات المتعلقة بتوضيح المفاهيم الأساسية للمساواة والتمييز الإيجابي:
المادة 1: تعرف التمييز بما يلي: “لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح (التمييز ضد المرأة) أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".
المادة 4 الفقرة 1: «لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة».
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
التوصية 25 للجنة السيداو التي تعرف التمييز غير المباشر ضد المرأة عندما تبنى القوانين والسياسات العامة والبرامج على معايير محايدة بالنسبة لنوع الجنس في ظاهرها في حين أنها يكون لها أثر سيئ على المرأة عند تطبيقها فعليا. والقوانين والسياسات العامة و»البرامج المحايدة بالنسبة لنوع الجنس قد تديم عن غير قصد نتائج التمييز الذي حدث في الماضي...».
3 ) خلاصة دراسة مقارنة
وتستحضر المقترحات الواردة بهذه المذكرة مضامين الدراسة المقارنة للتجارب الدولية في مجال الآليات المكلفة بالحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء المنجزة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
4 ) المكتسبات المتراكمة
كما يستحضر الحزب أيضا ما تحقق على امتداد السنوات والعقود ببلادنا من مكتسبات من أجل إقرار حقوق النساء وحمايتها والنهوض بها وتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال وخاصة:
تعديل مدونة الأسرة وقانون الجنسية واعتماد تدابير التمييز الإيجابي لضمان ولوج النساء لمواقع المسؤولية وصنع القرار؛
تفعيل استراتيجيات وخطة عمل وسياسات بين قطاعية لمناهضة العنف ضد النساء؛
تفعيل إستراتيجية لإدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج الحكومية وفي الأجندة الحكومية للمساواة؛
إصلاح الميزانية مع اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي؛
إقامة صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات؛
إدخال تعديلات نوعية على الميثاق الجماعي: خلق لجان المساواة وتكافؤ الفرص واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في بلورة المخطط الجماعي للتنمية؛
خلق صندوق لتشجيع الترشيحات النسائية وتقوية قدرات المنتخبات المحليات.
وتأسيسا على ما سبق، يرى حزب التقدم والاشتراكية أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يجب أن تخضع لمبادئ باريس من حيث التركيبة، والتنوع والاستقلالية والمهام والصلاحيات. كما يجب أن تتوفر على الاستقلالية المالية والإدارية وذلك من أجل مطابقتها للمرجعية المشار إليها أعلاه.
ثانيا: تركيبة الهيئة
ونظرا للمهام التي ستناط بالهيئة، فإنه يجب أن تنبني تركيبتها على الفعل التأكيدي (التمييز الإيجابي) لصالح النساء وأن تتكون في معظمها من النساء. وأن تضم تشكيلتها شخصيات معروفة بالتزامها القوي وبخبرتها في قضية المساواة، المناصفة ومكافحة التمييز، مع ضمان تمثيلية منصفة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وعليه يقترح حزب التقدم والاشتراكية أن تراعى في تشكيلة الهيئة المبادئ العامة التالية:
1 - رئيس أو رئيسة معروفة بكفاءتها واستقامتها وخبرتها والتزامها بقضية المرأة والمساواة بين الجنسين وقدرتها على القيادة والتوفيق. يتم تعيينها من قبل جلالة الملك وتكون لها صلاحيات تسمح لها بالمضي قدما في إنجاز أهداف الهيئة.
2 - 15 عضوة/عضوا يعين من بينهم الملك الرئيس / الرئيسة، إضافة إلى 6 أعضاء آخرين، كما يعين الملك، باقتراح من رئيس الحكومة 3 أعضاء، وباقتراح من رئيس مجلس النواب 3 أعضاء آخرين، وباقتراح من رئيس مجلس المستشارين عضوين (2)، كلهم من شخصيات مدنية وسياسية وحزبية مشهود لها بانخراطها في قيم حقوق الإنسان والمساواة والدفاع عن قضايا المرأة، على أن تبلغ نسبة النساء العضوات في الهيأة ثلثي عددها الإجمالي.
ويرى الحزب، تأكيداً لاستقلالية الهيئة، إقامة حالة التنافي بين العضوية فيها والانتساب للحكومة أو البرلمان.
وللقيام بوظائفها، تتوفر الهيأة على وسائل الاستقلالية الإدارية والمالية المناسبة.
يمكن للهيئة دعوة شخصية مسؤولة عن مؤسسة عمومية أو خبير(ة) في المجالات المتعلقة بصلاحيات هذه الهيئة بقصد التشاور وأخذ الرأي.
ثالثا: مهام وصلاحيات الهيئة
1 ) مهام المتابعة وتحسيس وإبداء الرأي
تتولى الهيأة مهام المتابعة والتحسيس وإبداء الرأي وإعداد ونشر التقارير الدورية حول وضعية حقوق النساء ومناهضة كل أشكال التمييز، كما أن عليها الاضطلاع بالعمل على تحقيق الأهداف التالية من خلال حث المؤسسات الدستورية المعنية على اتخاذ المبادرات المواتية بخصوص:
ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق النساء، ومع مقتضيات الدستور الجديد؛
تقوية الترسانة القانونية والآليات القضائية والإدارية والإعلامية والتربوية لحماية حقوق النساء وتحقيق المساواة بين النساء والرجال؛
وضع القوانين الانتخابية التي تضمن المناصفة بين الرجال والنساء من حيث التمثيلية؛
تتبع السياسات العمومية والتنموية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية؛
نشر ثقافة وقيم حقوق النساء والعدالة الاجتماعية على نطاق واسع لدى النساء والرجال وخاصة في صفوف الشباب ذكورا وإناثا؛
تقديم آراء استشارية بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهام الدستورية الموكولة لها؛
دراسة مقترحات القوانين التي لها علاقة بحقوق النساء المقدمة من طرف البرلمان وتقديم توصيات بما يضمن ملاءمة هذه النصوص مع الدستور الجديد ومع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة؛
تقديم مقترحات تدابير التمييز الإيجابي الكفيلة بتعزيز ثقافة المساواة والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، وضمان التمثيل المتساوي للنساء والرجال في مراكز المسؤولية والقرار وطنيا وجهويا ومحليا وداخل الإدارات والمؤسسات العمومية؛
تتبع إنجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات والأجهزة المختصة ومدى إخضاعها لمبادئ المساواة وعدم التمييز والمساهمة في تنفيذها؛
متابعة تعامل الحكومة اتجاه حالات انتهاك حقوق النساء وحالات التمييز والعنف مع تقديم مقترحات لهذه الأخيرة بخصوص مبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات ولكل أشكال التمييز؛
مراقبة البرامج الإعلامية السمعية والبصرية ومدى احترامها لحقوق النساء ولصورة المرأة في الإعلام بشراكة مع المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام وضمان ممارسة المساواة في برامجها ولا سيما البرامج السياسية والحكومية، ولفت انتباه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لاتخاذ المتعين؛
تنمي الهيئة علاقات الشراكة مع الهيئات الوطنية الأخرى ويمكنها أن تحيل عليها الملفات ذات الصلة بها.
2 ) صلاحية المساعدة على معالجة بعض النزاعات
سيعهد كذلك لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مجموعة من الصلاحيات التي تصب في خانة التدخل للمساعدة على معالجة بعض النزاعات ذات الصلة بقضية مكافحة التمييز ضد النساء، خاصة:
تلقي الشكايات، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد أو ممثليهم أو الغير أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية، ومعالجتها وفق المساطر المعمول بها والتوجيه والمساعدة والإرشاد للمشتكيات أو ضحايا التمييز والعنف؛
البحث عن تسوية النزاعات موضوع الشكايات عن طريق الوساطة؛
معالجة الشكايات وإجراء تحقيقات وتقييم عملية التسوية وفعاليتها؛
اقتراح جزاءات على الجهات المختصة بخصوص الحالات التي يثبت فيها عن طريق التحقيق وجود تمييز بين النساء والرجال؛
تقديم توصيات للسلطات المختصة، لاسيما باقتراح تعديلات أو إصلاح القوانين والمساطر والممارسات الإدارية، خاصة عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم؛
إحالة الملفات المتعلقة بحالات التمييز الممنهج ضد النساء على القضاء.
تقدم القطاعات الحكومية والإدارات العمومية كل التسهيلات للهيئة من أجل الحصول على المعلومات خاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات حول الملفات الرائجة.
3 ) صلاحية إصدار التقارير
وتعمل الهيأة، طبقا للفصل 160 من الدستور، على:
تقديم تقرير سنوي أمام البرلمان، كما يناط بها إعداد التقارير الإخبارية الإضافية حول المساواة والمناصفة وحظر أشكال التمييز ورفعها للهيئات الدستورية الوطنية المختصة وكذلك المنشأة بموجب المعاهدات.
إصدار تقارير سنوية وتقارير موضوعاتية عن حالة حقوق النساء ومدى تطوير الآليات والتدابير من أجل الوصول للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والوقوف على الإكراهات وتقديم مقترحات بشأنها؛
إعداد تقارير موازية في مجال تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق النساء وخصوصا السيداو.
رابعا: تدابير مصاحبة
يجب أن يشكل إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إشارة قوية والتزاما سياسيا عالي المستوى للسلطات العمومية من أجل التفعيل الكامل للدستور وتعزيز المساواة والمناصفة بشكل إرادي. كذلك يجب أن يصاحب إحداث الهيئة إعلان واضح عن الإرادة القوية للدولة والتزامها بتعزيز المساواة والمناصفة وتشجيع جميع الفاعلين الوطنيين للانخراط في هذا التوجه، كما يجب العمل على جعل قضية حقوق النساء والمساواة قضية وطنية تتجاوز المزايدات الحزبية وتحظى بإجماع إيجابي.
بموازاة مع هذا الإحداث، نوصي بالإعلان عن سلسلة من الإجراءات لصالح المساواة والمناصفة في مختلف المجالات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.