طالب "المعتقلون الإسلاميون" في السجن المركزي بالقنيطرة "بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وبكل ما من شانه النيل من كرامتنا وخنق حرياتنا وكتم أنفاسنا" و"الإغلاق الفوري لمعتقل تمارة وأقبية المعاريف لكونها رمزا شاخصا لمرحلة سوداء في تاريخنا المعاصر" ومناهضة كافة إشكال الإفلات من العقاب ومحاسبة جلادينا وكبار الجلاوزة في زمن الجبر الجديد" و"إطلاق سراحنا بصفة عامة ودون قيد أو شرط مع ما يصاحبه من جبر الضرر ورد الاعتبار". وقد وقع هذا النداء 14 معتقلا بالسجن المركزي بالقنيطرة. مطالب "المعتقلين الإسلاميين"، تضمنها في بيان لهم، حسب جمعية "لجنة النصير" لمساندة المعتقلين الإسلاميين. وقد أوضح هؤلاء أنه في إطار مطالبة المغاربة (حركة 20 فبراير) بالحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية ومطالبتهم بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وعبر المعتقلون الإسلاميون، في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، عن تحديهم عندما قالوا إنهم "رقم مهم له وطأته وفعاليته"، لذا انضموا إلى الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين " آن لنا أن يسمع ليستمر وبعلو بصيحة واحدة عالية، بإطلاق سراحنا". وكان 300 سجين بسجن سلا المعتقلون في ملف "السلفية الجهادية" قد خاضوا حركة احتجاجية يومي الجمعة والسبت الماضيين، مما دفع بوزارة العدل إلى إرسال محمد ليديدي، الكاتب العام للوزارة للتفاوض مع ممثلين عنهم. هذه الحركات دفعت بوزارة العدل، حسب يومية "أخبار اليوم" لعدد الثلاثاء فاتح مارس، إلى إخراج الملف، وأوضحت اليومية أن الوزارة تنكب على "التسريع بوضع بعض الملفات على طاولة الملفات (لإعادة) النظر فيها".