نفت وزارة العدل والحريات نفيا قاطعا ما تم نشره في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، كون الوزارة أرسلت مذكرة إلى الديوان الملكي بخصوص الاسباني غالفان دانيال مغتصب الأطفال، وأن سفارة بلده ألحت على وجود اسمه. وأوضح بلاغ صادر عن ديوان الوزير مصطفى الرميد بأن "ما تمت نسبته إلى مصادر موثوقة لا أساس له من الصحة، وأن موقف الوزارة هو ما تم توضيحه كتابة عقب ما تم نشره في مقالات حول الموضوع"، قبل أن يؤكد بأن "أي موقف أو تصريح خلاف ذلك، لا علاقة له بهذه الوزارة". وكانت جريدة "أخبار اليوم" المغربية لصاحبها توفيق بوعشرين، قد أوردت في عددها الصادر اليوم الجمعة، بأن وزارة العدل والحريات: "بعثت بمذكرة رسمية إلى الديوان الملكي تنبه فيها إلى أنه من ضمن الأشخاص الذين شملتهم اللائحة الواردة من الديوان الملكي على مديرية العفو والجنايات بوزارة العدل والحريات يوجد شخص متهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا محكوم عليه ب 30 سنة نافذة".