– علم موقع "لكم. كوم" من مصادر موثوقة أن وزارة العدل والحريات بعثت بمذكرة رسمية إلى الديوان الملكي ينبه فيها إلى أن من ضمن الأشخاص الذين شملتهم اللائحة الواردة من الديوان الملكي على مديرية العفو بوزارة العدل يوجد شخص متهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا محكوم عليه ب 30 سنة نافذة. وطبقا لذات المصادر فإن التعليمات صدرت من الديوان الملكي بأن يتم استفادة جميع من يوجد في اللائحة بالعفو الملكي بما فيهم مغتصب الأطفال القاصرين. وطبقا لذات المصادر فإن من أصر على وجود دانيال كالفان فينيا مغتصب الأطفال القاصرين هي الجهة الاسبانية ممثلة في سفارة اسبانيا في الرباط، وفسرت المصادر هذا الإصرار بان الأمر يدخل في إطار التعاون ما بين الأجهزة الأمنية المغربية والاسبانية، وهذا هو التبرير الوحيد الذي تم تقديمه لوضع اسم دانيا كالفان فينيا في أسفل اللائحة. الرميد يتبرأ وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد أدلى بتصريحات ينأى فيها بنفسه عن مسؤولية الإفراج عن الإسباني مغتصب الأطفال ويلمح إلى تحميل المسؤولية للديوان الملكي عندما صرح ل "أخبار اليوم"، بأن لائحة الاسبان المفرج عنهم في إطار العفو الملكي جاءت من الديوان الملكي و"الإدارة نفذت القرار". وكرر نفس الكلام في تصريحه لوكالة الأنباء الفرنسية عندما قال: "ليس لدي تعليق حول الموضوع، وقرار العفو اتخذ في سياق العلاقة بين مَلكيْن". الخارجية الاسبانية تنفي من جهتها أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنها لم تقدم إلى المغرب أي طلب للعفو عن المجرم الإسباني مغتصب الأطفال دنييل كالفان بل أن السلطات المغربية هي التي تولت تسطير لائحة المستفيدين. ونقلت وكالة أوروبا برس في خبر لها عن مصادر تابعة لوزارة الخارجية الاسبانية أن "دبلوماسية اسبانيا لم تتولى تسطير أي لائحة وتقديمها إلى السلطات المغربية، ولم تقترح أي اسم في لائحة العفو بل تولت السلطات المغربية هذا الأمر، بينما اكتفت باستشارة المصالح القنصلية الإسبانية". ملك اسبانيا لا علاقة له بالموضوع وتابعت أن ملك اسبانيا خوان كارلوس تولى خلال زيارته إلى المغرب التوسط لسجين واحد وطلب نقله الى اسبانيا لإكمال مدة العقوبة وهو أنتونيو غارسيا فيدرييل، الذي اعتقل عندما كان رفقة ابنه في شاحنة بها مخدرات سنة 2012، وهو مريض جدا ويوجد في سجن طنجة. وفي المقابل، نفت دبلوماسية مدريد أن يكون الملك خوان كارلوس قد تدخل لصالح المجرم غالفان. صمت الديوان الملكي المغربي أما الديوان الملكي المغربي الذي تلمح كل الجهات إلى تحميله مسؤولية العفو عن مغتصب أطفال قاصرين، فقد التزم الصمت في وقت أبلغت فيه ذات المصادر الموقع أن الوسط الملكي منزعج من هذه الورطة، في وقت تسود فيه حالة من الامتعاض الحقيقي وسط الرأي العام المغربي عكستها تعاليق الصحف وتعاليق شبكات التواصل الاجتماعي التي تطالب بتحمل المسؤولية في هذه القضية الفضيحة.
