رفض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، التعليق على قضية عفو الملك محمد السادس عن سجناء إسبان، بينهم إسباني يُدعى" دانيال فينو غالفان" كان محكوما بالسجن 30 عاما لاغتصابه 11 طفلا مغربيا. وقال الرميد في اتصال بوكالة "فرانس برس": "ليس لدي تعليق حول الموضوع، وقرار العفو اتخذ في سياق العلاقة بين ملكين"، في إشارة إلى أن الملك محمد السادس أمر "بإطلاق سراح هذه المجموعة من السجناء الإسبان بمناسبة حلول يوم عيد العرش"، بعد أن التمس نظيره الإسباني خوان كارلوس الأول خلال زيارته للمملكة إصدار عفو عن السجناء الإسبان البالغ عددهم 48 سجينا. وأردف وزير العدل والحريات قائلا "أعتبر أني لست مؤهلا للتعليق على مثل هذا القرار، الذي قامت الإدارة بتنفيذه. سيتم ترحيل هذا الشخص وسيمنع من دخول المغرب مستقبلا". ويأتي تصريح الرميد لوكالة "فرانس برس" في وقت أعلنت فيه الحكومة المغربية، عبر ناطقها الرسمي ترحيل إسباني متهم باغتصاب أطفال مغاربة، دون أن تنفي استفادته من مسطرة العفو الملكي الذي شمل سجناء إسبان في السجون المغربية بمناسبة الذكرى ال14 لعيد العرش. ورفض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الخميس، تأكيد خبر العفو مكتفيا بالقول في جوابه على سؤال للصحفيين عقب انعقاد ندوة نهاية المجلس الحكومي "ليست لدي معطيات حول العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال"، مضيفا في هذا الاتجاه "أنه تم اتخاذ قرار ترحيل هذا الشخص اليوم الخميس" والذي غالبا ما تسهر على تنفيذه وزارات الداخلية والخارجية والعدل والحريات، يقول الوزير.