نفت وزارة العدل والحريات نفيا قاطعا أن تكون الوزارة "أرسلت مذكرة إلى الديوان الملكي بخصوص الاسباني مغتصب الأطفال وأن سفارة بلده ألحت على وجود إسمه". وزارة العدل وضحت في بيانها الثاني عن واقعة العفو أن ما تمت نسبته إلى مصادر موثوقة لا اساس له من الصحة وأن موقف وزارة العدل والحريات هو ما تم توضيحه كتابة عقب ما تم نشره في مقالات حول الموضوع وأي موقف أو تصريح خلاف ذلك لا علاقة له بهذه الوزارة.