لا تنتهي مشاكل عمر الجازولي، عمدة مراكش السابق، مع القضاء إلا لكي تبدأ من جديد، فالرجل الف ردهات المحاكم وذلك منذ ما يزيد عن عقد من الزمن. آخر قضية رفعت ضد الجازولي تم تأجيلها، صباح الثلاثاء الماضي، إلى غاية 25 يونيو المقبل، وذلك بطلب من دفاعه، وهي القضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق من طرف النيابة العامة بتهمة استمالة الناخبين، وتقديم وعود تبرعات مالية.
المسار الانتخابي لعمدة مراكش السابق، الذي امتد زهاء خمسة وثلاثين سنة، مليء بالقضايا، حيث يعود أول مثول له أمام هيئة المحكمة إلى الايام القليلة التي سبقت انتخابات 2003، والتي قادته إلى كرسي العمودية، وذلك على اثر شكاية تقدم بها ضده الاتحادي محمد لخصاصي، الذي كان أحد منافسيه في تلك الانتخابات، وكانت اشهر المتابعات في حق العمدة السابق لمدينة مراكش تلك التي شهدتها انتخابات 2009، بعد أن تم التصنت على المكالمات الهاتفية لخطين هاتفين كان يملكهما الجزولي.
وأفادت محاضر الضابطة القضائية آنذاك أنه تم وضع جهاز تنصت على الخطين الهاتفين بأمر قضائي، حيث تم تسجيل أربع مكالمات بين الجزولي وعبد اللطيف فردوس، الذي كان يشغل منصب عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، ومستشار سابق بالمجلس الجماعي لمراكش.
وكان مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها الجزولي مع فردوس تتعلق بدعمه من أجل رئاسة مقاطعة مراكشالمدينة، وهو وعد قطعه الجزولي على نفس، وقام بوضع فركوس وكيلا لإحدى القوائم الانتخابية من اجل الهدف ذاته.
وتحدث فردوس عن محاولات حزب"البام" إزاحة منير الشرايبي، الوالي السابق لمراكش، وعن إمكانية وضع أربعة أحزاب رهن إشارة الجزولي من اجل رفع عدد اللوائح، للوصول إلى أغلبية مريحة، وكذا الحديث عن بيع احد النشطاء بحزب الاتحاد الدستوري بمراكش لتزكيات الحزب العمالي بذات المدينة مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 2 و3 ملايين سنتيم.
أما ملخص المكالمة الثانية التي قام بها العمدة السابق مع جمال السعدي، وهو مرشد سياحي، فتتلخص في أن هذا الاخير كان ضمن لائحة الحصان بمقاطعة المدينة التي يرأسها الجزولي فطلب منه مقابلا ماديا، فوافق العمدة السابق على الطلب.
ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش استمع إلى عمر الجزولي وكل الأسماء التي وردت في المكالمات، ليصدر حكما بعدم الاختصاص، حيث تم إحالة الملف على النيابة العامة بابتدائية مراكش ، ليتم تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة، حيث توبع الجزولي أمام ابتدائية مراكش بتهمة محاولة الحصول على أصوات الناخبين من خلال وعود وتبرعات، بينما توبع كل من جمال السعدي وحسن الضو من اجل المشاركة طبقا للمادة 100 من مدونة الانتخابات.
ونفى عمر الجزولي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن المكالمات التي تمت بينه وبين عبد اللطيف فردوس، كانت على أساس أنه كان مسؤولا محليا عن سير الحملة الانتخابية بذات المدينة، و في سياق مسؤوليته المركزية بحزب الاتحاد الدستوري حيث كلف بتدبير سير الحملة وطنيا.
وبخصوص مكالماته الهاتفية مع جمال السعدي قال الجزولي انها تدخل في أطار العلاقات التي تربطه بالمجلس الجماعي باعتباره مرشدا سياحسا، وهي العقدة التي تتعلق بمرافقة الضيوف الأجانب للمجلس في العديد من الزيارات التي يقومون بها للمدينة، كما أن الأخير سبق له أن أشعره بلقائه مع المدعو المحجوب الرفوش الذي كان ثانيا ضمن لائحة الجزولي، واقتصر حديثه معه حول المتعاونين في اللائحة، حيث طالب احدهم بمقابل مادي من أجل دعم اللائحة، ووعده بحوالي 150 صوتا، ووافق على طلبه، وتم إدراجه ضمن العاملين في الحملة مقابل 100 درهم يوميا، مضيفا أن موضوع الملف يعود إلى أربع سنوات خلت، وان ثقته بالقضاء تبقى كاملة، مؤكدا براءته من كل التهم التي وجهت إليه.
