يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام كبير ، و قلق شديد ما تعيشه القطاعات الاجتماعية عموما ، و قطاع التربية الوطنية خصوصا و منظومة التربية و التكوين على وجه اخص من اضطرابات بلغت حد إقدام النقابات الأكثر تمثيلية و تنسيقيات و تمثيليات على خوض إضرابات وطنية تتراوح بين اليوم و الأسبوع. والمرصد الوطني و هو ينطلق من المبادئ و الأسس التي يشتغل في إطارها – حسب رئيسه الأستاذ محمد الدرويش – رصدا و دراسة و تفكيرا و اقتراحا – و المؤسسة على قيم المواطنة القائمة علىالحقوق و الواجبات : – يذكر بان التربية و التكوين قطاع استراتيجي، و حيوي للوطن، وهو المشتل الرئيس لكل مشروع تنموي جديد و منطلقه ، و بان منظومة التربية والتكوين، هي القضية الثانية في أولويات الدولة بكل مستوياتها و مكوناتها بعد قضية الصحراء المغربية . – يسجل طغيان الارتجالية لمدة سنوات في تدبير الشأن العام ، والانفراد بالقرارات في غياب تام لرؤية استراتيجية بتدابير استباقية في تدبير القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع التربية و التكوين . و بخصوص ما بات يعرف بملف" الأساتذة المتعاقدين– موظفي الأكاديميات " فان المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو: – يستحضر قلق الآباء و الأمهات خوفا على المسار الدراسي و التكويني لأبنائهم. – يتفهم قلق و عد م اطمئنان هؤلاء الأساتذة منذ سنة 2016. – يسجل بقلق ما يؤدي إليه عدم استقرار المنظومة نفسيا و اجتماعيامع ضياع فرص التكوين الجيد و الرصين على المدرسة المغربية و هدرالملايين من ساعات التدريس و التعلم و ما يقابله من إمكانات مالية و مادية . يدعو الحكومة بصفة استعجالية إلى : – مباشرة حوار وطني مسؤول و جاد يستحضر المصالح الفضلى للوطن و المواطنين و يعيد الثقة بين كل المكونات الحكومية منها و الاجتماعية و السياسية . – العمل بكل الوسائل التفاوضية و الحوارية على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المنظومة من خلال قرارات واضحة المساطر و الآجالفي حل المشاكل الإدارية و الاجتماعية حتى يعم الاستقرار و الطمأنينة القطاع و مكوناته . – الحرص على توفير كل الظروف لتأهيل هؤلاء الأساتذة حتى يشكلوا إضافة نوعية في عمليات تجويد المنظومة و ذلك عبر تكوين بيداغوجي رصين يؤمن الجودة في عمليات التعليم . – الإجراء الفعلي و الحقيقي في تفعيل مبدأ استقلالية مؤسسات القطاعات الحكومية و في مقدمتها القطاعات الاجتماعية تنفيذا لمقتضيات الجهوية الموسعة . – الإعداد الجيد برؤية استراتيجية استباقية لمشروع الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الموارد البشرية و الإمكانات المالية و المادية و بما يتطلبه التوظيف الوطني و الجهوي من أراء و قرارات في إطار المؤسسات الدستورية و من بينها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية . . .
