دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين حكومة سعد الدين العثماني إلى فتح حوار وطني مسؤول وجاد، يستحضر المصالح الفُضلى للوطن والمواطنين من أجل إعادة الثقة بين كل المكونات؛ الحكومية منها والاجتماعية والسياسية. كما أوصى المرصد، في نداء أصدره هذا الأسبوع، إلى العمل بكل الوسائل التفاوضية والحوارية بشكل مستعجل على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المنظومة جراء الإضرابات المستمرة، واتخاذ قرارات واضحة المساطر والآجال في حل المشاكل الإدارية والاجتماعية حتى يعم الاستقرار والطمأنينة القطاع ومكوناته. وقال المرصد، الذي أسسه أساتذة جامعيون، إنه يتابع ب"اهتمام كبير وقلق شديد ما تعيشه القطاعات الاجتماعية عموماً، وقطاع التربية الوطنية خصوصاً ومنظومة التربية والتكوين على وجه أخص من اضطرابات بلغت حد إقدام النقابات الأكثر تمثيلية وتنسيقيات و تمثيليات على خوض إضرابات وطنية تتراوح بين اليوم و الأسبوع". المرصد ذكر بأن التربية والتكوين قطاع إستراتيجي وحيوي للوطن، وأكد أنه "المشتل الرئيس لكل مشروع تنموي جديد ومنطلقه، وبأن منظومة التربية والتكوين، هي القضية الثانية في أولويات الدولة بكل مستوياتها ومكوناتها بعد قضية الصحراء المغربية". مسؤولو المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أشاروا إلى "طغيان الارتجالية لمدة سنوات في تدبير الشأن العام، والانفراد بالقرارات في غياب تام لرؤية إستراتيجية بتدابير استباقية في تدبير القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين". وفيما يخص مُشكل الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالترسيم، شدد المرصد على ضرورة "توفير كل الظروف لتأهيل هؤلاء الأساتذة حتى يشكلوا إضافة نوعية في عمليات تجويد المنظومة، عبر تكوين بيداغوجي رصين يؤمن الجودة في عمليات التعليم". كما أشار إلى أهمية "الإعداد الجيد برؤية إستراتيجية استباقية لمشروع الجهوية واللامركزية واللاتمركز، مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الموارد البشرية والإمكانات المالية والمادية وبما يتطلبه التوظيف الوطني الجهوي من آراء وقرارات في إطار المؤسسات الدستورية ومن بينها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية". ويعيش قطاع التعليم بالمغرب، منذ أكثر من أسبوعين، على وقع إضرابات يخوضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بترسيمهم كموظفين في وزارة التربية الوطنية؛ لكن الوزارة الوصية ترفض ذلك، واقترحت ترسيمهم كموظفي في الأكاديميات الجهوية. ووصلت الإضرابات في مختلف ربوع المملكة إلى أكثر من أسبوعين، وانضم إليه أيضاً الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية المنضوون تحت لواء النقابات التعليمية؛ حتى أصبح شبح السنة البيضاء يُخيم على مدارس المغرب ويعمق أزمة هذا القطاع الحيوي. وفي ظل تشبث كل طرف بموقفه، أصبح التلاميذ المتمدرسون في المؤسسات التعليمية العمومية في مختلف المدن والقرى بدون دروس؛ وهو ما بات يثير مخاوف أولياء وآباء التلاميذ، خصوصاً أولئك المقبلين على امتحانات.
