هل تتسبب حكومة أخنوش في إحياء "حركة 20 فبراير" يوم الأحد المقبل؟

تعيش شرائح عديدة من الشعب المغربي، احتقانا وسخطا ضد حكومة عزيز أخنوش، التي فشلت منذ توليها زمام تسيير شؤون البلاد منذ 3 أشهر، في اقناع الشعب المغربي بجدوى القرارات التي اتخذتها، خاصة أن تلك القرارات لم تُخفف من وطأة الفقر والمعاناة، بل زادت من حدتها في أوساط الطبقات الفقيرة.
وزاد الاحتقان الشعبي بشكل كبير في الأيام الأخيرة، بسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار، في مختلف المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية مثل المحروقات، ولم تنفع مبررات الحكومة في ربط هذه الارتفاعات بالسياقات الدولية، في تقليص حدة الاحتقان لدى فئات عريضة من المواطنين المغاربة.
وانعكس هذا الغضب على منشورات وتغريدات النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا برحيل أخنوش، بينما وجهوا اخرين انتقادات لاذعة لهذه الحكومة التي وصفها الكثيرون بأنها بمثابة "وباء جديد" على الشعب المغربي، بالنظر لقرارات عديدة ساهمت في زيادة الاحتقان، كفرض جواز التلقيح، والرفع من الأسعار، لتتزامن هذه القرارات مع الجفاف التداعيات المستمرة لكورونا.
ويتزامن هذا الاحتقان الشعبي مع اقتراب حلول ذكرى حركة 20 فبراير، وذلك يوم الأحد المقبل، وهي الحركة التي كانت من أبرز مطالبها في سنة 2011 بضرورة إيجاد حلول اجتماعية لكافة شرائح المجتمع المغربي، وتعزيز قدرته الشرائية وخلق فرص الشغل الكافية، وهي المطالب نفسها الذي يطالب بها المغاربة اليوم.
فهل تتسبب حكومة أخنوش في احياء "حركة 20 فبراير" من جديد؟