بعد نشره لخبر استقالته من حزب العدالة والتنمية، وفي أول رد له على هذه الخطوة، خرج مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لنفس الحزب، والوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، برسالة مقتضبة عبر صفحته على فيسبوك موجة إلى " الأخوات والإخوة الأفاضل في العدالة والتنمية". وربط الرميد أسباب غيابه عن اجتماعات الأمانة العامة وكافة أنشطة الحزب، طوال المرحلة السابقة بالأسباب الصحية وكذلك "لأسباب أخرى لاحاجة لذكرها"- على حد قوله -. مصطفى الرميد وفي رسالته المقتضبة لم يؤكد أو ينفي خبر استقالته من الجزب واكتفى بوصفه ب "الخبر"، فيما حرص على توجيه " التحايا و الشكر" إلى إخوته في نفس الحزب على ثقتهم فيه بحيث كتب" أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ماأنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة" وختم الرميد رسالته التي اطلع عليها موقع كاب 24 تيفي، بالدعاء لإخوانه في الحزب بأن يوفقهم الله ويكلل مساعيهم " في الاصلاح بكل سداد ونجاح". وكان الرميد تراجع عن استقالته من الحكومة مارس الماضي، وقال: "جلالة الملك حفظه الله أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة"، مضيفا أنها "كانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا". وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان: "عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة"، مردفا: "لم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة".