لطالما عانى العالم من الفجوة الشاسعة بين الأغنياء والفقراء، حقيقة لا غبار عليها، ثم جاء فيروس كورونا ليجعلها أكثر وضوحا، فمنذ ظهور الفيروس التاجي ودخول كل من الحجر الصحي وحظر التجوال نمط عيشنا، بدأت تظهر تداعيات اقتصادية خطيرة ليس بالإمكان التغاضي عنها، فمن تجليات هذه الجائحة ارتفاع معدل الفقر لأول مرة منذ عقود. ولم تلبث منظمة حقوق الانسان والجهات التي تهتم بها، تناول هذا الموضوع ومحاولة اقتراح حلول لمعالجته، بغرض ضمان العيش الكريم للفئات الهشة التي تعاني في صمت، حيث أعلنت منظمة العمل الدولية أن ملياري شخص، ممن يعملون في القطاع غير الرسمي، معرضون للخطر بشكل خاص. الوكالة الأممية المعنية بتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل، اشارت في تقرير لها بشهر مارس الماضي، إلى توقعات أفادت بأن الملايين قد يتم دفعهم إلى البطالة أو العمالة الناقصة أو الظروف الطاحنة للفقر في أوساط العمال. هي معضلة وجب علينا كمجتمع موحد أن نتضامن لمواجهتها و التصدي لهذا الفيروس الذي تعدى كونه يهدد صحة المواطن وأضحى يهدد اقتصاد بلدان بأكملها. جائحة كوفيد-19 وتطور الحالة الوبائية في كل بقاع العالم جعلت الزمن يمر بسرعة كبيرة ،فقد مضى حتى الآن أزيد من عام وما تزال تجليات هذه الجائحة في تزايد مستمر ويبقى الجانب المشرق لهذه المعضلة هو القيم والأخلاق التي لا زالت تتواجد في نفوس الشباب والتي تتمثل في التضامن والمساعدة والتكافل الاجتماعي وفي انتظار انتهاء الجائحة وعودة الحياة لطبيعتها من الضروري وضع خطة عمل واقعية وقابلة للتطبيق لإنقاذ الفئات المتضررة من الفقر المدقع.