شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي ، الملتقى الوطني الاول. قصبة تادلة في:22/01/2017 البيان الختامي للملتقى نظمت شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي ملتفاها الوطني الأول بقصبة تادلة تحت شعار : " شباب يساري من أجل التغيير الديمقراطي " أيام 20/21/22 يناير 2017، وحيث تدارس الملتقى العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة ما يتصل منها بقضايا الشباب المغربي، وهي السياسات التي تروم إقصاء الشباب المغربي وحرمانه من حقوقه في التعليم والشغل والسكن ومن ولوج الفضاءات العمومية والاستفادة من الدعم المالي العمومي ومن الإعلام السمعي البصري، كما قام المشاركون بتقييم أداء فدرالية اليسار الديمقراطي بما فيها انتخابات 7 أكتوبر التي خلقت إشعاعا للفدرالية رغم ما ميزها من تجاوزات مخزنية داعمة للأحزاب الإدارية واستغلال مفضوح للدين من قبل الجهات الأصولية، وقد تميزت فعاليات الملتقى بالنقاش الرصين والحوار الهادف وبالروح الوحدوية للمشاركات والمشاركين عن التنظيمات المشكلة لشبيبات الفدرالية، وقد أفضى الملتقى إلى خلاصات وتوصيات ومواقف عدة منها ما يلي : 1- يثمن مواقف وقرارات الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي ويؤكد على أهمية تقوية التنسيق وتعزيز وحدة المكونات الثلاث في أفق الاندماج من أجل يسار مناضل يعبر عن مطامح الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 2- يسجل غياب الإرادة الحقيقية للسلطة الحاكمة في إرساء قواعد نظام حكم ديمقراطي أساسه ملكية برلمانية، مع ما يقتضيه ذلك من دستور ديمقراطي ونظام انتخابي حر ونزيه قادر على فرز أغلبية حقيقية بستد شعبي تضع حدا بلقنة المشهد السياسي عوض فرز رئيس حكومة عاجز و رهينة لتحالفات موجهة إداريا. 3- الرفض المطلق للمشاريع الحكومية التخريبية للقطاعات العمومية والماسة بالحقوق الاجتماعية للمغاربة وفي مقدمتها التوصية الخطيرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين القاضية بضرب مجانية التعليم العمومي الثانوي والجامعي، والخطة التخريبية لأنظمة التقاعد، وقرارات إنهاء الوظيفة العمومية في قطاعي التعليم والصحة التي تضرب مبدأ الاستقرار الاجتماعي للمواطن/ الشاب المغربي. 4- يشجب قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بحرمان شبيبات الفدرالية ( الشبيبة الطليعية – منظمة الشباب الاتحادي – حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ) من المنحة السنوية التي تقدم للشبيبات الحزبية والتي تنص عليها الاتفاقية الإطار الموقعة مع الوزارة، تحت مبرر " تحفظ !!" وزارة الداخلية وهو ما يجعله قرارا سياسيا يرمي للمزيد من التضييق على شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي كما هو جار في حرمانها من الإعلام العمومي. 5- يسجل تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات الشباب المغربي من معطلين وطلبة وأساتذة متدربين ومرسبين وممارسين ومطالبين بالحق السكن... ويدين القمع والتضييق الممارس في حق المناضلين في الهيئات التقدمية وفي مقدمتهم الأخ عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومحمد العربي النبري الموقوفة أجرته منذ سنتين, 6- يدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية ضد الفساد ونهب المال العام التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
