يوم 04-11-2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال، تم وضع طلب عقد دورة استثنائية لدى مكتب الضبط بجماعة القصيبة ، يتضمن ستة عشرة توقيعا لأعضاء المجلس بعضهم محسوبين على صف المعارضة ،وآخرون من الأغلبية ،اثنان نواب للرئيس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو من نفس الحزب نائبا لكاتب المجلس، وعضو عن حزب الحركة الشعبية نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات والشؤون الثقافية والرياضية والتنمية البشرية ، بهذا تكون كل مكونات المجلس السياسية قد شاركت في وضع الطلب وتحديد جدول أعمال الدورة الاستثنائية كالآتي : النقطة الأولى : - إحداث لجنة الممتلكات الجماعية وانتخاب رئيس ونائب لها ، - إقالة نائبة رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة مينة العواري وانتخاب آخر ، - إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات والشؤون الثقافية إسماعيل وقجيج ،وانتخاب آخر ، - إقالة نائبة رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بشرى الزيتوني وانتخاب أخر ، - إقالة رئيس لجنة الشؤون البيئية محمد ادريسي ونائبه محمد باخويا ، - إقالة ممثلي المجلس بمجالس التدبير وبالمؤسسات التعليمية وانتخاب آخرين ، - إقالة ممثل المجلس لدى حظيرة مجموعة الجماعات الترابية " تادلة الدير للبيئة والتنمية المستدامة " وقجيج إسماعيل وانتخاب آخر . النقطة الثانية تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس . النقطة الثالثة عرض على المجلس قصد المصادقة إخضاع تدبير الجماعة لعمليات التدقيق بما في ذلك التدقيق المالي وفقا لمضمون المادة 274 من القانون 113.14 المنظم للجماعات . و عمت بني ملال أون لاين أن ثلاثة من المستشارين الموقعين على العريضة سحبوا توقيعاتهم ليصبح عدد الموقعين على العريضة 13 مستشارا و مستشارة .