ناقش المجلس البلدي لمدينة القصيبة إقليمبني ملال نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الثلاثاء الرابع من يونيو 2013 ، وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر البلدية بالقصيبة. انطلقت أشغال الدورة الاستثنائية بافتتاح المناقشة بالنقطة السادسة كما وردت في ورقة نقط جدول أعمال الدورة التي نتوفر على نسخة منها وهي: الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بشأن بناء الفضاء التربوي, التثقيفي والمتحفي للمقاومة وجيش التحرير بمدينة القصيبة والتي صادق المجلس عليها بالإجماع. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة النقطة الأولى والمتعلقة برفع اليد عن بعض المناطق المخصصة للتجهيزات بتصميم تهيئة مدينة القصيبة, وهذه النقطة عرفت نقاشا حادا بين المجلس وجميع المستشارين الذين استنكروا غياب التواصل بين المجلس وباقي مستشاري اللجان على رأسها لجنة التعمير, وأخذوا على الرئيس عدم توصلهم بالوثيقة التي تخص رفع اليد على بعض التجهيزات الخاصة بتصميم التهيئة للمدينة قبل الدورة, وأشار المستشار محمد فخري في مداخلته على أنه من تقدم بهذه النقطة طبقا للقانون 58, وأقر أن تصميم التهيئة معتقل منذ مدة, وأنه أراد بهذه النقطة دراسة شكايات وتعرضات تقدم بها مجموعة من المواطنين, مطالبا في نفس الوقت بتسوية وضعيتهم, وجاء في كلمةنائب الريس الثالث فضلاوي مصطفى أن هذه مسائل ملغومة ولا بد من أخذ الحيطة والحذر في التعامل معها, وفي إشارة لرئيس لجنة التعمير حسن أباعلي أضاف أن هناك بعض المواطنين عندهم مخالفات ولكنهم توصلوا بخط كهربائي, وأضاف أن القصيبة تعاني من هذا المشكل كثيرا, وهناك من صرح أنه لم يفهم أي شيء مما جاء في هذه النقطة كما أكدت على ذلك المستشارةأيطو رزوقي , ليتم في ختام دراسة ومناقشة النقطة التصويت عليها بالتأجيل وعدم المصادقة عليها. لتأتي النقطة المهمة في الدورة والتي أثارت ردود أفعال كثيرة, وهي نقطة دراسة الوضع الصحي والأمني بالمدينة وبخصوص ما تعلق بالشق الصحي في المنطقة أجمع جل أعضاء المجلس البلدي بالمدينة على غياب الأدوية والتجهيزات الطبية وطالب النائب الأول للرئيس محمد وقربي من المسؤول عن الطب بالإقليم أن تنال القصيبة قسطها من السامي (SAMU ) , ودورات المداومة, وكذا توفير الأدوية اللازمة لأن القصيبة تعد بوابة الجبل على حد قوله, وهناك من الأعضاء من طالب بإغلاق المستشفى إذا لم توفر له الأدوية والمستلزمات اللازمة لأن الأمر يعد بمثابة كذب البعض على البعض الآخر حسب ما قال المستشار محمد فخري ويحمل المسؤولية الكاملة للحكومة, وجاء من بين أجوبة المسؤول عن الصحة أنه مستعد للعمل في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والمجلس البلدي, أما فيما يخص مشكل الأمن فقد طالب المجلس بتوفير الأمن والقضاء على الجريمة التي أصبحت تقض مضجع العديد من المواطنين, ولقد تعهد باشا المدينة على التعاون مع جميع الساكنة في هذا الإطار مضيفا أن هاتفه مفتوح أمام الجميع،. ودفع الأمر أحد المستشارين إلى التساؤل هل نحن من المغرب غير النافع؟. وجاء ضمن ما قرر حول هذه النقطة توفير الأطر الطبية والمطالبة بالزيادة في حصة الأدوية للقصيبة, وأيضا الرفع من التجهيزات الطبية فيما هو متعلق بالصحة. أما فيما يخص الأمن وآمان الساكنة فقد أقر المجلس والباشا على الزيادة من عدد القوات المساعدة بالمنطقة حيث تبنى بناية جديدة مخصصة للقوات المساعدة التي سوف تقوم مستقبلا بعمليات تمشيطية في المنطقة, والتعجيل بخلق مفوضية للشرطة. . وجاءت بعد ذلك النقطة الرابعة التي تتعلق بدراسة مشكل مقاولة (منبير) بخصوص الأشغال المنجزة خارج صفقة بناء مقر البلدية الجديد, وبخصوص هذه النقطة اقترح رئيس المجلس البلدي مراسلة المصالح المختصة بالولاية واستشارتها في الأمر للحصول على سند قانوني لأداء المقاولة أتعابها, في حين نصح المستشار محمد فخري المقاولة باللجوء للمحكمة،. بعدها مباشرة انتقل المجلس لدراسة نقطة تتعلق بالموافقة على برمجة الاعتماد المتبقي من الحساب الخصوصي المرصود للمبادرة المحلية للتنمية البشرية, فبعد نقاش ومدارسة النقطة التي كادت أن تحمل الدورة إلى ما لا تحمد عقباه, حيث تدخل أحد الساكنة مطالبا المجلس بتخويله حقه فيما يخص أراضي "تاغبلوت نحليمة" وقال أنه يريد الذهاب للسجن إذا لم يرضخ المجلس لطلبه. حيث أدى هذا إلى المناوشات والمشادات الكلامية بين بعض الحضور وأعضاء المجلس, وانتهت هذه النقطة هي الأخرى بالمصادقة عليها بالإجماع. وعند الوصول إلى النقطة الأهم والمتعلقة بدراسة طلب إقالة النائب الخامس للمجلس وانتخاب من يخلفه, طالب سيادة رئيس المجلس البلدي لمدينة القصيبة من الحضور والطاقم الإعلامي الحاضر إخلاء القاعة لمناقشة النقطة, وهذا ما استغرب له بعض المستشارين مطالبين بحضور الإعلام الاقتراع, ولما هم رجال الإعلام والحضور بالخروج استفسر مدير بوابة بني ملال أن لاين الرئيس قائلا : هل هذا قرار المجلس؟ الشيء الذي دفع الرئيس وباقي الأعضاء إلى التراجع عن قرار إخلاء القاعة من الحضور الإعلامي, شريطة الإدلاء بالهويات الصحافية علما أن الإطارات الإعلامية المحلية والوطنية الحاضرة معروفة في الساحة القصيبية والإقليمية والجهوية والمركزية, ونتيجة لهذا السلوك غير المسؤول استنكرت المنابر الإعلامية الحاضرة بشدة, وانسحبت دون إتمام نقط جدول أعمال الدورة.