تمكن المستشار عبد الدين خالد من إقناع المجلس البلدي بالقصيبية أمس الخميس 7 يونيو 2012بتغيير نقطة جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتعلقة بإعادة تنطيق بعض الأماكن في تصميم التهيئة إلى التغيير الشامل بحيث يشمل جميع الاراضي التي عرفت بنايات غير مرخصة . و قدم المكتب المسير تقريرا تلاه المستشار محمد عيساوي يطلب فيه إعادة تنطيق بعض الأماكن بتصميم التهيئة الخاص بالقصيبة و ذلك بإخراج سبعة عقارات من المجال الأخضر و فضاءات رياضية و تربوية و تحويلها إلى أراض صالحة للبناء الاقتصادي و الفاخر بهدف محاربة البناء العشوائي و إيجاد الوعاء العقاري الصالح للبناء الذي تفتقر إليه القصيبة بسبب تصميم التهيئة المنجز في عهد المجلس السابق. و تحفظ المستشار محمد فخري في تدخله الأول على العدد الكبير للأراضي المقترحة لإعادة التنطيق مقترحا أن يتم الاقتصار على بعض منها من أجل المصادقة عليها من طرف الوكالة و الولاية قبل أن يستدرك في تدخلاته اللاحقة و يطالب بالتغيير الشامل لتصميم التهيئة بحيث يضم ححي أفلانفران الذي يعتبر حيا من أحياء القصيبة دون أن يشمله تصميم التهيئة . من جهته أكد المستشار خالد عبد الدين على ضرورة أن يشمل التغيير جميع أراضي البلدية خاصة تلك التي انتشر فيها البناء غير المرخص و نبه إلى أن المجلس البلدي يجب أن يضع نصب عينه معاناة أزيد من 450 أسرة مهددة بقرارات الهدم و محرومة من الماء و الكهرباء و اعتبر أن تغيير تصميم التهيئة ليشمل الأراضي التي بنا عليها هؤلاء من شأنه إيجاد حلول عملية للبنايات التي شيدت عليها بشكل غير مرخص ، مشددا على أن المجلس البلدي يجب أن يدافع عن الساكنة لا أن يكون عنصرا في عملية الهدم و لا منحازا لفئة دون أخرى . و حملت التدخلات مسؤولية المشاكل العقارية بالقصيبة لتصميم النهيئة الذي أنجز في المجلس السابق حيث وصفه المستشار خالد عبد الدين بالجريمة المقترفة في حق القصيبة و سكانها و اعتبر المستشار محمد فخري أن قصور تصميم التهيئة السابق يرجع إلى ما هو تقني و ماهو سياسي حيث أن مكتب الدراسات الذي أنجز دراسة التصميم اعتمد على صورة جوية يعود تاريخها إلى السبعينات كما أن المقررات التي رفعت إلى الوكالة مزورة لأسباب سياسية . من جهته أكد ممثل الوكالة الحضرية أن تصميم التهيئة تمت المصادقة عليه بمقرر المجلس البلدي الذي عليه أن يتحمل المسؤولية في حال وجود أخطاء معبرا عن استعداد الوكالة الحضرية للتعاون مع المجلس لإيجاد الحلول الممكنة لمشاكل التعمير في القصيبة. و أكد على أن الخيارت الممكنةإزاء تصميم التهيئة هي التغيير الاستثنائي لأهداف اجتماعية و التغيير القطاعي و التغيير الشامل الذي يستلزم اعتمادات مالية مهمة . وطلب الرئيس ونوابه في ختام المناقشة من المستشارين التصويت على إعادة تنطيق العقارات السبعة في تصميم التهيئة و هو ما رفضه المستشار خالد عبد الدين مؤازرا بممثل الوكالة الحضرية حيث طالب بضرورة التعديل الشامل بحيث يستفيد من جميع مواطني القصيبة و ليشمل جميع الأراضي التي انتشر فيها البناء العشوائي ، و هو ما استحسنه أعضاء المجلس و صوتوا عليه بالإجماع.