الوكالة الحضرية للدار البيضاء.. فضائح عقارية

« المساء » تكشف أسباب تحول العاصمة الاقتصادية إلى قرية كبيرة

قبل أيام من نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010 بالجريدة الرسمية، والذي أفرد 22 صفحة
لما يجري بدواليب الوكالة الحضرية للدار البيضاء، كانت «المساء» تعد تحقيقا حول هذه الوكالة. معظم المعطيات التي وردت في التقرير وقفت عليها «المساء» خلال أطوار إنجاز هذا التحقيق. المثير أكثر هو أن معطيات أخرى، معززة بالوثائق والأدلة، وصلت إلى «المساء» ولم ترد في تقرير مجلس الحسابات. المعطيات تصير أكثر إثارة وخطورة على اعتبار أنها كانت سببا في تشويه معالم مدينة بكاملها. في هذا التحقيق ننشر صورة الوكالة الحضرية للدار البيضاء كاملة، بتاريخها الدقيق وملفاتها الكبرى وتفاصيل مسارات شخوصها الذين مروا منها، وكواليس اختلالات قادت إلى تحويل العاصمة الاقتصادية للمغرب إلى قرية كبرى... دائما بالوثائق والمعطيات الدقيقة.
البداية من النهاية، من تقرير مجلس الحسابات الخاص بسنة 2010، والذي خص الوكالة الحضرية للدار البيضاء بتقرير صادم. تقرير الحسابات عرف الوكالة الحضرية للبيضاء على أنها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تحت وصاية وزارة الداخلية، ولها اختصاص واسع في ما يتعلق بالتعمير والتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى. أهم اختصاص لهذه الوكالة هو وضع مخطط مديري للتهيئة الحضرية للدار البيضاء، وتتبع هذا المخطط. أي إن الوكالة الحضرية هي المؤسسة العمومية الساهرة على تنظيم الدار البيضاء عمرانيا. لكن ماذا كان سيحصل لو أن هذه الوكالة زاغت عن أهدافها؟ ماذا كان سيحدث لو أنها أخرجت مخططا مديريا واحدا يعود إلى سنة إحداثها، أي 1984، ثم توقفت عن التخطيط؟ الفوضى.. وهو ما عليه الدار البيضاء الآن.
نواقص وفراغات
كشف تقرير مجلس الحسابات، في معرض تقييمه لإنجاز المهام المنوطة بالوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمتمثلة في التصميم الحضري، وهو أول أمر أحدثت الوكالة من أجله، أن هناك «نواقص»، بمنطوق التقرير. هذه النواقص اعترت، أساسا، ما يتعلق بالتخطيط الحضري، إذ سجل التقرير أن المخطط المديري للتهيئة الحضرية الموضوع سنة 1984 لم يطبق كما يجب، إذ تم تسجيل غياب كبير وفراغ فظيع في الوثائق التعميرية والتصاميم، ضمنها تصاميم التنطيق، التي تمكن الإدارة والجماعات المحلية من أخذ إجراءات تحفظية لازمة للإعداد لتصميم التهيئة.
التقرير سجل، أيضا، تأخرا غير معقول في وضع تصاميم التهيئة، فمن أصل 33 مشروع تصميم وضعت سنة 1994، لم يخرج إلى حيز الوجود، حتى الآن، سوى تصميم واحد يتعلق بمقاطعة الحي الحسني، والذي كان الداعي إلى الإسراع به وإخراجه، نهاية السنة الماضية، البدء في مشروع القطب الاقتصادي «آنفا«، إذ لا يمكن أن يظل الحي الحسني خربا بشكل يشوه مشروعا كبيرا سيكون بجواره.
غياب التخطيط والتصميم، وهما مهمتان من أبسط ما يجب على الوكالة الحضرية أن تقوم به، أدى، حسب التقرير، إلى تطور عمراني غير مطابق لوثائق التعمير، وهو ما يفسره التقرير بالإشارة إلى أن التطور العمراني للدار البيضاء الكبرى خلال الفترة 1985-2005 تم على هامش وثائق التعمير، بمعنى أوضح الدار البيضاء كبرت عشوائيا. هذه العشوائية تجلت في خلاصات كارثية جاء ذكرها في التقرير الذي أوضح أن هناك عدم احترام للتطور الخطي على طول الساحل واستمرار تمركز التجهيزات الإدارية والأنشطة والإدارات وسط المدينة، وعدم جدوى التدخلات من أجل تحسين جمالية المدينة والتشكل الحضري، وضعف التجهيزات الأساسية وتفاقم الفوارق الترابية، وعدم نجاعة بناء السكن الاجتماعي وأزمة في مجال النقل الذي يوجد في وضع مترد، على حد قول التقرير، وضعف في بنية الطرق وعدم إنجاز تجهيزات كبرى للبنية التحتية.
التقرير الذي أعده قضاة بمجلس الحسابات زاروا الوكالة الحضرية للدار البيضاء سنة 2010، لمّح إلى أن هذا التعطل الكبير الحاصل في مجال التصميم بالدار البيضاء مرده إلى «فساد» مالي وإداري. تجلى ذلك في أن الدولة وضعت ميزانيات ضخمة رهن إشارة الوكالة لتقوم بعملها لكنها لم تقم بذلك. وفي هذا الصدد، ذكر تقرير الحسابات أن هناك عدم تحكم في آجال إنجاز الصفقات المتعلقة بتصاميم التهيئة، مشيرا إلى أن صندوق الحسن الثاني مول الوكالة الحضرية بمساهمة مالية في شكل تسبيق غير قابل للإرجاع حددت في مبلغ 50 مليون درهم. هذه المساهمة كان هدفها تمويل ثلاث دراسات تعين على الوكالة الحضرية القيام بها، سنة 2008، وتتعلق بتأهيل مقاطعة سيدي مومن وإعادة هيكلة ورد الاعتبار وتأهيل الجماعة الحضرية للهراويين وإعادة تأهيل موقع كاريان سانطرال.
لا شيء من هذه الدراسات أعد، هذا ما أورده تقرير الحسابات، مشيرا إلى أن «افتحاص الملفات المعنية أبرز أن أيا من هذه الصفقات لم تنجز إلى يومنا هذا»، التقدم الوحيد الذي سجله التقرير هم جزءا بسيطا من مشروعي تأهيل سيدي مومن والهراويين، بحيث لم تتعد وتيرة إنجاز مشروع تصميم تهيئة المنطقتين المذكورتين 1 على 5000.
أكثر من هذا، فقد سجل التقرير أن الوكالة الحضرية أبرمت صفقات، سنة 2009، متعلقة بتصاميم التهيئة عن طريق التفاوض بعلة الطابع الاستعجالي، لكن هذه الصفقات لم تنجز، أي أن الوكالة الحضرية دعت على وجه الاستعجال إلى وضع تصاميم وتسلمت تمويلات ضخمة لإنجازها لكن كان بعد الاستعجال تعطل.
هذا الفراغ المهول والتعثر الكبير فتح المجال، حسب تقرير الحسابات، أمام الاستثناءات، وتلك قصة أخرى.
«ورطة الاستثناءات»
قد تتوقف تصاميم تهيئة مناطق سكنية تعج بالسكان، قد تتعطل مشاريع التخطيط لإعادة هيكلة كاريانات وأحياء هامشية، لكن مصالح منعشين عقاريين كبار يجب ألا تتعطل. تبعا لهذا المنطق انطلق العمل بما أسماه تقرير مجلس الحسابات «نظام الاستثناءات»، الذي يستند إلى دورية وزارية مشتركة بين وزارة الإسكان والداخلية، أحدثت في مارس 2003، تهدف إلى «رفع الحصار عن ملفات الاستثمار«، إلى جانب دورية أخرى أعدت سنة 2010 موجهة إلى الولاة والعمال من أجل «توضيح شروط دراسة مشاريع الاستثناءات» و«تبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء وخصوصا برامج السكن الاجتماعي والمشاريع العقارية التي تندرج في إطار محاربة السكن غير اللائق». هنا برز منعشون عقاريون كبار استغلوا مسطرة الاستثناءات ومشاريع محاربة السكن غير اللائق لإنجاز مشاريع ضخمة راكموا بفضلها ثروات كبيرة، بعد حصولهم من الوكالة الحضرية على رخص استثنائية لإقامة مشاريعهم، حتى لو كانت بمناطق قروية أو فوق أراض فلاحية ومدارس.
وهكذا فقد سجل تقرير الحسابات أن نظام الاستثناءات الذي تم تكريسه وازاه غياب معايير واضحة في دراسة طلبات الاستثناءات، إذ أكد التقرير أن الرخص الاستثنائية الممنوحة تكون غالبا مقيدة بشروط تحدد مساهمات أصحاب المشروع الواجب تقديمها للجماعات المحلية التي ستبنى فوقها مشاريعهم، ولكن غياب تحديد لهذه الشروط لا يساهم في ضبط المساهمات.
التقرير سجل لجوءا مفرطا إلى الاستثناءات، إلى درجة أن الوكالة الحضرية سلمت، ما بين 2005 و2009، 534 رخصة استثنائية، أي ما يعادل 21.36 في المائة من المساحة الإجمالية للدار البيضاء الكبرى.
المشكل الأكبر الذي طرحه توسيع هامش الاستفادة من الرخص الاستثنائية يكمن في صعوبة إدماج هذه المشاريع المستفيدة من استثناءات على مستوى تصاميم التعمير المستقبلية، على اعتبار أن هذه الرخص تمنح في غياب تام للنظرة الشاملة والمنسجمة مع تصاميم التهيئة وفي غياب للمساطر القانونية، كما يؤكد تقرير الحسابات. وهكذا سجل قضاة الحسابات أن الوكالة الحضرية وقعت في ما أسموه «ورطة الاستثناءات»، إذ تم منح رخص استثنائية لإقامة مشاريع فوق مجالات خاضعة أصلا للدراسات في إطار إنجاز تصاميم التهيئة، علما أن هذه الدراسات ابتلعت ملايير السنتيمات، كما منحت الموافقة من أجل الاستثناء لفائدة مشاريع من شأنها أن تؤثر على إنجاز المشروع الكبير لآنفا، بمقاطعتي عين الشق والحي الحسني تحديدا. بينما توجد مشاريع حاصلة على رخص استثنائية فوق مساحات خضراء ومجالات قروية وأراض مخصصة لمؤسسات مدرسية، وأخرى في مناطق معرضة للفيضانات، وأخرى فوق أراض غير محفظة.
تقرير مجلس الحسابات ذهب أبعد من ذلك، إذ صرح بأن مشاريع الاستثناءات هاته لا تتم دراستها تقنيا وقانونيا وطوبوغرافيا، وهو ما أكدته مصادر ل«المساء« عندما أشارت إلى أن مشاريع كانت تحصل على الموافقة في نصف يوم. مصادر «المساء« ذاتها قدمت معطيات أخرى دقيقة للغاية، تعيدنا إلى أصل الحكاية، إلى إنشاء الوكالة الحضرية وإطلاق مشروع «الدار البيضاء تتنظم».
«الدار البيضاء تتنظم»
«الدار البيضاء تتنظم»، هو شعار الخطة التي أطلقها وزير الداخلية الأشهر في تاريخ المغرب، إدريس البصري، منتصف ثمانينات القرن الماضي، على وزن «التلفزة تتحرك»، عنوان «الخطة البصرية» للإعلام أيام كان خاضعا لسيطرة الداخلية.
خطة تنظيم الدار البيضاء هاته استدعاها هم أمني بالأساس ناتج عن انتفاضات مطلع ثمانينات القرن الماضي، ودور كاريانات العاصمة الاقتصادية فيها. في هذه اللحظة قررت الداخلية القضاء على هذه الكاريانات، ومحاربة البناء العشوائي الذي انتشر بسبب فساد رؤساء جماعات ورجال سلطة محلية.
الخطة تجلت في إطلاق مشروع يقضي بإنشاء الوكالة الحضرية للدار البيضاء، تخضع لوصاية وزارة الداخلية، وتعمل على تنظيم مجال التعمير في المناطق المشمولة بقانون التعمير على صعيد ولاية الدار البيضاء الكبرى. البصري كان صارما في تصوره هذا إلى درجة أنه رد على عضو جماعي اعترض، في اجتماع حضره البصري بدعوى أن الوكالة الجديدة ستنافس الجماعات المحلية في اختصاصها، حيث قال البصري: «القيام بثقب في حائط ببناية بالدار البيضاء يجب أن يمر الترخيص له عبر الوكالة الحضرية».
الوكالة أنشئت سنة 1984 بظهير، ووُضع لها قانون أساسي مؤقت، وما زال مؤقتا حتى اليوم، وفق ما اطلعت عليه «المساء». قاعدة «المؤقت» و«المؤجل» ستطال قوانين أخرى أسست الوكالة الحضرية من أجل تطبيقها، ضمن ذلك التصميم المديري الذي كان قد وضعه المهندس الفرنسي الشهير «بانسون» ولم يتغير حتى سنة 2010، وتصاميم التهيئة التي أورد تقرير الحسابات أنها معطلة، والقرار البلدي المستمر «AMP».
حددت، إذن، للوكالة الحضرية اختصاصات تجلت كذلك في مد الجماعات المحلية بالبيضاء بالخبرة التقنية وإعداد خلية للمراقبة في مجال التعمير. هكذا، انطلقت الوكالة، وبدأت بالتصميم لإنشاء مشاريع سكنية لإزالة الكاريانات، وفي هذه اللحظة ظهرت أحياء مثل حي مولاي رشيد وسيدي عثمان وحي لالة مريم، حيث تم الترخيص فيها ببناء منازل من طابقين قبل أن يصل عدد طوابق بناياتها الآن إلى ستة. الهدف كان منذ البداية إزالة الكاريانات وتنظيم الدار البيضاء عمرانيا، لكن العكس هو الذي حصل، فقد تناسلت الأحياء الصفيحية وسادت الفوضى العاصمة الاقتصادية.
مصادر «المساء» أوردت معطيات بخصوص سبب عجز الوكالة الحضرية، منذ بدايتها. هذه المعطيات تركزت أساسا في الفراغ القانوني الحاصل منذ البداية. «أواخر الثمانينات أعد التصميم المديري الذي يتعلق بوضع تصور عمراني إجمالي للدار البيضاء، وظل العمل بهذا التصميم رغم توسع المدينة وارتفاع عدد سكانها، حتى سنة 2010 عندما عرض تصميم جديد على الملك. تصاميم التهيئة لم تجدد، رغم أنها هي التي تدقق في التصميم المديري وتوضح معالم السياسة العمرانية، بحيث تحدد الأماكن المخصصة مثلا للمساحات الخضراء أو المناطق الصناعية أو المناطق التي يجب أن تبنى فيها فيلات... حتى القرار البلدي المستمر، والذي يدقق في وثائق التعمير سالفة الذكر ويحدد معالم المباني وشروط حفظ الصحة والسلامة والتهوية.. يعود وضعه إلى سنة 1953 من طرف المعمرين الفرنسيين.. أي أن مشروع الوكالة الحضرية من الخيمة خرج مايل»، يعلق مصدر «المساء» ساخرا قبل أن يضيف، «إن المنطق يقتضي أن يغير المخطط المديري كل عشر سنوات على أقصى تقدير، وليس الانتظار من 1988 إلى 2010، وفي الدول المتقدمة يتم النظر في تصاميم التهيئة كل ستة أشهر، وليس إقبار هذه التصاميم والعمل بدوريات عن وزارة الداخلية وشرعنة الاستثناءات على القانون».
الخلل ليس مرتبطا فقط بفراغ قانوني، وفق ما أكدته مصادر «المساء»، فالمشكل متعلق أيضا بمسار أشخاص مروا من الوكالة الحضرية وطبعوها بطابعهم، «الهاجس وراء إحداث الوكالة الحضرية بالدار البيضاء كان هاجسا أمنيا منذ البداية، بدليل أن مشاريع للقضاء على الكاريانات كانت تأتي عقب مظاهرات شعبية أو أحداث إرهابية. التعمير السياسي يطبق في هذه الحالة ولكن بشكل غير علمي ووفق مقاربة أمنية. هذه المقاربة اتضحت من خلال تعيين عامل على رأس الوكالة وليس مديرا عاديا»، يبرز مصدر مطلع قبل أن يضيف: «أول مدير للوكالة كان العامل الطريف الذي استقدمه البصري. وبعد الطريف استقدم البصري عبد الفتاح مجاهد، ذراع البصري الأيمن، وهو أمني وأصغر عامل في تاريخ المغرب، إذ لم يكن عمره يتجاوز، عند تعيينه على رأس الوكالة الحضرية، 30 سنة».
استمر عمل مجاهد على رأس الوكالة الحضرية حتى سنة 1994. في هذه الفترة أشرفت الوكالة على مشروع بناء مسجد الحسن الثاني وعُهد إليها بصيانته من خلال إنشاء مديرية خاصة بالمسجد تابعة للوكالة، إلى حين تأسيس مؤسسة مسجد الحسن الثاني سنة 2010 والتي أوكل إليها تدبير أمور المسجد بعد فشل الوكالة الحضرية إثر فضيحة «صوناداك« المتعلقة بإنجاز مشروع المحج الملكي.
قبل أن يغادر مجاهد الوكالة الحضرية بسنتين خرج قانون التعمير الذي أنهى العمل بدوريات الداخلية. في هذه الفترة عُين محمد عريف عاملا على رأس الوكالة. عريف قدم من سطات، وكان يعمل في ديوان وزير الداخلية، إدريس البصري. عريف شكل استثناء، إذ بقي في منصبه مدة تسع سنوات، حتى 2003. «في هذه الفترة ستصبح الوكالة الحضرية مستثمرة في مجال العقار من خلال تملكها لعدة عقارات وقيامها باقتناءات، بحيث أصبحت الوكالة تقتني أراضي وتجزئها وتشتري منشآت على وجه الاستعجال مثل فندق لينكولن، رغم أن ذلك لا يدخل في اختصاصها، وهو ما يطرح سؤالا حول ميزانيتها الحقيقية علما أنها مؤسسة عمومية ولا تحاسب أمام البرلمان. كما سيتم في هذه المرحلة البداية العمل بنظام الاستثناءات، تزامنا مع إطلاق مشروع 200 ألف سكن وتهافت منعشين عقاريين على مشاريع تدخل في إطار خطة القضاء على السكن غير اللائق. لم يكن هناك وعاء عقاري لتعبئة 200 ألف سكن والاستجابة لمشروع القضاء على دور الصفيح، لذلك تم اللجوء إلى البناء في المجال القروي غير المشمول بوثائق التعمير. «الاستثناءات بدأت تكثر وأصبح كبار المنعشين العقاريين يتهافتون عليها، إلى درجة أو الوكالة الحضرية سلمت، في ظرف ثلاث سنوات أزيد من 500 رخصة استثنائية»، يوضح مصدر مسؤول ل«المساء».
ما بعد البصري
ما بين 2003 و2006 عينت فوزية إمنصار عاملة على الوكالة الحضرية بعد اشتغالها مدة بوكالة الرباط، بينما ألحق عريف بوزارة الداخلية قبل أن يعود من جديد إلى الدار البيضاء ويعين عاملا للفداء مرس السلطان.
بعد إمنصار سيعين أكثر عمال الوكالة الحضرية إثارة للجدل، وهو علال السكروحي، «كان ذلك في 15 دجنبر2009، وبعد مجيئه مباشرة دعا إلى اجتماع للمجلس الإداري للوكالة الحضرية الذي لم يكن قط. المجلس دام ربع ساعة فقط وأراد من خلاله السكروحي تقديم هيكلة الوكالة الجديدة التي أصبح بموجبها السكروحي عاملا ومديرا عاما للوكالة، بشكل ضاعف أجرته، كما تقلص عدد المدراء من ستة إلى اثنين، إذ اختزلت مديريات الدراسات والشؤون الإدارية والعقارية والشؤون القانونية والتسيير الحضري والعمليات المالية في مديريتي التخطيط والتسيير الحضري والشؤون العقارية والتهيئة الحضرية«، يوضح مصدر مطلع.
في هذه الفترة، تشير مصادر «المساء»، حدثت عدة تجاوزات، وفق ما أكدته مصادر «المساء». هذه التجاوزات همت أساسا العلاقة «الملتبسة» التي جمعت الوكالة الحضرية بمنعشين عقاريين كبار، خاصة الذين باشروا مشاريع عقارية في إطار مخطط 200 ألف سكن. «بدأ المنعشون العقاريون يحصلون على الرخص الاستثنائية بسهولة، إذ يكفي أن يكتبوا في ملفاتهم التي يتقدمون بها إلى الوكالة الحضرية أن مشروعهم يندرج في إطار 200 ألف سكن ليحصلوا على الموافقة المبدئية من الوكالة حتى ولو لم يتعلق الأمر بمشروع 200 ألف سكن»، يبرز مصدر مسؤول قبل أن يضيف، «هناك منعشون عقاريون كبار فوتت إليهم الوكالة الحضرية قطعا أرضية بطرق مشبوهة، بينما لم توضح في ملفات آخرين الشروط التي يجب أن يحترموها مقابل السماح لهم ببناء مشاريع سكنية وبشكل استثنائي«.
ما تحدث عنه مصدرنا أكده تقرير مجلس الحسابات عندما أشار إلى أن قضاته سجلوا تفويت الوكالة الحضرية للعديد من القطع الأرضية إلى شركات بعينها وعدم دفع المبالغ المفروضة في الآجال.
من جهة ثانية، تم التغاضي عن تجاوزات وقعت في مشاريع بناء تندرج في إطار مشروع مدن بدون صفيح. «أغلب هذه المشاريع لا تحترم معايير البناء وجودة المواد، والشروط الصحية والخاصة بالسلامة غير متوفرة. منح الرخص الاستثنائية إلى هؤلاء المنعشين يكون مقابل تعهدهم بتقديم مساهمات لتنمية المناطق التي تقام بها مشاريعهم، إلى جانب التعهد ببناء مرافق اجتماعية. التلاعب الذي يحصل هو أن التزامات هؤلاء المنعشين تكون مهزوزة قانونيا ولا توثق إلا في إطار التزامات يصادق عليها في مصالح المصادقة على الوثائق بالجماعات، وتكون مقابل الحصول على رخص السكن وشواهد الملكية العقارية. كما يتم التحايل في المقابلات بحيث تقتصر الالتزامات على التعهد بصباغة مدارس أو تزويد مرافق بمعدات لا تكلف كثيرا، كما يتم رهن هذه الالتزامات ببيع أشطر معينة من التجزئات التي يتم إنشاؤها»، يكشف مصدر «المساء».
ذهب السكروحي أخيرا، وعين عاملا مديرا للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ونصب بدله محمد الأوزاعي، الذي حل بمقر الوكالة الحضرية، مدة قليلة بعد تعيينه، فريق مكون من خمسة قضاة بمجلس الحسابات. هؤلاء حققوا في ملفات وأعدوا تقريرا سينشر في تقرير سنة 2011، الذي سينشر في مثل هذا الوقت من السنة المقبلة، ليكمل الصورة كاملة: صورة «الدار البيضاء تتهدم».



هذا رد وزير الداخلية على «ورطة الاستثناءات»
كان رد وزير الداخلية مقتضبا وهو يجيب، داخل تقرير مجلس الحسابات، عن الملاحظات التي سجلها الأخير بخصوص الوكالة الحضرية للدار البيضاء. جواب وزير الداخلية يأتي باعتبار أنه هو الوصي على الوكالة الحضرية للدار البيضاء التي توجد لوحدها تحت وصاية الداخلية، على خلاف وكالات حضرية بمدن أخرى، والتي تدخل في نطاق وصاية وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وسياسة المدينة.
وزير الداخلية تطرق إلى طبيعة النظم القانونية التي تضبط مجال التخطيط الحضري، موضحا أن تصميم التنطيق، الخاص بتصاميم وضع حدود المناطق، هو "وثيقة موجزة لا يعتبر إعدادها أمرا لازما"، أي أنه لا يمكن الحديث عن فراغ في هذا المجال، كما سجله تقرير مجلس الحسابات.
وزير الداخلية اعتبر أيضا، في معرض رده على "ورطة الاستثناءات"، أن دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التراخيص الاستثنائية تتم في إطار لجنة جهوية تحت إشراف والي الجهة الذي يتتبع شخصيا أشغالها وتتكلف بكتابتها الوكالة الحضرية، موضحا أن هذه اللجنة تقدم فقط موافقة مبدئية ولا يمكن اعتبارها في أي حال من الأحوال رخصة بناء أو تقسيم أو تجزيء أو رخصة لإنشاء مجموعة سكنية.



فضائح عقارية سكت عنها تقرير الحسابات
مسؤولون يستفيدون من مشاريع عقارية وشركات تستولي على عقارات سكان «الكاريانات»
البيت الداخلي للوكالة الحضرية للدار البيضاء يشهد على حقيقة إدارة الوكالة لملفات كبرى. وهو ما يؤكده مصدر مطلع بالقول: «مؤخرا تمت إحالة ملف ضخم يتعلق بالتعمير في منطقة دار بوعزة على مهندسة تم توظيفها للتو. هذه الموظفة يتعين عليها إعداد تصميم منطقة عصية مثل دار بوعزة».
اطلعت «المساء» على كواليس كثيرة تجري في هذا البيت الداخلي، آخرها ما أسره مصدر ل«المساء» بشأن «اختفاء» وثائق من أرشيف الوكالة الحضرية للدار البيضاء، رغم أن إدارة الوكالة تنفي الأمر بشدة.
بعض كواليس قلعة الوكالة الحضرية ذكرها تقرير الحسابات، وبينها تسجيل حالة «إرشاء» في سنة 2008 لصحيفة أجنبية منح لها، بالعملة الصعبة، مبلغ ضخم لنشر مقال «يمدح» الوكالة. لكن كواليس أخرى ظلت حبيسة جدران الوكالة، وبينها الطريقة التي تم بها تخصيص ملحقة جديدة للوكالة، داخل مجمع بشارع الراشدي، على بعد أمتار من المقر الرئيسي، رغم أن مصادر تؤكد أن لا حاجة إلى ذلك على اعتبار أن المقر الرئيسي واسع بشكل كاف.
معطيات أخرى أسرت مصادر مطلعة ل»المساء» بأنها ستتضمن في تقرير مجلس الحسابات القادم. ويتعلق الأمر بمصلحة مراقبة التعمير، التي اتخذ قرار بإلغائها، أي أن الوكالة الحضرية لم تعد تراقب مجال البناء.
هذه المصلحة شهدت اختلالات بينة، وفق ما ذكره مصدر «المساء». هذه الاختلالات تطورت أيام علال السكروحي، حين «استقدم السكروحي شخصا حاصلا على «الدوغ» في الدراسات الإسلامية من مصلحة لتتبع الأنشطة الدينية بولاية الدار البيضاء الكبرى ليرأس القسم الخاص بالمراقبة على مستوى الوكالة. هذه المراقبة لم تكن تتم بالشكل الدقيق الذي يجب أن تكون عليه، وهو ما يفسر وجود اختلالات عمرانية كبيرة بالبيضاء وارتفاعا غير مسبوق، في فترة من الفترات، في عدد الكاريانات»، يكشف مصدر «المساء». قبل أن يضيف «كان يتم الضغط على مسؤولين عن النظم المعلوماتية بالوكالة لتسجيل مخالفات في التعمير لم تحصل، قصد إرسالها إلى الداخلية، حتى تظهر الوكالة بأنها تقوم فعلا بمراقبة التعمير. وعندما يرفض هؤلاء المسؤولون القيام بما يُطلب منهم بدعوى أنه يجب التوقيع على المخالفات من طرف التقنيين المراقبين، يتم الضغط على بعض العمال كي يعدوا تقارير وهمية حول مخالفات في التعمير والتوقيع عليها، وإلا سيكون مصيرهم زيارة لجنة تفتيش من الداخلية، على اعتبار العلاقة التي تجمع العامل المدير العام السابق للوكالة بمحمد الفاسي الفهري، مدير المفتشية العامة بوزارة الداخلية. للإشارة فقد ألحق السكروحي الموظف الحاصل على «الدوغ» في الدراسات الإسلامية معه بعد تعيينه مديرا للجماعات المحلية».
في المقابل، لم يتضمن تقرير مجلس الحسابات، الصادر قبل أيام، ملفات أخرى مثيرة للشك وتدعو إلى التدقيق فيها، بينما تم إرجاء أخرى إلى التقرير الخاص بسنة 2011. من بين هذه الملفات غير المذكورة ما هو مرتبط بتفويت عقارات بالدار البيضاء الكبرى لشخصيات نافذة وأقاربهم ولمسؤولين ترابيين ومنعشين عقاريين كبار.
البداية من ملف حصلت عليه «المساء»، ويظهر الطرق التي يعتمد عليها بعض المنعشين العقاريين الكبار من أجل تقليص المساحات العقارية التي يخصصونها لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح. إذ يتم اشتراط أن تخصص شركات عقارية كبرى تستثمر في مجال العقار بناء أشطر مخصصة لإعادة إيواء سكان «البراريك»، الذين يتم إفراغهم من مساكنهم، إلى جانب أشطر أخرى تبيعها هذه الشركات للعموم وتربح فيها أموالا كبيرة.
وهكذا، حسب الملف الذي تتوفر عليه «المساء»، يُظهر تصميم لتجزئة بمنطقة بوسكورة أُعد بتاريخ 28 يناير 2008، وحصل على ختم الموافقة المبدئية (Avis Favorable) من الوكالة الحضرية يوما واحدا بعد إعداده، أي 29 يناير 2008 (أي أن عملية دراسته تقنيا وطوبوغرافيا دامت يوما فقط)، أن الشركة صاحبة المشروع، وهي من أكبر الشركات في المغرب التي تستحوذ على جل مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، خصصت ضمن الشطر الأول من المشروع، الواقع في أربعة أشطر، 437 وحدة سكنية لإعادة إيواء (recasement) قاطني دور الصفيح فوق مساحة إجمالية قدرها 94 ألفا و182.24 مترا (حوالي 10 هكتارات).
المثير هو أنه بعد مضي سنتين تم إصدار تصميم تعديلي للتصميم الأول، تم إعداده بتاريخ 10 نونبر 2009، وحصل على الموافقة المبدئية من الوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى أسبوعا بعد إحالته عليها، أي في 17 نونبر. التصميم المعدل قلص عدد الوحدات السكنية المخصصة، ضمن الشطر الأول، لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح إلى 351، وبالتالي تم تقليص المساحة المخصصة له إلى 75 ألفا و647.52 مترا (حوالي سبعة هكتارات ونصف).
المثير أكثر هو أن الهكتارات الثلاثة التي تم تقليصها استغلت لإقامة عمارات سكنية مكونة من أربعة طوابق، استثناء على وثائق التعمير. كما وصل عدد هذه العمارات إلى 26 عمارة معدة للبيع للعموم، أي أن الشركة ستربح أموالا إضافية، خصوصا أن هذه العمارات جاءت، وفق التصميم المعدل، على واجهتي الشارعين الرئيسيين بالتجزئة، في الوقت الذي تم فيه الإحاطة بالعمارات المخصصة لإعادة إيواء سكان دور الصفيح.
الأخطر من هذا كله، تم تقليص المساحة المخصصة لبناء مرافق اجتماعية، من 6 آلاف متر مربع إلى 5 آلاف و324 مترا مربعا، من خلال إلغاء مشروع بناء مستوصف و»حشر» مرافق اجتماعية أخرى في طوابق أرضية، خلافا للتعهدات التي تلزم أي منعش عقاري مستفيد من مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح من احترام بناء مرافق اجتماعية وفق المعايير المعروفة.
الوثائق الأخرى التي تتوفر عليها «المساء» تكشف جانبا آخر من التلاعب في عقارات مملوكة للدولة بالدار البيضاء الكبرى. وتحصل المشاريع التي ستقام عليها على الموافقة المبدئية للوكالة الحضرية. من بين هذه المشاريع استثمار سياحي لأخ مسؤول نافذ في الدولة قام به فوق أرض مملوكة للدولة بمكان استراتيجي هو كورنيش عين الذياب.
أخ هذا المسؤول، وهو منعش عقاري- بينما كان شقيقه في الحكومة السابقة على رأس إحدى أنفذ الوزارات السيادية، وقبل ذلك تولى مناصب عليا- توجه في البداية إلى المحافظة العقارية بطلب الاستفسار عن وضعية عقار يوجد بمنطقة سيدي عبد الرحمان بعين الذياب، حيث تسلم شهادة ملكية أكدت أن هذا العقار، وهو قطعة أرضية تبلغ مساحتها 4345 مترا مربعا، في ملكية الدولة وتحديدا وزارة التجهيز والنقل.
مباشرة بعد ذلك توجه شقيق هذا المسؤول إلى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، وتقدم بطلب، بتاريخ 29 شتنبر 2006، لاستغلال القطعة الأرضية المذكورة، فتلقى جوابا من وزير النقل والتجهيز يسمح له ب»الاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية التابعة للملك العمومي والموجودة بشاطئ عين الذياب بالدار البيضاء». كما يحدد هذا القرار المعالم الطوبوغرافية للقطعة الأرضية المذكورة، ويشير إلى أن وزير النقل والتجهيز «ومن أجل إنجاز مشروع سياحي، له الشرف أن يعلمكم أن احتلال القطعة الأرضية المذكورة لا يشمل أي اعتراض من طرف هذه المصلحة. تماشيا مع الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 حول موضوع التدبير اللامركزي للاستثمار». وهكذا حصل هذا الشخص على حق استغلال مشروع في قلب أكثر المناطق السياحية شهرة بالمغرب.
غير بعيد عن شاطئ عين الذياب، وبمنطقة سيدي عبد الرحمان دائما، يدور ملف آخر تتوفر عليه «المساء»، ويؤكد تفويت مساحات أرضية لمسؤولين بأثمنة بخسة. الأمر يتعلق بقطعة أرضية مساحتها أكثر من ثلاثة هكتارات واقعة ضمن أملاك الدولة. هذه الأرض، المعروفة ب»المصلى»، على اعتبار أنها كانت «مصلى» تمت إزالته لبناء مشروع عقاري، توجد بموقع إستراتيجي، في الطريق إلى المركز التجاري «موروكو مول»، وعلى الطريق الوطنية المؤدية إلى شواطئ دار بوعزة ومدينة آزمور.
المثير في هذا الملف هو كيفية تفويت هذه المساحة العقارية، التي لا يقل ثمن المتر المربع بها عن 20 ألف درهم، حسب العارفين، إلى مسؤولين ترابيين مقابل ثمن لا يصدق: 900 درهم للمتر المربع. ففي 22 يناير 2009 وقع المدير الجهوي للأملاك الدولة، عن مدير هذه الأخيرة وبأمر منه، عقد بيع، تتوفر «المساء» على نسخة منه، مع جمعية موظفي وأعوان ولاية الدار البيضاء الكبرى، تم تفويت المساحة الأرضية المذكورة البالغ مساحتها أزيد من ثلاثة هكتارات، بموجب هذا العقد، للجمعية مقابل ثمن إجمالي قدره 30 مليونا و339 ألف درهم، أي 900 درهم للمتر المربع الواحد.
الجمعية اقتنت العقار من أجل بناء مشروع سكني لفائدة موظفي وأعوان ولاية الدار البيضاء الكبرى. والمشروع، الذي تم الانتهاء من بنائه، مشكل من فيلات وشقق فاخرة. لكن المثير، وفق مصادر «المساء»، أن لفظ «موظفي وأعوان» الولاية شمل مسؤولين كبارا استفادوا من فيلات وشقق بالمشروع، يتقدمهم مسؤولون ترابيون حاليون وسابقون وآخرون انتقلوا إلى الإدارة المركزية بالداخلية. يشهد على ذلك، حسب المصادر ذاتها، تكرر زيارات هؤلاء المسؤولين للمشروع، خاصة أيام نهاية الأسبوع.
بجوار منطقة سيدي عبد الرحمان، وبالتحديد بتراب عمالة الحي الحسني، المنطقة الوحيدة في الدار البيضاء، التي ما زالت فيها «الكرويلات» وسيلة النقل المعتمدة التي تقتل مارة في حوادث سير مستمرة، وحيث تبنى مقاه ومخادع هاتفية على قارعة الطريق وقرب مقرات الملاحق الإدارية والمقاطعات، اختار بعض المسؤولين الترابيين الذين استفادوا من العقارات المذكورة أن يحصلوا أيضا على شقق فاخرة في مشروع ثان لفائدة موظفي عمالة الحي الحسني، والذي بني بشارع أم الربيع بالألفة. هذا المشروع، الذي يشتهر ب»فريميجة»، ضم إقامتين خصصتا لموظفي وأعوان العمالة المذكورة، لكن فجأة تسللت أسماء مسؤولين ترابيين كبار، يملكون عقارات أخرى، إلى لائحة المستفيدين منه.
الطريقة التي يعتمدها المسؤولون الكبار للاستفادة من شقق فاخرة بمشروع «فريميجة» كشفها مصدر مطلع بالقول: «يعمد هؤلاء إلى الضغط من أجل رفع ثمن الشقق حتى لا يتمكن صغار الموظفين من اقتنائها، ثم يتم تفويتها لهم مقابل 30 مليون سنتيم، وهؤلاء يتنازلون عنها لأقاربهم أو يبيعونها بأضعاف هذا الثمن».
فكرة إنشاء جمعية للموظفين وإيجاد أرض بثمن بخس ما زالت تغري مسؤولين بعمالة الحي الحسني، حيث يتم التحضير حاليا للاستفادة من مساحة أرضية كبيرة بجانب أكبر سوق ممتاز بالحي الحسني، قصد إقامة تجزئة سكنية. المستفيدون منها دائما هم موظفو وأعوان الحي الحسني، وضمنهم مسؤولون ترابيون وأمنيون آخرون.