من يحمي الفساد و المفسدين بجماعة بوتفردة إقليم بني ملال ؟

وسط السجال الدائر عموما و خصوصا بجماعة بوتفردة إقليم بني ملال، حول محاربة الفساد والمفسدين والتشهير بهم للضرب على أيديهم بيد من حديد من طرف وزارة الداخلية و القضاء العادل خصوصا بعد عملية التفتيش المركزي لإجلاء الحقيقة, وإخبار الرأي العام بنوعية الاخلالات التي ارتكبوها في حق الأموال العامة، ضانين أن يد العدالة لن تطالهم, بل أنهم فوق العدالة بدرجات لا يوجد علوها إلا في مخيلاتهم ,
المعارضة داخل المجلس و معها الساكنة بالجماعة ذاقت ألوانا من هدا الاعتداء مند بداية الانتداب الحالي للمجالس المنتخبة , لكنها الآن استجمعت أكثر مما مضى قواها النضالية والعلمية , و واجهت مصير الجماعة المنخور بفعل فاعل بل فاعلين , وتوجهت على متن قاطرة التصدي في الطريق السيار للحكامة الجيدة المعلنة , ووضعت شكاياتها أمام أنظار مسئولي جميع المصالح المعنية و المختصة على المستوى المركزي قصد التدخل لدى السيد وزير الداخلية و المصالح التابعة له بغية مواصلة عمليات الافتحاص و تعميق التدقيق
و بعد أن توصل رئيس الجماعة بطلب إيضاحات كتابية من السيد وزير الداخلية عن طريق السلطات و أجاب عنها طبقا لفحوى و مضمون المادة:33 من الميثاق الجماعي، و عملا بمبدأ " عدم الإفلات من العقاب" فساكنة جماعة بوتفردة هاته و بأمل كبير، تحسن جيدا وضعية الجماعة المزرية والضرب على أيادي المفسدين و
كل المتواطئين معه مع العمل على إرجاع الأموال المنهوبة في ظل دستور جديد يكرس الحكامة الجيدة و يربط المسؤولية بالمحاسبة.