أعلن مجموعة من المستشارين بالجماعة القروية سيدي الطاهر، الواقعة بتراب عمالة تارودانت، عن رفضهم للقرار العاملي القاضي بإعادة قراءة الحساب الإداري، الذي سبق أن تم رفضه بأغلبية أعضاء المجلس في دورة فبرار الماضية. وذكر البيان الصادر عن مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس أن ساكنة جماعة زاوية سيدي الطاهر كانت تنتظر من وزارة الداخلية إرسال لجان تفتيش مركزي من أجل التحقيق في الملفات، التي وصفها البيان بأنها ملفات للفساد المالي والإداري الذي استشرى بالجماعة، والذي كانت نتيجته الطبيعية هو إسقاط الحساب الإداري في دورة فبراير. وفسر البيان الصادر عن مستشاري العدالة والتنمية القرار العاملي بأنه مؤشر على وجود ما وصفه البيان بالأيدي الخفية، التي تريد التستر على المفسدين من خلال الضغط على المستشارين الرافضين للحساب الإداري من أجل إتاحة الفرصة من جديد لمن وصفوا بالمفسدين من أجل الاستمرار في نهب خيرات الجماعة، في سياق وطني جعل عموم المواطنين في المغرب يطالبون بإسقاط الفساد ومحاكمة المفسدين. وجدد المستشارون المحتجون مطالبتهم السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بضرورة إيفاد لجان تحقيق في ملفات «الفساد» المتعددة، التي يدعي المستشارون المعنيون أنهم يتوفرون على أدلة قاطعة بشأنها. كما أكدوا على رفضهم الالتفاف على قرار المجلس القاضي برفض الحساب الإداري في دورة فبراير 2011 تحت أي ذريعة كانت ومساندة من وصفوهم برموز «الفساد»، خصوصا أن هذا القرار العاملي جاء بعد وقت طويل وبعد مرور دورة أبريل 2011. كما نظم المستشارون بمعية بعض سكان جماعة زاوية سيدي الطاهر وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 أمام مقر الجماعة القروية لزاوية سيدي الطاهر تعبيرا عن رفضهم للقرار العاملي. وكانت النقطة المتعلقة بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع التابعة للجماعة قد أثارت جدلا قويا بين الأعضاء خلال دورة فبراير، حيث لم تتجاوز مداخيل المقالع الخمسة، التي تتوفر عليها الجماعة، 13 مليون سنتيم، وهو مبلغ وصف ساعتها بأنه دليل على استهتار المسؤولين وتلاعبهم بالمداخيل المالية للجماعة، في حين بلغت مداخيل المقالع في جماعات مجاورة ما يقارب 300 مليون سنتيم، رغم توفرها على عدد أقل من المقالع مقارنة بجماعة زاوية سيدي الطاهر.
